معماي امنيت در منطقه

در مجموعه‌هاي نظام
چند قطبي تقسيم‌بندي‌هاي پراكنده‌اي وجود دارد لذا در چنين نظام‌هايي نوع قطبش به موجوديت نظام موازنه قوا بستگي دارد. از خصوصيات چنين سيستمي در نظام‌هاي امنيتي منطقه‌اي بقاي محوري و تسلط معماي امنيت بر رفتار بازيگران است؛ مساله‌اي كه طي سال‌هاي اخير بيش از هر چيز تحولات امنيتي نظام امنيتي خاورميانه را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. معماي امنيت در خاورميانه با پيدايش جنگ‌هاي خاورميانه بسترساز تحولات در نظام موازنه قوا در منطقه شد. فقدان نظام امنيتي ساختارمند در اين محدوده جغرافيايي سبب شد تا بازيگران طرف‌هاي درگير در اين منطقه متوسل به نيروهاي گريز از مركز و خرده بازيگران منطقه‌اي شوند و از نظام باوري و هنجاري هر يك از طرف‌هاي درگير در جهت تحقق اهداف خود در منطقه بهره‌برداري كنند؛ مساله‌اي كه تحليلگران روابط بين‌الملل را بر اين داشت تا به ناچار رويكردي سازه‌انگارانه را در ارايه ادله خود به منظور تحليل تحولات منطقه‌اي به كار گيرند اما به نظر مي‌رسد با فروكش كردن جنگ در خاورميانه و كاهش قدرت بازيگران گريز از مركزي چون داعش بار ديگر نظام موازنه قوا در منطقه به سمت تحولات واقع‌گرايانه كلاسيك تغيير يافته است. در رويكرد جديد به مساله نظام امنيتي، دولت‌ها نقش محوري در ايجاد ساختارهاي نظام امنيتي در منطقه ايفا مي‌كنند. مهم‌ترين طرحي كه در راستاي طراحي نظام جديد امنيتي در منطقه در حال اجراست، ايجاد پيمان استراتژيك خاورميانه يا MESA نام دارد، اين طرح به عنوان ناتوي عربي نيز معروف است. طرح اتحاد استراتژيك خاورميانه شامل يك سري اقدامات در راستاي توسعه مراكز عملياتي با هدف ادغام نيروهاي دفاع موشكي، جنگ‌هاي زميني و ساير زمينه‌هاست. در حال حاضر بحرين با مبلغ 1384.03، مصر با 4003.8(2.4درصدGDP)، كويت با 6692.89، عربستان با 69521.4(10درصدGDP)، امارات با 24399.9(5.5 درصدGDP)، اردن با 1877.18(4.6درصدGDP)، عمان با 8417.2(4.6درصدGDP) ميليون دلار و قطر با 19.3ميليارد دلار(1.5درصدGDP) به عنوان بازيگران اصلي مد نظر در اين طرح به حساب مي‌آيند. هر چند قطر به دليل اختلافات با عربستان و عمان به دليل موضع بي‌طرفي تمايل چنداني براي حضور در اين اتحاد نشان نداده‌اند.

در حال حاضر وضعيت نظامي كشورهاي مزبور بدين شكل است. اردن با 110700 نيروي فعال نظامي، 65000 نيروي ذخيره و 3285575 نيروي آماده به خدمت، 1321 فقره تانك، 3149 فروند وسايل زرهي، 621 عدد توپ جنگي، 461 توپ خودكار، 88 توپخانه موشكي، 261 فروند هواپيماي بمب‌افكن، 65 هواپيماي Multirole، 8 جنگنده، 126 هليكوپتر و 27 ناو جنگي، مصر با 438500 نيروي فعال نظامي، 479000 نيروي ذخيره، 41157230 نيروي آماده به خدمت، 3044 فروند تانك، 11454 فروند وسايل زرهي، 4000 توپ، 889 توپ خودكار، 1323 توپخانه موشكي، 1373 فروند هواپيماي بمب‌افكن، 253 هواپيماي Multirole، 234 فروند انواع جنگنده شكاري، 306 هليكوپتر و 128 ناو جنگي، عربستان با 230000 نيروي فعال نظامي، 325000 نيروي ذخيره، 8240714 نيروي آماده به خدمت، 1142 فرود تانك، 9096 فروند انواع وسايل زرهي، 757 توپ، 474 فروند توپ خودكار، 122 توپخانه موشكي، 855 فروند هواپيماي بمب‌افكن، 54 هواپيماي Multirole، 230 فروند جنگنده، امارات با 100000 نيروي فعال نظامي، 3240000 نيروي آماده به خدمت، 388 فروند تانك، 5813 وسيله زرهي، 306 فروند توپ، 183 توپ خودكار، 68 توپخانه موشكي، 489 فروند هواپيماي بمب‌افكن، 146 Multirole، 202 هليكوپتر، 72 ناو و كشتي، قطر با 11800 نيروي فعال نظامي، 389487 نيروي آماده به خدمت، 92 فروند تانك، 250 فروند وسايل زرهي، 110 توپ، 49 توپ ودكار، 10 توپخانه موشكي، 109 هواپيماي بمب‌افكن، 14Multirole، 6 جنگنده، 47 هليكوپتر و 86 كشتي جنگي و ناو از بازيگران اصلي اين اتحاديه به حساب مي‌آيند. اين طرح براي اولين‌ بار در دولت اوباما مطرح شد و چاك هيگل، وزير دفاع پيشين ايالات متحده نيز خواستار ايجاد يك سازوكار وحدت‌آفرين در شوراي همكاري خليج فارس GCC شد. دولت ترامپ و وزير خارجه او مايك پمپئو به ‌شدت طرفدار اين طرحند. خالد بن احمد آل خليفه، وزير امور خارجه بحرين ابراز اميدواري كرده است كه اين طرح در سال 2019 به بهره‌برداري برسد. در همين راستا نيز در 31 اكتبر سال جاري وزير دفاع مصر اعلام كرد كه نيروهاي دريايي و هوايي به علاوه نيروهاي ويژه عربستان، امارات، كويت و اردن در كنار نيروهاي ارتش مصر به تمرين‌هاي نظامي مشترك پرداخته‌اند و لبنان و مراكش نيز به عنوان ناظر به اين تمرينات پيوسته‌اند. شايد اختلافات درون كشورهاي عربي اجازه ايجاد ساختاري مشابه ناتو را به اين كشورها ندهد؛ لذا در بهترين حالت مي‌توان يك پيمان استراتژيك نظامي و امنيتي را براي كشورهاي مطرح شده در اين طرح متصور شد. تحقق ساختاري مشابه ناتو مستلزم وجود زمينه‌ها و پيوندهاي عميق اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي است لذا از آنجا كه بسياري از كشورهاي عربي منطقه در حوزه‌هاي مذكور پيوندهاي بيشتري با خارج از منطقه دارند و از سوي ديگر نيز رقباي يكديگر در منطقه محسوب مي‌شوند، ايجاد ساختاري همانند ناتو شايد به مراتب آرمان‌گرايانه و به دور از واقعيت‌هاي موجود باشد اما مي‌توان بر طرح مشترك امنيتي ميان كشورهاي عربي تا حد قابل توجهي تاكيد كرد چراكه تحولات منطقه و مسايل امنيتي سال‌هاي اخير آنها را ناچار به ايجاد نوعي موازنه قوا در منطقه كرده تا به منظور مقابله با رقباي منطقه‌اي‌شان قدرت تحرك بيشتري داشته باشند.

كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه