قول وزير تعاون و مجلس، براي حل مشكلات كارگران فولاد اهواز
هنوز 7 نفر در بازداشت هستند
گروه اجتماعي
با آزادي بيش از 10 كارگر گروه ملي فولاد ايران كه طي هفته‌هاي اخير بازداشت شده بودند، هنوز كارگران اين مجموعه صنعتي در انتظار آزادي 7 تن ديگر از همكاران خود هستند؛ در حالي كه چشم اميد به نتيجه اقدامات وزير تعاون و راه‌اندازي خط توليد جديد دوخته‌اند.
آزادي بيش از 10 كارگر بازداشتي گروه ملي فولاد ايران با قرار كفالت در عصر روز پنجشنبه، با ديدار نماينده كارگران اين گروه صنعتي با وزير تعاون همزمان شده بود و ايلنا گزارش داد كه محمد شريعتمداري هم در اين ديدار، قول به پيگيري مطالبات كارگران داده است. از آن‌سو، نمايندگان مجلس هم كه از اولين روز بازداشت بيش از 30 كارگر گروه ملي فولاد ايران، وزراي مربوط را خطاب قرار داده و خواستار توقف برخوردهاي امنيتي و آزادي كارگران و رسيدگي به مطالبات به جاي برخوردهاي حذفي شده بودند و اقدامات لازم براي آزادي هرچه سريع‌تر بازداشتي‌ها، به اولويت كاري فراكسيون كارگري تبديل شده بود، طي روزهاي گذشته هم اعلام كردند كه اعتراضات، مطالبات و حتي بازداشت كارگران گروه ملي فولاد ايران، در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده است.
در حالي كه اعتراضات آشكار كارگران نسبت به معوقات مزدي و راه‌اندازي تمام خطوط توليد و همچنين نحوه مديريت اين گروه صنعتي، از نيمه پاييز به خبر اول محافل فعالان اجتماعي تبديل شد، اين نكته هم در واكنش مسوولان دولتي قابل توجه بود كه براي اولين‌بار طي 5 سال گذشته، فردي كه در جايگاه وزير تعاون قرار گرفته، نسبت به اعتراضات كارگري واكنش مثبت نشان داد و ضمن حمايت از اعتراضات كارگري، پس از بازداشت كارگران هم با محكوم كردن برخوردهاي امنيتي، قول پيگيري آزادي هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان و حل مشكل را داد. با اين حال، با گذشت دو هفته از بازداشت بيش از 28 كارگر گروه ملي فولاد و تاخير در آزادي همه بازداشتي‌ها، عصر چهارشنبه كارگران فولاد در اطلاعيه‌اي از انتظار براي آزادي همكاران دربندشان گفتند و ضمن انتقاد از عملي نشدن وعده‌ها در ارتباط با آزادي كارگران، خواستار پاسخگويي استاندار و مقامات استاني شدند. به گزارش ايلنا، آنها در اين اطلاعيه تاكيد داشتند كه تا زمان آزادي همكاران دربند خود، به مطالبه‌گري ادامه خواهند داد و تاكيد كردند: «سرمايه‌داران نمي‌توانند هر طور كه بخواهند با كارگران رفتار كنند؛ چراكه كارگران چيزي فراتر از قانون نمي‌خواهند.»
اين اطلاعيه هم، با خبر محمد علي جداري فروغي، وكيل برخي كارگران بازداشتي گروه ملي فولاد ايران درباره آزاد نشدن بازداشتي‌ها همزمان شد كه جداري فروغي به ايلنا گفته بود: «با وجود وعده‌هاي داده شده، امروز (چهارشنبه) هيچ‌يك از كارگران بازداشتي آزاد نشدند. روز گذشته (سه‌شنبه) تنها يك كارگر با قرار كفالت آزاد شد؛ در حالي كه روز گذشته، نامه آزادي 8 كارگر امضا شده بود. نمايندگان كارگران گروه ملي فولاد با نمايندگان مجلس و وزارت كار هم ديدار كرده‌اند اما با وجود همه وعده‌ها و دلگرمي‌ها اتفاق خاصي نيفتاده و هنوز بيش از ده كارگر اين مجتمع در بازداشت به سر مي‌برند. خانواده‌هاي كارگران هم در تماس‌هايي كه داشتند نسبت به وضعيت كارگران بازداشتي ابراز نگراني كردند و خواستار عمل به وعده‌ها شدند.» اما روز گذشته و پس از انتشار خبر آزادي حدود 10 كارگر بازداشتي گروه ملي فولاد ايران، ، سلمان خدادادي؛ رييس كميسيون اجتماعي مجلس از جلسه نمايندگان كارگران فولاد اهواز با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نمايندگان كارگري اين كارخانه خبر داد و گفت: «ما براي پيشگيري، رفع اشكالات و ابهامات و مطالبات كارگران گروه ملي فولاد، جلساتي را با نمايندگان كارگري اين گروه صنعتي، مسوولان و اعضاي كميسيون اجتماعي برگزار كرديم. سه جلسه با نمايندگان كارگري فولاد ملي اهواز داشتيم كه در آنها وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مسوولان ذي‌ربط حضور داشتند. يك جلسه هم اعضاي كميسيون اجتماعي براي سركشي به فولاد ملي اهواز رفتند و از نزديك پيگير ماجرا شدند. خوشبختانه با پيگيري كميسيون اجتماعي مطالبات كارگران، از باب حقوق عقب افتاده پرداخت و روال پرداخت دستمزدشان به روز شده و بدهكاري چنداني نمانده است. بايد خيال كارگران از باب آينده مطمئن باشد، حفظ خط توليد يا توقف آن هم در اين جلسات مطرح شد اما مقرر شد خط توليد فعلي حفظ شود و يك خط توليد جديد هم در آينده راه‌اندازي شود.» خدادادي در عين حال عنوان كرد كه مساله بازداشت كارگران اين گروه صنعتي از ديگر موضوعات مورد بحث در اين جلسات بوده كه به آزادي بيش از 20 نفر از كارگران معترض ظرف روزهاي اخير منجر شده است .