نگراني از طرح وزارت كشور در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
كارگروه‌هاي زنان و اجتماعي ادغام مي‌شوند؟
سينا قنبرپور
قرعه كوچك‌سازي دولت اين‌بار هم به نام زنان افتاده و قرار است در وزارت كشور كارگروه‌هاي «بانوان و خانواده» و «اجتماعي و فرهنگي» كه ذيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مشغول فعاليت هستند در هم ادغام شوند تا كوچك‌سازي انجام شود. اين در حالي است كه پيش‌تر نيز نخستين تعديل‌ها و كوچك‌شدن چارت اداري شامل حال زنان شد. براي نمونه ميراث دولت دهم براي دولت يازدهم ايجاد يك معاونت جديد با عنوان «معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري» بود در حالي كه پيش‌تر از آن به عنوان مركز امور زنان ياد مي‌شد. در نخستين اقدام‌ها چارت اداري معاونت امور زنان و خانواده از ۴۰ نفر به ۲۵ نفر كاهش داده شد. در همين حال مدت‌هاست مي‌شنويم كه دولت بنا دارد برخي از وزارتخانه‌ها كه پيش‌تر در هم ادغام شده بودند را دوباره از هم تفكيك كند. گرچه هنوز موضوع ادغام دو كارگروه «بانوان و خانواده» و «اجتماعي و فرهنگي» رسميت نيافته است، «سهيلا اثني‌عشران» مديركل امور بانوان استانداري استان اصفهان با تاكيد براينكه ادغام اين دو كارگروه هنوز به صورت غيررسمي مطرح است و همه مديران كل امور بانوان استانداري‌ها هم نظر مثبتي به اين كار ندارند، گفت: هنوز چنين تغييري به‌طور رسمي ابلاغ نشده است. بررسي خبرنگار اعتماد نشان از آن دارد كه از مدتي قبل كه اين موضوع مطرح شده مديران كل امور بانوان پيگيري‌هايي را هم انجام داده‌اند. براي نمونه «رقيه كرمانيان» كه پيش‌تر مديركل امور بانوان استانداري يزد بوده از انجام مكاتباتي در اين باره خبر داد تا مانع از اين ادغام شوند. اما هيچ‌كس نمي‌داند ايده ادغام اين دو كارگروه از كجا و توسط چه كسي پيشنهاد شده است. نگاهي به چارت اداري استانداري‌ها و كارگروه‌هاي ذيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه نشان از آن دارد كه كارگروه اجتماعي و فرهنگي از قدرت و امكان بيشتري برخوردار است. براي نمونه پست «رييس گروه» در كارگروه اجتماعي فرهنگي وجود دارد و افراد شاغل در اين كارگروه مي‌توانند به آن ارتقا يابند ولي در كارگروه زنان و خانواده همين پست «رييس‌گروه» هم نيست. در چنين شرايطي ادغام دو كارگروه فرصت‌هاي ارتقاي زنان را از يكسو محدود مي‌كند و از سوي ديگر قدرت و بستر رسيدگي به مطالبات زنان فارغ از مسائل اجتماعي را مي‌گيرد. اين در حالي است كه در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه تاكيد شده است: «تقويت نهاد خانواده، جايگاه زن در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان در اجتماع و خانواده» و اين صراحت در يك برنامه كلان انتظار بهبود شرايط براي پست‌هاي مديريتي و بسترهاي رسيدگي به امور زنان و خانواده را ايجاد مي‌كند نه اينكه با ادغام كارگروه زنان و خانوده در يك كارگروه كلان نظير اجتماعي و فرهنگي با تعدد و تنوع مطالبات اين موضوع به حاشيه رانده شود. «پريسا ابراهيم‌پور» مديركل امور بانوان استانداري چهارمحال و بختياري نيز در اين باره به «اعتماد» توضيح داد: حتي در همين حالت كنوني نيز كارگروه زنان و خانواده حجم كاري بالايي دارد ولي در مقايسه با كارگروه اجتماعي و فرهنگي گويي بايد از صفر شروع كند. اگر ادغامي صورت گيرد عملا زنان استقلال خود را از دست مي‌دهند.
ابراهيم‌پور همچنين به نبود پست‌هاي مديريتي در كارگروه زنان و خانواده اشاره كرد و افزود: الان كارگروه اجتماعي و فرهنگي قوي‌تر هستند. پست رييس‌گروه دارند. در حالي كه در كارگروه زنان و امور خانواده چنين پستي تعريف نشده است. بعد وقتي ما سخن از آن مي‌گوييم كه زنان نيمي از جامعه هستند چطور قرار است به مطالبات زنان در جامعه پاسخ بگوييم؟ با ادغام حوزه فعاليت‌شان در مسائل اجتماعي و فرهنگي. همين الان حتي يك نامه از زنان هم به دفتر زنان ارجاع مي‌شود. آن وقت قرار است بعد از ادغام چه اتفاقي بيفتد؟ يكي از مهم‌ترين نقاط ضعفي كه براي اين ادغام برشمرده شده تضعيف جايگاه نظارتي بر ساير دستگاه‌ها و كمرنگ شدن مطالبات حوزه زنان و خانواده در ميان ميدان گسترده و عميق مسائل اجتماعي است. اين موضوع را مديران كل امور بانوان و خانواده استانداري‌ها در مكاتبات خود تاكيد كرده‌اند.
ديگر نگراني حاصل از ادغام اين دو كارگروه توسعه و پيشرفت زنان در حوزه اشتغال و اقتصاد است. سال گذشته «حسن روحاني» در شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي را امضا كرد كه در آن مقرر شد تا پايان برنامه ششم ۳۰درصد از مديريت‌هاي مياني ساختار اداري كشور به زنان اختصاص يابد و در همين راستا شرايط براي ورود زنان به مديريت‌هاي كلان و ارشد تسهيل شود. اگر چنين رخدادي رقم بخورد و ساختار اداري موجب ادغام مقوله زنان و خانواده در عنوان كلان اجتماعي و فرهنگي شود عملا بسترهاي اجراي مصوبه شوراي عالي اداري كشور نيز كم‌رنگ‌تر مي‌شود.