درباره قانون بازنشستگان
اين مساله شوراي شهر تهران است، كه مرا انتخاب كرده‌اند اگر گفتند شامل بنده نمي‌شود ادامه مي‌دهم و اگر گفتند شامل مي‌شود، تا زماني كه آنان لازم بدانند ادامه مي‌دهم. اگر خواستند آن را تغيير دهند، خودشان بايد فعاليت كنند. اينها هيچ‌كدام به شهردار تهران به صفت شهردار مربوط نمي‌شود. به ويژه اينكه هر نوع كوششي مي‌توانست به منزله كوشش براي بقا در پست شهرداري تلقي شود و در فضاي موجود اثرات منفي دارد. آقاي شهردار بايد همه اركان شهرداري را از ورود به اين موضوع منع مي‌كرد. البته اخذ نظرات حقوقي از حقوقدانان برجسته و صاحب‌نظر كار پسنديده‌اي بود و هست كه خارج از اين بحث است.
بنابراين هر كس حق دارد كه با وجود آقاي شهرداري در ساختمان بهشت مخالف يا موافق باشد و خواهان كنار رفتن يا بقاي او باشد ولي نحوه مواجهه با اين قانون را نبايد فداي اين خواست خود كند. در اين يادداشت مي‌كوشم كه ايرادات خودم به قانون را بيان كنم. هرچند ايراد به يك قانون ربطي به حاكميت آن ندارد. ما خواهان حاكميت قانون هستيم، حتي اگر قانوني را داراي ايراد بدانيم.
ابتدا بگويم كه اين قانون برخلاف ظاهرش مشكل چنداني را حل نمي‌كند. چرا؟ اول ببينيم مشكل چيست؟ اگر مشكل حضور بازنشستگان در مصادر مديريت است، قطعا اين قانون حداقل در اين مرحله مشكل را حل مي‌كند يا تخفيف مي‌دهد. ولي اگر مشكل سوءمديريت و فساد و ناكارآمدي آن است اين قانون قطعا مشكل را حل نمي‌كند. زيرا عاملي كه موجب انتخاب افراد ناكارآمد يا زمينه‌ساز ناكارآمدي است با رفتن بازنشستگان حل نخواهد شد، حداكثر اينكه جوانان مشابه جايگزين آنان مي‌شوند.مساله اين است انگيزه‌هايي كه موجب شكل‌گيري اين نوع مديريت‌ها بوده است، همچنان وجود دارد و اين انگيزه خود را در انتخاب مديران جوان متجلي خواهد كرد. با اين حال من با اين قانون موافقم و آن را يك گام (فقط يك گام) براي انجام برخي اقدامات مي‌دانم اگر اراده‌اي براي برداشتن گام‌هاي بعدي باشد كه بعيد مي‌دانم شاهدش باشيم.مشكل اصلي اين قانون در جاي ديگر است. در زمان محدود دو‌ماهه آن است. دوره 8 ساله احمدي‌نژاد انقطاعي جدي را در ساختار مديريتي كشور ايجاد كرد و اين انقطاع چيزي نيست كه در عرض دو ماه حل شود. بنابراين بهتر بود فرصت بيشتري مثلا يك سال يا ۱۸ ماه قرار مي‌دادند. البته به نظرم برخي از پست‌ها را حتما بايد مستثنا مي‌كردند. متاسفانه برخي افراد توجهي به پست‌هايي كه شامل اين قانون مي‌شدند نكرده‌اند. براي نمونه اعضاي ديوان عالي كشور از جمله مكان‌هايي است كه نبايد شامل اين قانون شود. قضات برجسته كشور معمولا بالاي 30 سال سابقه دارند. به دليل اينكه به دستگاه قضايي انتقاد داريم نبايد مسائل و مصالح اين دستگاه را ناديده گرفت. اين قانون به نفع تندروها شده است. برخي پست‌ها مثل استادان دانشگاه و قضات ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري به كلي با پست‌هاي عادي مثل معاون فلان وزارتخانه تفاوت دارند. در مورد شهرداران كلانشهرها و حتي شهرهاي كوچك نيز به نظرم چون مربوط به انتخاب نمايندگان مردم مي‌شود بايد تمايز قايل شد. برخي دنبال انتخابي كردن شهرداران هستند، چرا بايد براي انتخاب مردم محدوديت قايل شد؟ مگر براي نمايندگان مجلس و شوراها و رياست‌جمهوري چنين محدوديت خاصي قايل شده‌اند؟ اين قانون تبعيض‌آميز است زيرا نمايندگان مجلس، انتخاب‌شوندگان خود مثل وزرا را مستثنا كرده‌اند ولي انتخاب‌شوندگان شوراي شهر را مشمول نموده‌اند! هرچند بسياري از حقوقدانان معتقدند كه اين قانون شامل حال شهرداران به ويژه شهردار تهران كه قانون خاص دارد، نمي‌شود.
به علاوه بنده الان 62 ساله هستم. حداكثر سابقه بيمه من 15 سال است اگر بعد هم سابقه بيمه داشته باشم، تا 15 سال ديگر مي‌توانم در اين پست‌ها باشم ولي دوستي كه 55 سال سن دارد ولي بازنشسته است، نمي‌تواند؟! روشن است كه منطق اين قانون براي كارهاي دولتي و استخدامي است و نه كارهايي كه اصطلاحا «اوركادر» شناخته مي‌شوند و استخدام در مورد آنها معنايي ندارد.
به عنوان يك نمونه منفي از نحوه برخورد با يك قانون و نقد آن بايد به اين مورد اشاره كرد. دوستاني كه تمامي مساله را متمركز بر مساله شهرداري كردند و خوشحال از وجود اين قانون و تغيير شهردار بودند، صادقانه پاسخ دهند اگر فرد ديگري شهردار بود كه با آن موافق بودند آيا همين‌گونه برخورد مي‌كردند؟ مثلا اگر اين قانون سال گذشته تصويب شده بود آن را توطئه جناح مقابل براي حذف آقاي نجفي تلقي نمي‌كردند؟
به نظرم راه زيادي داريم تا نقدهاي منصفانه و حقوقي را در جامعه حاكم كنيم. متاسفانه دوستان اصلاح‌طلب كمتر حاضر شدند كه نقدهاي حقوقدانان برجسته كشور در اين باره را مطالعه كنند. بازي سياست دو رويه خواهد داشت. يك روز به نفع شما و روز ديگر عليه شما. فراموش نكنيم.