گزارش عملكرد بودجه در 7 ماه امسال توسط بانك مركزي منتشر شد. اين گزارش، تكرار مكرر عدم تحقق‌هاست. در جايي كه براي 7 ماه درآمد 841 هزار ميليارد ريال مصوب شده اما دولت تنها توانسته 601 هزار ميليارد ريال آن را محقق كند. يكي از ايراداتي كه همواره به دولت وارد مي‌شود اين است كه بودجه به قدر كافي عملياتي نيست و با هر نوسان و افت و خيزي در درآمدهاي نفتي، ساير بخش‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند. از طرف ديگر دولت نيز عزم جدي براي افزايش درآمدهاي مالياتي ندارد كه همين امر تحقق درآمدهاي مالياتي را نيز با مشكل مواجه مي‌كند.
طبق گزارش منتشر شده، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي نسبت به مدت مشابه پارسال 55 درصد افزايش داشته است. البته بايد دقت كرد كه با وجود افزايش درآمدها اما آمار دقيقي از ميزان فروش بشكه‌هاي نفتي در دسترس نيست.
فارغ از ميزان درآمد، فروش نفت، دارايي و بدهي خارجي و... نكته‌اي كه بايد در گزارش‌هاي عملكرد بودجه به آن دقت كرد، ميزان عملياتي شدن و كسري بودجه است. دولت در سال گذشته با شعار «بودجه عملياتي» لايحه‌اي را به مجلس فرستاد و پس از انتشار آن نيز بسياري از كارشناسان معتقد بودند كه بودجه 97 منطبق بر واقعيت و بر اساس عملكرد نوشته نشده است. بودجه‌ريزي عملياتي به بودجه‌اي اطلاق مي‌شود كه منابع بر اساس اولويت‌ها و نتايجي كه از روش‌هاي مختلف اندازه‌گيري شده، تخصيص مي‌يابد. به بيان ديگر در اين روش درخواست هر سازمان براي بودجه به معني نياز واقعي آن سازمان براي اجراي برنامه‌هاي استراتژيك خود است.
تراز تجاري
طبق آمارهاي گمرك طي 7 ماه به ارزش 24 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي براي ايران ثبت شده است اما ميزان واردات به ارزش 26 ميليارد دلار است كه با اين حساب تراز تجاري منفي دو ميليارد دلار خواهد بود.
درآمدها و هزينه‌ها
دولت براي سال 97، 2162 هزار ميليارد ريال درآمد در نظر گرفته كه بايد حدود 1280 هزار ميليارد ريال آن طي 7 ماه محقق شود اما در نهايت 755.5 هزار ميليارد ريال آن محقق شده است.
بخشي از هزينه‌هاي دولت از راه ماليات است و بخش ديگري نيز از راه فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان نفت و ميعات گازي است، تامين مي‌شود. طي 7 ماه منابع دولت حاصل از فروش نفت و ميعات گازي با افزايش 55 درصدي به 727 هزار ميليارد ريال رسيد. مصوب منابع حاصل از فروش نفت در بودجه 97، 597 هزار ميليارد ريال بود. درآمدهاي نفتي نسبت به دوره مشابه سال گذشته نيز با افزايش 56 درصدي همراه بوده است.
نكته جالب در خصوص منابع حاصل از درآمدهاي نفتي در بودجه اين است كه دولت در سال‌هاي 95و 96 از ميزان مصوب خود در بودجه عقب افتاده و در 7 ماهه 97 به دليل افزايش نرخ ارز و تسعير توانست از ميزان مصوب خود جلو بزند.
در بخش هزينه‌اي نيز دولت مصوب كرده بود در 7 ماه سال 97 به ميزان 1740 هزار ميليارد به امور هزينه‌اي اختصاص يابد كه از اين ميزان 1677 هزار ميليارد ريال به پرداخت‌هاي ملي و 63 هزار ميليارد ريال به پرداخت‌هاي استاني اختصاص يابد. اما در عمل 1501 هزار ميليارد صرف امور هزينه‌اي شد. شايد اين بدان معنا باشد كه دولت از برخي هزينه‌هاي جاري خود كاسته است تا بتواند هزينه‌هاي باقي مانده تا پايان سال را مديريت كند و بخشي از آن را به پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهد. در بخش هزينه‌هاي عمراني دولت مبلغ 370 هزار ميليارد ريال را براي 7 ماه مصوب كرده بود كه از اين رقم 313 هزار ميليارد ريال محقق شد. اين رقم نشان‌دهنده افزايش 122 درصدي پرداخت‌هاي عمراني است كه با توجه به افزايش نرخ ارز و درآمدهاي نفتي دولت، اين امر دور از ذهن نبود. با وجود افزايش درآمدهاي نفتي دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري اما تراز عملياتي و سرمايه‌اي دولت در 7 ماه منفي است كه اين به معناي عدم تحقق درآمدهاي مصوب در بودجه و كسري است. نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي نيز كاهش 23 درصدي داشته است. تراز عملياتي مجموع تراز عملياتي خالص و واگذاري‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي(فروش نفت و ميعانات گازي) است.
بدهي‌هاي بانكي
جذاب‌ترين قسمت گزارش عملكرد بودجه، خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي است چراكه نشان‌دهنده ميزان افزايش نقدينگي و پول است. طي 3 دوره منتهي به مهر در سال‌هاي 95، 96 و 97، نقدينگي حدود 5558 هزار ميليارد ريال افزايش داشته يعني به طور متوسط در هر دوره 1852هزار ميليارد افزايش.
گزارش عملكرد بودجه نشان مي‌دهد در هر زمان كه نقدينگي زياد شده است، پول با سرعت بيشتري نسبت به شبه پول افزايش يافته است. به طوري كه از اسفند 96 تا مهر 97، حجم پول 24 درصد افزايش داشته در حالي كه حجم شبه پول تنها 8.7 درصد زياد شد.
همچنين دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تا پايان مهر ماه به رقم 4519 هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به اسفند 96 افزايش 11 درصدي داشته است. اين بدان معناست كه دولت بخشي از دارايي‌هاي ارزي را به ريال تبديل و به بازار تزريق كرده تا بتواند بخشي از نوسانات ارزي كه نشات گرفته از محدوديت در عرضه است را جبران كند. اما در بخش بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي، بدهي موسسات اعتباري غيربانكي 20 درصد افزايش داشته است. موسسات اعتباري غيربانكي موسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه در اعتبار هستند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات موثر است. از طرف ديگر بدهي بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي نيز به نسبت 12 و 0.7 درصد كاهش داشته كه اين نشان مي‌دهد، بانك‌ها نسبت به تسويه اضافه برداشت‌هاي خود اقدام كرده‌اند. بدهي بخش دولتي كه شامل اوراق مشاركت بخش دولتي است در پايان مهر 97 به ميزان 1066 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به اسفند سال گذشته 15.6 درصد افزايش داشته است.
در خصوص تسهيلات اعطايي سيستم بانكي، بيشترين حجم به بانك‌هاي تجاري اختصاص داشت كه نسبت به اسفند 96، 10 درصد افزايش داشته و مبلغ ۱۸۹۶,۳ هزار ميليارد ريال را شامل مي‌شود.
پيش بيني سال 98
گزارش عملكرد ماهانه بودجه نشان مي‌دهد كه چند بخش تقريبا در هر ماه افزايش يافته‌اند. نقدينگي، بدهي‌هاي بخش دولتي به سيستم بانكي، پول و شبه پول تقريبا در هر دوره روند افزايشي داشته‌اند.
از طرف ديگر با توجه به آنچه در بخش درآمد و هزينه گفته شد به نظر مي‌رسد درآمدهاي نفتي بيشتر در معرض نوسان هستند و اين مي‌تواند بر ارقام مصوب تاثيراتي بگذارد. از اين رو با توجه به توصيه رهبر معظم انقلاب، تقديم اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي به روزهاي آتي موكول شد. سه‌شنبه هفته گذشته و در جريان جلسه سران 3 قوه، موضوع اصلاحات مد نظر مقام معظم رهبري علني شد. دو گمانه براي محور اصلاحاتي كه مد نظر مقام معظم رهبري بود، بيان شده است. محور اول، دو سقفي شدن بودجه است. دولت در لايحه اول سقف بودجه عمومي براي سال آينده را ۴۳۳ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود اما با توجه به صحبت‌هاي بهروز نعمتي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس در توضيح جلسه غيرعلني نمايندگان در خصوص بودجه، سقف بودجه به عدد تقريبي 407 هزار ميليارد تومان كاهش يافت. وي در ادامه گفت، سقف بودجه به تحقق برخي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در سال آينده بستگي دارد و ممكن است اين رقم افزايش نيز داشته باشد. همچنين رسانه‌ها گمانه‌زني‌هايي در خصوص محورهاي مورد نظر مقام معظم رهبري كه بايد در بودجه 98 اصلاح شود، ارايه مي‌دهند. بازنگري در سهم صندوق توسعه ملي، افزايش سهم بودجه دفاعي و توجه ويژه به مشكلات معيشتي افراد و كمك به اقشار آسيب ديده از جمله مواردي بود كه منتشر شده است. به طور كلي بررسي گزارش عملكرد نشان مي‌دهد، كسري بودجه ناخواسته‌اي است كه بودجه سال آينده را تهديد مي‌كند.