ولايتي نه عذرخواهي كرد نه استعفا داد
آيا دانشگاه آزاد نظارت‌پذير مي‌شود؟
پيام تسليت داد، به عيادت مصدومان رفت و در مراسم ختم دانشگاهي حاضر شد اما آنچه انتظار مي‌رفت را انجام نداد. رييس 72 ساله دانشگاه آزاد كه مسووليت‌هاي فراواني را برعهده دارد نه استعفا داد و نه عذرخواهي كرد. البته كه اين واكنش‌هايي از اين دست تنها مختص به دانشگاه آزاد نيست. بارها حوادث اينچنيني رخ داده اما تاكنون كسي به خاطر جان شهروندان عذرخواهي نكرده و استعفا نداده است.
روز گذشته علي‌اكبر ولايتي، رييس هيات موسس و رييس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي و محمدمهدي طهرانچي رييس دانشگاه آزاد اسلامي، صالح اسكندري رييس سازمان چاپ، انتشارات و امور رسانه‌هاي دانشگاه آزاد، سيد محمود آقاميري رييس واحد تهران مركزي و رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران، محمد قرباني‌گلشن‌آبادي مديركل اداره تشكل‌هاي دانشگاه، رضا نصيري مديركل امور فرهنگي دانشگاه و ديگر مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در اين مجلس يادبود دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات كه در دانشگاه آزاد تهران مركز برگزار شد، حضور يافتند.
چهارم دي، يك دستگاه اتوبوس در محوطه داخلي دانشگاه علوم و تحقيقات واژگون شد. در ساعات ابتدايي اين حادثه 7 نفر كشته و تا فرداي آن روز رقم كشته‌شدگان حادثه به 10 نفر و مصدومان به 28 نفر رسيد. در ابتدا علت حادثه «سكته راننده اتوبوس» اعلام شد تا شايد از مجموعه دانشگاه آزاد به راحتي سلب مسووليت شود اما چندي بعد پزشكي قانوني موضوع را رد كرد و مشخص شد واحد ترابري دانشگاه با وجود نقص فني اين خودرو در قرارداد قيد مي‌كند كه راننده موظف به دريافت كارت سلامت و معاينه فني است كه گويا اين اتفاق در 20 روزي كه خودرو در دانشگاه رفت‌و‌آمد داشته، رخ نداده است.
گرچه پس از اين حادثه عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران از بازداشت ۲ پيمانكار و احضار ۲ مسوول دانشگاه علوم و تحقيقات در رابطه با حادثه اخير خبر داد؛ مسوولان و به خصوص نمايندگان مجلس بر عدم سازوكار دقيق براي نظارت بر دانشگاه آزاد صحبت كردند و بسياري از كاربران فضاي مجازي نيز با هشتگي چون #ولايتي_استعفا خواستار عذرخواهي و استعفاي او شدند.
پروانه سلحشوري، نماينده عضو كميسيون فرهنگي همان زمان در واكنش به اين موضوع از ضعف نظارت بر دانشگاه آزاد گفت و توضيح داد: «ضعف نظارت بر دانشگاه آزاد مانند صداوسيما باعث به چشم آمدن ناكارآمدي آن شد. از آنجايي كه نمي‌توان براي بعد نظارتي دانشگاه اقدامي انجام داد و مجلس هم نمي‌تواند آنچنان كه بايد روي اين نهاد نظارت داشته باشد، پاسخگويي لازم هم در اين نهاد وجود ندارد.» او همچنين تاكيد كرد كه «مسوولان ارشد دانشگاه آزاد و رييس دانشگاه علوم و تحقيقات بايد تماما پاسخگو باشند. شايد در حال حاضر سازوكار قانوني وجود نداشته باشد كه اين افراد به مردم و نمايندگان پاسخگو باشند اما نمي‌توان از تمام اين اتفاقات به سادگي عبور كرد.» سلحشوري همچنين يادآور شد كه « اگر اين حادثه در هر كشور ديگري بود، مسوولان آن بلافاصله استعفا مي‌دادند. در اين كشور ارزان‌تر از جان انسان چيزي وجود دارد؟ مسوولان ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم و تحقيقات حداقل احترامي كه مي‌توانستند به افكار عمومي بگذارند، اين بود كه استعفا دهند، در مقابل قصوري كه انجام شد استعفا كمترين اقدام بود.» بهرام پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مجلس حادثه تاثربرانگيز دانشگاه علوم و تحقيقات را پيگيري مي‌كند، از تلاش براي تهيه طرحي جهت پاسخگو كردن دانشگاه آزاد و قرار دادن آن به عنوان زير مجموعه وزارت علوم تاكيد كرد. او به ايسنا گفت: « من تا به حال نديدم كسي در قبال مشكلات و حوادث ناگوار زيرمجموعه خود مسووليت‌پذير و پاسخگو باشد. چند روز قبل در مدرسه‌اي در زاهدان فاجعه‌اي دردناك اتفاق افتاد و در دانشگاه آزاد هم چند دانشجو به علت سهل‌انگاري و سوء‌مديريت جان خود را از دست دادند اما كسي به روي خود نمي‌آورد.» پيش از اين محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در توييتي كنايه‌آميز نوشته بود: «اهمال، بي‌مبالاتي و عدم احساس مسووليت، خسارات فراواني در اداره كشور به بار آورده است. بي‌توجهي نسبت به مال و جان مردم از بقاياي فرهنگ شاهنشاهي است.» مصطفي كواكبيان، نماينده تهران در مجلس نيز بدون اشاره به نام ولايتي گفت: «مسوولان اگر كناره‌گيري نمي‌كنند، حداقل عذرخواهي كنند. اين كمترين كاري است كه مي‌توانند، انجام دهند.» محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد كه حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات را بايد «جزو حوادث غيرمترقبه به حساب آورد» و قوه قضاييه بايد اين ماجرا را بررسي كند.