توزيع بي‌هدف 300000 ميليارد يارانه سوخت
مويد حسيني‌صدر
وزارت نفت باور دارد كه با نرخ فعلي بنزين از يك سو و بالا بودن مصرف سرانه بنزين از سوي ديگر، اين موضوع در آينده براي كشور صدمات بزرگي به همراه خواهد داشت. آمارهاي وزارت نفت نشان مي‌دهد 300 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان سوخت در جامعه به صورت كور و نه هدفمند توزيع مي‌شود و كساني كه متمول‌تر هستند، از يارانه‌هاي پنهان استفاده بيشتري مي‌كنند در حالي كه افراد كم بضاعت عملا استفاده‌اي از يارانه پنهان ندارند. از طرفي هم مصرف بالاي بنزين در كشور مساله ديروز و امروز نيست و از قديم بوده است به طوري كه طبق آمارهاي وزارت نفت، مصرف فعلي بنزين، گازوييل، گاز و باقي مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي نگران‌كننده است و بايد هر چه زودتر براي آن تدبيري انديشيده شود. ميزان مصرف مجموع هيدروكربن‌ها هر ساله 10 درصد نسبت به سال قبلش افزايش مي‌يابد. اين گزاره نيز به وضعيت نگران‌كننده كشور مي‌افزايد. وزارت نفت منكر صورت مساله‌هاي فوق نيست. با توجه به مواردي كه گفته شد، نياز به يك تصميم عاجل بيش از پيش احساس مي‌شود. با وجود تمام اين مساله‌ها و مخاطراتي كه مصرف بيش از حد فرآورده‌هاي نفتي و پايين بودن نرخ بنزين كشور را تهديد مي‌كند، وزارت نفت تصميمي در خصوص افزايش نرخ بنزين يا در پيش گرفتن اقدامي براي اصلاح قيمت‌ها يا ارايه يك سناريوي قيمتي نگرفته است، به خاطر اينكه نهادهاي مختلفي در اين خصوص تصميم‌گيرنده هستند. مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت كشور (به دليل احتمال به وجود آمدن برخي اقدامات امنيتي)، وزارت كشاورزي، نهاد رياست‌جمهوري و ديگر نهادها و وزارتخانه‌ها نيز بايد در تصميم‌گيري براي افزايش قيمت بنزين مشاركت كنند. به بيان ديگر اين يك تصميم ساده نيست و فراوزارتخانه‌اي است كه تقريبا نهادهاي زيادي و 10 وزارتخانه‌هاي كشور در آن نقش دارند. فكر مي‌كنم هر روزي كه مي‌گذرد بي‌آنكه تصميمي در اين خصوص اتخاذ شود، مساوي با هدررفت هزار ميليارد تومان از سرمايه كشور است. بايد يك تصميم كلان و منطقي براي آزاد شدن قيمت‌ها گرفته شود در مقابل يارانه‌اي تحت عنوان ترميم حقوق، بيمه بيكاري و ... مستقيما به مردم اعطا شود، مانند برخي كشورهاي جهان تا هم آثار آزاد‌سازي قيمت‌ها زندگي افراد را كمتر تحت تاثير قرار دهد و در سايه آن كشور نيز سالم‌تر اداره شود. با اين اقدام، جلوي هدررفت بيشتر سرمايه‌هاي پايان‌پذير كشور گرفته مي‌شود و مي‌توانيم مصرف بسيار زياد سوخت را نيز مديريت كرده و جلوي مصرف بي‌رويه را بگيريم. در اين راستا طرح كارت انرژي در وزارت نفت در حال بررسي است.
در اين طرح، سهم هر فرد از انرژي در اين كارت‌ها ذخيره مي‌شود كه هم مي‌تواند به عنوان سوخت مصرف كند و اگر تمايلي به مصرف آن نداشت، بخشي يا مازاد آن را نقدي و به صورت ريالي دريافت كند. كارت انرژي، كارتي است كه محتويات آن قابليت معادل‌سازي دارد، زيرساخت‌هاي كشور به گونه‌اي است كه مي‌توان از اين كارت‌ها به صورت كلان و براي كل جامعه استفاده كرد.
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه با روند فعلي، امكان ادامه كار با بنزين هزار تومان و بدون كارت سوخت امكان‌پذير نيست و در آينده مشكلات بيشتري (قاچاق، مصرف بيش از حد متعارف) براي كشور ايجاد مي‌شود و مشخص نيست تا چه زماني مي‌توان مشكلات را تحمل كرد و تصميم‌گيري را به تعويق انداخت.
در حال حاضر تعدد آرا در خصوص افزايش قيمت بنزين يا احياي كارت سوخت بسيار است. بهتر است قبل از هر اقدامي يك تيم كارشناسي كه به مباحث انرژي و اقتصادي احاطه كاملي دارند، به بيان راه‌حل‌ها بپردازند و بعد از آن، راه‌حل‌ها در اختيار مديران و دولتمردان قرار گيرد تا تصميم اتخاذي بعد كارشناسي و تبعات قابل پيش‌بيني را با هم داشته باشد.
مشاور وزير نفت