عدالت و افراط گرايي
نابرابري‌ها و تعارض‌هاي اجتماعي اساسا مولد خشونت هستند، اگر در جامعه‌اي امكان انتفاع و بهره براي همه افراد و اقشار فراهم باشد و از دامنه نابرابري‌ها كاسته شود، ميزان خشونت نيز در آن جامعه كمتر مي‌شود و به همين نسبت اگر شكاف‌ها و گسل‌هاي اجتماعي در جامعه تعميق و گسترده شود طبعا به خشن شدن مناسبات و روابط منجر مي‌شود. در يك روال طبيعي بحث محروميت يا شكاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي در تشديد خشونت نقش مهمي دارند. به يك معنا بخش زيادي از مردم بر اساس مكانيسم‌ها و ديناميسم‌هاي اجتماعي نمي‌توانند از امكانات يكسان و برابر برخوردار شوند. همين بخش از اجتماع مستعد بروز رفتارهايي در ضديت و تضاد با هنجارها و الگو‌هاي قانوني و مدني جامعه هستند. طبعا محروميت، نابرخورداري، نابرابري و شكاف‌هاي اجتماعي- اقتصادي در همه جوامع و با هر سطح از توسعه‌يافتگي وجود دارد اما تفاوت و تمايز اين جوامع در توانايي و ظرفيت آنان براي به كار‌گيري مكانيسم‌هاي اجتماعي براي مهار و كنترل خشونت و افراط‌گري است.
جامعه بايد بكوشد به عنوان مثال در بحث تناسب توقعات و مطالبات تعادل برقرار كند. بنابراين در حوزه كلان با در پيش گرفتن سياست‌هاي عدالت‌طلبانه و مساوات‌گرايانه در كنار سياست‌هاي حمايتي از گروه‌هاي كمتر برخوردار همچنين جدي گرفتن تقويت فرهنگ رواداري و تسامح و تساهل مي‌توان با رويكرد‌هاي ايجابي در مقابله با خشونت در تمامي ابعاد آن كوشيد .خشونت و افراط به صورت معمول در جوامعي همچون جامعه در حال گذار ما عوارضي را در پي دارد كه حداقل آن ناهموار شدن و تنگ شدن عرصه توسعه اجتماعي است. در مبحث توسعه اجتماعي با توجه به محروميت‌ها و محدوديت‌ها كه ذيل نظام دسترسي محدود مي‌توان عوارض و تبعات برطرف نكردن آن را برشمرد به روشني مي‌توان ادعا كرد در راستاي كنترل و مهار رفتار‌ها و افكار خشونت‌طلبانه و صلح‌ستيزانه مقابله با رانت، جامعه‌پذيري با رويكرد توانمند‌سازي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي شهروندان و هژمون كردن نگاه رقابت بر اساس فرصت برابري اهميت مضاعفي پيدا خواهد كرد.