زمان ارايه بودجه به مجلس به تعويق افتاد. سال 98 قطعا سال متفاوتي خواهد بود و بودجه متفاوتي نيز مي‌طلبد. دولت بايد با واقع‌بيني و تحليل درست شرايط، بودجه سال آينده را تدوين كند. پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران و ضرورت اصلاحات اقتصادي موجب شده است بسياري تدوين بودجه را به عنوان فرصت اصلاحات اقتصادي بشناسند، به نحوي كه مي‌توان اصطلاح اصلاح بودجه براي سال آينده را مناسب‌تر از تدوين بودجه دانست. تنگناهاي اقتصادي ضرورت اصلاح هزينه‌هاي غيرضروري و كاهش و حذف بودجه برخي نهادها را آشكار مي‌كند. با وجود اين بايد توجه داشت كه بودجه به عنوان عصاره سياست‌گذاري اقتصادي در كشور نماگر روشن پيچيدگي‌هاي نهادي و برآيند نيرو‌هاي اقتصادي است؛ تجربه برنامه‌ريزي اقتصادي نشان مي‌دهد كه صرف تغييرات و اصلاح برنامه‌ريزي نمي‌تواند به خودي خود موجب موفقيت يك برنامه و درنهايت اصلاحات اقتصادي شود.
آغاز اصلاحات از درون دولت
اصلاح در بودجه مترادف گزاره‌هايي مختلفي است. برخي اصلاحات در بودجه را مترادف افزايش سهم يارانه‌ها (نقدي و غيرنقدي) و به‌طور كلي هزينه‌هاي حمايتي دولت مي‌دانند، برخي ديگر كاركرد برخي نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند در شرايطي كه اقتصاد كشور درگير مشكلات ريز و درشت است، نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي كه پاسخگو نيستند، بايد بودجه كمتري دريافت كنند.
اما برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند با اصلاح بودجه، اقتصاد نيز روي ريل مي‌افتد و اصلاح بودجه را اساسي‌ترين راه اصلاحات اقتصادي تلقي مي‌كنند. برخلاف نظرات اين كارشناسان بايد توجه كرد كه هر اصلاحات بزرگي از كوچك‌ترين گام‌ها آغاز مي‌شود و براي بهتر شدن اوضاع اقتصادي در ابتدا بايد وضعيت نظام بودجه را بهبود بخشيد و بعد سراغ بخش و زيربخش‌هاي ديگر رفت.
به‌طور عمومي اصلاحات اقتصادي با مقاومت ذي‌نفعان شرايط موجود همراه است. به عنوان مثال معافيت مالياتي برخي از نهادها و اصلاح نظام مالياتي با مقاومت نهادها و بازيگران خارج از حوزه دولت همراه خواهد بود اما حذف هزينه‌هاي تشريفاتي و غيرضروري دولت گامي است كه با وجود دشواري‌ها مي‌تواند با اراده دولت صورت گيرد. همچنين زماني كه منابع دولت كفاف هزينه‌هايش را نمي‌دهد، اولين و عقلاني‌ترين كاري كه بايد در مجلس و دولت مشاهده شود، كاهش هزينه‌هاي تكليفي است. بي‌توجهي به شرايط اقتصادي و افزايش بودجه برخي نهادهاي غيرپاسخگو، چيزي جز افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در پي نخواهد داشت. بايد پذيرفت كه جامعه ايران به لطف فضاي مجازي و دسترسي راحت به اطلاعات به يك خودآگاهي فزاينده‌اي رسيده و توقع دارد مديران و سياست‌گذاراني كه از چند و چون وضع موجود خبر دارند اقداماتي در اين خصوص انجام دهند.
افزايش هزينه‌هاي دولت و افزوده شدن نهادهاي دولتي موجب عميق‌تر شدن پيچيدگي‌هاي بودجه‌نويسي مي‌شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور درخصوص هزينه‌هاي بالاي دولت مي‌گويد: «ده‌ها دستگاه موازي در كشور درست شده و همه بودجه‌بگير دولت شده‌اند اما كشور و بودجه تحمل اين همه دستگاه موازي را ندارند.» او افزود: «بودجه دولت به گوشت قرباني تبديل شده و هر كس مركز مطالعاتي، دانشگاهي يا كاري دارد از بودجه دولتي استفاده مي‌كند. برخي نيز با نفوذي كه در رياست‌جمهوري، سازمان برنامه و بودجه يا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبديل به عضوي از بودجه كشور شده‌اند، به‌طوري كه بودجه آنها اگر در ابتدا يك ميليارد بود، بعد به پنج ميليارد و در حال حاضر تا ۲۰ ميليارد افزايش پيدا كرده است و اين در حالي است كه قرار نبود آنها از دولت بودجه بگيرند.»
به‌طور مشهود، سهم دولت‌ها در اقتصاد از طريق ميزان تغيير در هزينه‌هاي‌شان مشخص مي‌شود. طبق برنامه ششم توسعه، در هر سال بايد 15درصد از حجم دولت كاهش يابد. طبق كليات بودجه 98، حجم دولت نسبت به سال 97، 13.8درصد افزايش يافته است. در بودجه سال 97 كل هزينه‌هاي دولت 2.933.947.438 ميليون ريال برآورد شد. در حالي كه در لايحه بودجه 98 اين رقم به 3.339.595.490 ميليون ريال رسيده است. تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه به‌طوري طبيعي در شرايط جنگ يا تحريم‌ها نقش دولت در اقتصاد بيشتر مي‌شود اما اظهارات معاون اول رياست‌جمهوري به روشني نشان مي‌دهد كه اضافه شدن نهادهاي موازي به رديف‌هاي هزينه‌اي دولت نه براساس واقعيت‌ها و پيچيدگي‌هاي اقتصادي بلكه تحت‌تاثير فشار‌ها و لابي‌هاي سياسي رخ داده است. همين موضوع تنگناهاي اصلاحات بودجه به منظور كاهش هزينه‌هاي دولت و درنهايت كاهش مداخله دولت در اقتصاد را نشان مي‌دهد.
نهادهاي خاص
بودجه نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي نيز از ديگر مواردي است كه كارشناسان بر لزوم توجه بيشتر بر آنها و كاهش بودجه‌شان تاكيد داشته و دارند. وجود برخي نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي چقدر در زندگي مردم جامعه تاثير دارد؟ اگر فرض تاثير‌گذاري اين نهادها در شرايط عادي كشور را بپذيريم، آيا در شرايط سخت اقتصادي نيز مي‌توانند باري از دوش مردم بردارند؟ چند درصد آنها پاسخگو هستند؟ آيا شرايط سخت امسال و سال آينده، زمان مناسبي براي مشخص كردن تكليف آنها نيست؟ در حال حاضر موسسات و نهادهاي مختلفي اعم از فرهنگي و غيرفرهنگي وجود دارند كه به بودجه وابسته هستند در حالي كه بود و نبودشان براي كشور فرقي چندان ندارد. اگر بودجه اين نهادها صرف توسعه و بهبود فضاي كسب و كار شود، آيا شرايط تغييري نمي‌كند؟ نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي براي ترويج ساده‌زيستي ايجاد شده‌اند، پس بهتر است اگر معتقدند در شرايط فعلي كشور بايد در حالت آماده‌باش و رياضت اقتصادي قرار گيرد، بهتر است رياضت را از خودشان شروع كنند و به صورت داوطلبانه از بودجه انصراف دهند يا تقاضاي كاهش بودجه بدهند.
كاهش وابستگي به نفت
كاهش وابستگي به نفت و يارانه سوخت يكي ديگر از موارد اصلاحي بودجه است. فروش بشكه‌هاي نفتي، برخي درآمد بادآورده نفتي را با تعبير نفرين به كار مي‌برند. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي رويايي است كه سال‌هاي سال پس ذهن سياستمداران بوده و هر زمان كه عزمي براي كاهش وابستگي بوده، با افزايش درآمدهاي نفتي، عدم وابستگي به فراموشي سپرده شده است. در زمان تحريم و با وجود احتمال كاهش صادرات و فروش نفت، بحث وابستگي كم به بودجه مجددا مطرح شد. در 6 ماهه نخست امسال، وابستگي بودجه به نفت به رقم 49.9درصد افزايش يافت در حالي كه در سال 96 اين رقم 35.5درصد بود. دولت بايد براي كاهش وابستگي به نفت از بودجه 98 شروع كرده و به صورت جدي پيگير باشد تا نوسانات نفتي منجر به نوسانات اقتصادي نشود. واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي نيز از ديگر اصلاحاتي است كه بايد انجام شود. قيمت بنزين حدود سه سال بدون تغيير مانده است و يارانه‌هاي عظيمي صرف سركوب قيمت‌ها مي‌شود. از طرف ديگر عدم تمايل دولت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين، نرخ رشد مصرف و قاچاق را افزايش چشمگيري داده است. با ثبت ارقام نجومي قاچاق، دولت به فكر احياي كارت سوخت است كه اميد تغيير قيمتي در حامل‌هاي انرژي را ايجاد كرده است.
پايين بودن دقت برنامه
در هيچ سالي از 20 سال اخير، نه بودجه جاري به‌طور كامل رعايت شده و نه بودجه عمراني كه البته ميزان تخطي از بودجه مصوب در بخش بودجه عمراني بيشتر بوده به‌طوري كه در سال‌هاي اخير حدود نصف اين بودجه محقق نشده است. به عبارت ديگر، دقت بودجه در ايران چندان بالا نيست. يكي از مسائلي كه دقت برنامه‌ريزي را كاهش مي‌دهد
كم بودن شفافيت در بودجه است. طبق اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي همه اعداد و ارقام بايد در سقف بودجه بيايند و نمي‌توانيد رديفي را پيش‌بيني كنيد كه عددش مشخص نباشد. سال‌هاست كه در بودجه رديف‌هايي وجود دارد كه عدد يك مقابل آن نوشته شده كه مشخص نيست چه ميزان هزينه دارد يا چه ميزان در آن درآمد نصيب دولت خواهد شد و علتش هم اين است كه دولت خودش هم در حالت خوش‌بينانه نمي‌داند كه در آن رديف چه هزينه يا درآمدي خواهد داشت كه اين با نفس بودجه‌ريزي و شفافيت منافات دارد.
غيرجامع بودن بودجه
يكي از اصول بودجه‌ريزي بخش عمومي جامع بودن بودجه است. بودجه بخش عمومي در ايران در دو سطح جامع نيست. او به دليل ساختار حقوقي، بودجه دولت از ساير نهادهايي كه تحت عنوان عمومي فعاليت مي‌كنند، جداست و ثانيا بودجه دولت حتي در مورد فعاليت‌هاي خود دولت نيز جامع نيست. اين يعني كه بودجه به عنوان نقشه مالي كشور نمي‌تواند وظايف خود را به درستي انجام دهد. برخي از اين عدم جامعيت‌ها در اعدادي كه ماهيت منابع عمومي را دارد ولي در جداول بودجه و سرجمع آن بازتاب ندارد؛ بروز مي‌يابد.
تدوين متعادل بودجه
برنامه‌ريزي در ايران، يك مناسبت اداري-سياسي است كه در آن، كارشناسان و برنامه‌ريزان، مجال مي‌يابند تا با سياستمداران و مقامات كشور در بالاترين موضع و جايگاه، به گفت‌وگو بنشينند. اما اين مناسبت بيش از آنكه يك گفت‌وگوي ساده باشد يك بازي دوطرفه است كه هر طرف تلاش مي‌كنند بر طرف مقابل تفوق يابند. سياستمداران، معمولا اهداف بلندي در ذهن دارند كه مستقل از تعداد و مقدار ابزارها، تحقق آنها را طلب مي‌كنند. از نظر سياستمدار، برنامه يك سند سياسي است كه بايد در آن قدرت او متبلور باشد. هر آنچه در زمان حال
به دست آمده بايد در مقياس بزرگ‌تر در آينده هم تحقق يابد و هرآنچه تا زمان حال به دست نيامده، بايد در افق برنامه‌ريزي، حاصل شود. براي او برنامه يك نوع فرار به جلو است. اما كارشناسان معمولا در وادي ديگري سير مي‌كنند و با بررسي‌هاي آماري و امكان‌سنجي‌ها، به اهداف واقع‌بينانه مي‌انديشند و در مقابل خواسته‌هاي سيري‌ناپذير سياستمدار، ابراز مي‌دارند كه تحقق همه اين اهداف با هم امكان‌پذير نيست. رشد سريع با كاهش تورم نمي‌خواند و افزايش واردات براي كنترل تورم با هدف اشتغال‌آفريني سازگار نيست. سياستمداران مصمم به احداث پل هستند حتي اگر رودخانه‌اي نباشد. تجربيات تاريخي نشان مي‌دهد زماني كه برنامه‌ها در فضايي شفاف و در تعادل ميان سياست‌گذاران و اقتصاددانان تنظيم و انتشار يابد به موفقيت خواهد رسيد.
راه‌حل جبران كسري بودجه
كاهش كسري بودجه، به سمت كاهش تصدي دولت بر فعاليت‌هاي خرد اقتصادي از طريق خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي حركت مي‌كنند. از اين طريق دولت با واگذاري واحدها و فعاليت‌هاي اقتصادي به مردم درآمد قابل‌توجهي كسب مي‌نمايد و در درازمدت نيز اين بنگاه‌هاي اقتصادي با بهبود كارايي به رشد اقتصادي و افزايش درآمد مالياتي دولت كمك مي‌نمايند. ضرورت فاصله گرفتن دولت از بازار و كاهش نهادها به معني بي‌نيازي دولت به برنامه‌ريزي نيست. هيچ دولتي نيست كه براي هدف‌گذاري و سياست‌گذاري اقتصادي از بودجه بي‌نياز باشد. در كشورهايي هم كه اقتصاد تا اندازه‌اي آزاد است، چشم‌هاي دست‌اندركاران اقتصاد، هر سال به بودجه و سياست‌هاي اقتصادي دولت دوخته شده تا پيامدهاي آن را پيش‌بيني كنند و باتوجه به آن، سياست‌ها و برنامه‌هايي در پيش گيرند. آنها نيز بودجه‌اي دارند. زيرا بي‌هدف و بدون برنامه اقتصادي سالانه، راهبري سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي چون راه پيمودن بي‌هدف و با چشم بسته است.