خبرخوان
بانك‌ها ۱۵۹۰ ميليارد تومان بابت تراكنش‌هاي خريد كارمزد دادند
هزينه‌اي كه شبكه بانكي كشور بابت كارمزد تراكنش‌هاي الكترونيك تنها در شبكه پرداخت الكترونيك كشور متحمل مي‌شود طي شش ماهه اول سال جاري به رقمي بيش از ۱۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است. نظام كارمزد پرداخت الكترونيك طي سال‌هاي اخير خصوصا پس از دي ماه سال 94 كه مدل اين نظام تغيير يافت و پرداخت كارمزد تراكنش‌هاي خريد بر عهده بانك پذيرنده گذاشته شد، همواره يكي از موضوعاتي بوده كه كارشناسان، فعالان و ناظران شبكه بانكي و پرداخت الكترونيك نسبت به پيامدهاي ناگوار آن براي اقتصاد كشور هشدار داده‌اند. در نظام كارمزدي فعلي استفاده از خدمات پرداخت الكترونيك براي دارندگان كارت و دارندگان كارتخوان يا همان پذيرنده‌ها رايگان است و در واقع هزينه ارايه اين خدمت كاملا بر دوش شبكه بانكي قرار دارد. بانك‌ها چه در زماني كه حساب متصل به دستگاه كارتخوان نزد آنها است و چه زماني كه كاربران قبوض خدماتي خود را توسط كارت آن بانك پرداخت مي‌كنند بايد هزينه انجام اين تراكنش‌ها را در قالب كارمزد بپردازند. اصلي‌ترين دريافت‌كنندگان اين كارمزدها هم شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت الكترونيك هستند كه بخشي از زيرساخت، ابزار و فرآيند ارايه اين خدمات را فراهم آورده‌اند. اگرچه تقويت اعتماد و ترويج استفاده عمومي از اين خدمات در سال‌هايي كه افكار عمومي و كاربران هنوز آنچنان كه بايد و شايد با ابزارهاي پرداخت الكترونيك و... آشنا نبودند، توجيهي براي ارايه رايگان اين خدمات بود اما با گذشت زمان و افزايش تعداد تراكنش‌هاي شبكه پرداخت الكترونيك طي سال‌هاي اخير كه علل متعدد و مختلفي در آن نقش داشته، هزينه كارمزدي كه بانك‌ها بابت اين تراكنش‌ها مي‌پردازند دايما رو به افزايش است. كارمزدي كه شبكه بانكي به‌طور متوسط به ازاي هر تراكنش خريد مي‌پردازد بين 162 تا 170 تومان است. اين رقم به تناسب بازه ارزشي تراكش‌هاي پذيرنده‌هاي هر بانك متفاوت است اما مي‌توان متوسط كارمزد پرداختي به ازاي هر تراكنش را در شبكه بانكي 165 تومان برآورد كرد. تسنيم
واگذاري حذف يارانه 3 دهك بالا به استانداري‌ها در لايحه بودجه
يك نماينده ادوار مجلس گفت: دولت در لايحه بودجه سال ۹۸ حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه را به استانداري‌ها واگذار كرده است. جعفر قادري افزود: تكاليفي در دولت‌هاي نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم براي دولت مشخص شده تا طبق اين تكاليف يارانه حداقل سه دهك بالاي جامعه را حذف و سهم توليد، بهداشت و درمان را پرداخت كنند. وي اظهار داشت: متاسفانه دولت‌هاي مورد نظر هرسال از انجام تكليف مربوطه سر باز زده بطوري كه حتي بخشي از كسري منابع براي پرداخت يارانه را از محل منابع عمومي تامين كرده‌اند. اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: منابع حاصل از حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه بايد صرف توسعه زيرساخت‌ها و حمايت از توليد يا اينكه بخشي از هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين جامعه از طريق اين مهم جبران شود. وي با تاكيد بر اينكه دولت در لايحه بودجه 98 به حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه توجه كرده است، گفت: طرح مربوطه در صورت همراهي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي عملياتي خواهد شد. قادري ضمن اشاره به اينكه حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه به آساني امكان پذير است، افزود: دولت مي‌تواند اطلاعات مربوط به يارانه بگيران را در اختيار استانداري‌ها قرار دهد و استانداري‌ها هم مي‌توانند اطلاعات مدنظر را به فرمانداري‌ها واگذار كنند. وي اظهارداشت: بدون شك با شناختي كه فرمانداري‌ها از وضعيت ميداني خانوارها دارند و اطلاعاتي كه از طريق سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوطه مانند سامانه املاك و غيره به دست مي‌آورند به راحتي مي‌توانند يارانه بگيران سه دهك بالاي جامعه را شناسايي و نسبت به حذف يارانه آنان اقدام كنند. اين نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت در آيين نامه‌هاي مصوب شده بايد موارد مصرف منابع حاصل از حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه را مشخص كند. وي با تاكيد بر اينكه سه دهك بالاي جامعه در همه استان‌ها يكسان نيست و متوسط درآمد استان‌ها با يكديگر متفاوت است، گفت: به عنوان مثال سه دهك بالاي استان سيستان و بلوچستان مي‌توانند هم‌رديف با سه دهك متوسط استان تهران باشند. قادري افزود: بطوركلي از نكات مثبت طرح حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه واگذاري اجراي اين مهم به استانداري‌ها و ارايه اطلاعات يارانه بگيران به فرمانداري‌ها است. وي گفت: نبود توازن در درآمدهاي افراد در استان‌ها از نكات ضعف طرح حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه است. تسنيم