قول سازمان مديريت بر تامين اعتبار اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري
مجلس بر انتظار 11 ساله پرستاران
نقطه پايان گذاشت
گروه اجتماعي
سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس از اختصاص رديفي در بودجه سال 98 براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري خبر داده است.
حيدرعلي عابدي، در گفت‌وگويي كه طي روزهاي گذشته با خبرنگاران داشته اعلام كرده است: «جامعه پرستاري گلايه‌هاي به جا دارند؛ اعم از اينكه فشار كاري زيادي بر پرستاران تحميل مي‌شود به طوري كه نمي‌توانند خدمات با كيفيتي ارايه دهند و به علت كثرت تعداد بيماران در بخش، به فرسودگي شغلي زودرس و خستگي روحي دچار مي‌شوند. يكي ديگر از مشكلات پرستاران، كمبود شديد كادر پرستاري و كمك پرستاري در بخش‌هاست. در جلسه‌اي كه با حضور اعضاي كميسيون بهداشت، معاونت پرستاري و رييس سازمان نظام پرستاري تشكيل شد، اشاره شد كه هم‌اكنون در ايران به ازاي هر ۱۰۰ تخت بيمارستاني، ۱۰۰ پرستار وجود دارد و ضريب ما، حدود ۱/۱ و برخي جاها كمتر از اين است كه باعث افزايش فشار كار به پرستاران مي‌شود چون پرستاران، مجبور به اضافه كار مي‌شوند كه اين اتفاق هم موجب كاهش كيفيت خدمات پرستاري مي‌شود. در حالي كه اگر بتوانيم بر اساس قانون بهره‌وري، به ازاي هر تخت بيمارستاني استاندارد، 4 پرستار داشته باشيم در شيفت شب ساعت كار را كاهش مي‌دهد. در واقع با داشتن چهار پرستار به ازاي هر تخت، به ازاي هر 100 تخت بيمارستاني ۴۰۰ نفر كادر پرستاري اعم از پرستار، كارشناس اتاق عمل، بهيار و كمك پرستار داريم و اين حداقل استانداردي است كه در دنيا وجود دارد هرچند كه در كشورهاي توسعه‌يافته، ضريب پرستار به تخت، حدود ۱۰ است، يعني در بيمارستاني با 100 تخت، هزار و 100 پرستار استخدام مي‌كند تا بتوانند خدمات مراقبتي خوبي را ارايه دهند.»
عابدي ضمن اشاره به رقم‌هاي قابل توجه كارانه‌هاي پزشكان و تبعيض پرداخت‌هاي كارانه‌اي به پرستاران و همچنين تفاوت نوع خدمات بخش‌هاي مختلف بيمارستاني و لحاظ نشدن اين تفاوت در كارانه پرداختي پرستاران از ارايه پيشنهاد مجلس به سازمان برنامه و بودجه بابت تامين اعتبار مورد نياز اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري خبر داده و گفته است: «در روند بررسي قانون برنامه ششم توسعه براي قانون تعرفه نظام پرستاري كه حدود ۱۲ سال گذشته در مجلس به تصويب رسيده، پيشنهاد داديم در بودجه سالانه ديده شود كه در نهايت مصوب شد و امسال معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قول داده كه كارانه پرستاران در بودجه ۹۸ لحاظ شود.»
هرچند كه تا تقديم لايحه بودجه از سوي دولت بيش از يك ماه باقي مانده اما خبري كه حيدرعلي عابدي اعلام كرده، مي‌تواند روزنه اميدي نسبت به چاره جويي مجلس براي اختصاص اعتبار پس از گذشت 11 سال از تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري باشد. قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، سال 86 و پس از اعتراضات مكرر جامعه پرستاري نسبت به تبعيض دريافت در مقايسه با ساير كاركنان دولت و همچنين نسبت به حجم وظايف مقرر در دولت نهم و توسط مجلس تصويب شد اما در طول 11 سال گذشته، مجلس هيچ اعتباري به اجراي اين قانون اختصاص نداد و پاسخ مكرر وزير بهداشت طي سال‌هاي گذشته به اعتراضات پرستاران هم اين بود كه هيچ بودجه مازادي در اعتبارات وزارت بهداشت براي اجراي اين قانون ديده نشده و در واقع، پرستاران بايد اعتراضات خود را به مجلس ببرند كه چرا در سال 86 و بدون در نظر گرفتن بار مالي اين قانون، نسبت به تصويب آن اقدام شد.
تا ارديبهشت 93 و پيش از اجراي طرح تحول سلامت، اعتراضات پرستاران چندان گسترده نبود چرا كه وضعيت ارايه خدمات بهداشت و درمان در بيمارستان‌هاي آموزشي و دانشگاهي تحت پوشش وزارت بهداشت در ماه‌هاي پاياني دولت دهم، به دليل صفر بودن منابع اعتباري و مشكلات بودجه‌اي دولت به قدري تنزل پيدا كرده بود كه بنا بر اذعان مسوولان وقت وزارت بهداشت، بيمارستان‌هاي آموزشي، قدرتي براي ارايه خدمات درماني با كيفيت نداشتند و بار ارايه خدمات بر دوش مراكز درماني خصوصي تحميل شده بود اما بسياري از بيماران به دليل گراني قيمت خدمات در مراكز درمان خصوصي، از ادامه درمان منصرف مي‌شدند چون در غير اين صورت، براي تامين هزينه درمان، بايد براي فروش وسايل زندگي خود اقدام مي‌كردند كه اين اتفاق هم به منزله سقوط به زير خط فقر بود. البته كه اين اتفاق هم در دولت‌هاي نهم و دهم به وقوع پيوست و با وجود آنكه بنا بر تاكيد احكام قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم، پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم بايد به 30 درصد كاهش مي‌يافت، واقعيت‌هاي موجود در مراكز درماني، روند خلاف اين تاكيدات قانوني را نشان مي‌داد و مديران درمان وقت وزارت بهداشت طي سال‌هاي 88 تا 92 معترف بودند كه 70 درصد هزينه‌هاي درمان، از جيب مردم پرداخت مي‌شود. از سال 92 و با روي كار آمدن دولت يازدهم، رييس‌جمهوري وقت كه شعار اصلي خود را ترميم معايب نظام سلامت و تامين درمان با كيفيت و ارزان براي تمام آحاد جامعه قرار داده بود، از ارديبهشت 93 طرح تحول نظام سلامت را در مراكز درماني آموزشي دانشگاهي سراسر كشور به اجرا درآورد تا اولين شعار مردمي خود را محقق كرده باشد. در حالي كه وزارت بهداشت به عنوان مجري اين طرح معرفي شد، مقرر بود كه هزينه پرداختي در مراكز درمان دولتي به 10 درصد كاهش پيدا كند. اين اتفاق در سال 93 با تزريق اعتبارات ويژه و پرداخت سهم وزارت بهداشت از يك درصد ماليات بر ارزش افزوده و صرفه‌جويي از محل هدفمندي يارانه‌ها محقق شد و تمام مراكز درماني دانشگاهي كشور به عنوان مجريان ملي‌ترين طرح دولت يازدهم معرفي شدند. به دنبال اجراي اين طرح، بار مراجعات به مراكز درماني دولتي افزايش چند برابري يافت در حالي كه تعداد نيروي ارايه‌دهنده خدمت، تغيير چنداني نداشت. از ارديبهشت 93 و به دنبال اجراي اين طرح، پرستاران، جدي‌ترين مطالبه خود كه همانا اجراي يك قانون فراموش شده بود دوباره به جريان انداختند چرا كه بار ارايه خدمات درماني، به وضوح بر دوش اولين رديف از ارايه‌دهندگان خدمات سلامت، بسيار سنگين شده بود. آنچه به عنوان خواسته پرستاران در اين مطالبه مستتر بود اينكه اجراي اين قانون به داستان تلخ تبعيض بسيار فاحش دريافت‌هاي پزشكان و پرستاران پايان خواهد داد. از آغاز اجراي طرح تحول سلامت تا امروز 55 ماه مي‌گذرد در حالي كه تبعيض دريافت پزشكان و پرستاران در مراكز درماني مجري طرح تحول سلامت همچنان به قوت خود باقي است و فشار حجم كار بر دوش پرستاران هم از 55 ماه قبل تا امروز، چنان سنگين و سنگين‌تر شده كه بنا بر اعلام بسياري از مسوولان سازمان نظام پرستاري، با وجود كمبود شديد نيروي پرستاري در مراكز درماني دولتي و خصوصي، بسياري از پرستاران يا خانه‌نشيني و تغيير شغل را به تحمل بار رواني ناشي از افزايش حجم وظايف ترجيح داده‌اند يا در طول اين مدت براي مهاجرت به كشورهاي دور و نزديك اقدام كرده و جلاي وطن كرده‌اند.
حالا با اعلام حيدرعلي عابدي، به نظر مي‌رسد بالاخره دولت و مجلس، متوجه شده‌اند كه مشكل كمبود پرستار مي‌تواند نظام سلامت را بر زمين بزند و مهم‌ترين شاخص توسعه كشور را دچار چالش جدي كند. در حالي كه تنها راه ايجاد رغبت در پرستاران خانه‌نشين يا فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري به رجوع دوباره، افزايش مزد به ميزان زحمات موظف و تحميلي است، اقدام مجلس و دولت براي تعيين رديف بودجه براي يك قانون 11 ساله مي‌تواند يك قدم مثبت در جهت توجه به خواسته‌هاي مهم‌ترين گروه خدمت‌دهندگان نظام سلامت باشد.