توضيح مديرعامل ستاد ديه درباره شرايط حبس‌زدايي از محكومان
چالش‌هاي آزادي زندانيان مهريه
گروه اجتماعي
مديرعامل ستاد ديه اعلام كرده كه بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه براي جلوگيري از زنداني شدن بدهكاران مهريه و تسهيل آزادي آن تعداد از محكومان مهريه كه اكنون دوره حبس خود را سپري مي‌كنند، براي همه بدهكاران مهريه كارگشا نيست. توجيه اسدالله جولايي اين است كه اين بخشنامه، صرفا پيش از به جريان افتادن درخواست تقسيط مهريه مي‌تواند مانع از زنداني شدن محكومان مهريه شود و آمار زنداني شدن بدهكاران مهريه را به نصف كاهش دهد اما براي توقف محكوميت زندانياني كه بابت دادخواست مهريه در زندان هستند، بي‌فايده خواهد بود. جولايي به ايلنا گفته است: «اگرچه بخشنامه رييس قوه قضاييه مبني بر رسيدگي سريع به پرونده‌هاي مربوط به تعديل اقساط مهريه باعث كاهش زندانيان مهريه مي‌شود، اما بسياري از افرادي كه روانه زندان مي‌شوند، افرادي هستند كه بابت دادخواست مهريه در زندان هستند.»
جولايي تاكيد كرده است: «اين بخشنامه قطعا در كاهش زندانيان مهريه بي‌تاثير نيست اما بايد توجه داشت كه همه زندانيان مهريه، افراد ناتوان در پرداخت اقساط مهريه نيستند و بسياري از زندانيان، بدون اينكه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد كند، گرفتار موضوع مهريه شدند و در زندان به‌سر مي‌برند. در واقع از 4 هزار و 500 زنداني مهريه، تعداد قابل‌توجهي از آنها هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نكرده‌اند. اين بخشنامه هم بر بحث تعديل تاكيد دارد و تعديل براي زماني است كه تقسيط انجام شده و دادخواست اعسار ارايه و پذيرفته شده و فرد از زندان بيرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهريه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. اين بخشنامه مانع از به زندان افتادن اين افراد خواهد شد درحالي كه بسياري از زندانيان مهريه كه در حال حاضر در زندان هستند هنوز اين مرحله زمانبر را طي نكرده‌اند و حتي دادخواست اعسار ارايه نداده‌اند.»
جولايي، حل قطعي مشكل زندانيان مهريه با بخشنامه رييس قوه قضاييه را غيرممكن دانسته اما تاكيد دارد كه اين بخشنامه، حتما در تحقق هدف مستتر در اين بخشنامه كه همانا حبس‌زدايي از بدهكاران مهريه است، تاثيرگذار خواهد بود اما دسترسي صددرصدي به اين هدف را صرفا مشروط به اعمال اعسار در پيش‌قسط اول مهريه براساس سكه طلا دانسته و معتقد است كه اغلب زندانيان فعلي، آنهايي هستند كه اعسار پرداخت در مورد پيش‌پرداخت قسط اول براي آنها لحاظ نشده چون تاكنون و تا پيش از ابلاغ بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه، راهكار قانوني براي كمك به اين زندانيان وجود نداشته است.
به دنبال اظهارات جولايي، سيدمهدي حجتي؛ وكيل دادگستري و عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز هم در گفت‌وگو با ايلنا، تاكيد مشابه مديرعامل ستاد ديه را داشته و ضمن اشاره به اينكه بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه، راه‌حل موقت براي جلوگيري از افزايش زندانيان مهريه خواهد بود، تاكيد دارد كه حل قطعي اين مشكل مستلزم اصلاح قوانين مربوط به محكومان مالي است. با گذشت بيش از 8 ماه از افزايش قيمت سكه طلا كه ناشي از نوسانات اقتصاد كشور بوده، تعداد زندانيان مهريه در بسياري استان‌ها، افزايش داشته است. در حالي كه نيمه تابستان، تعداد زندانيان مهريه حدود 3 هزار و 800 نفر بود، 2 هفته قبل مسوولان ستاد ديه اعلام كردند كه اين تعداد اكنون به بيش از 4 هزار و 500 نفر رسيده و تعداد محكومان مهريه كه طي 6 ماه نخست امسال راهي زندان شدند، نسبت به مدت مشابه سال 96، از افزايش 70درصدي برخوردار بوده علاوه بر آنكه در برخي استان‌ها همچون استان فارس هم تعداد محكومان مهريه در رديف‌هاي نخست جدول بدهكاران مهريه كشور قرار گرفته است.