جزييات طرح پيشنهادي اخذ عوارض از پزشكان، وكلا و رسانه‌ها
حميد بادامي‌نجات رييس كميسيون آموزش و تحقيقات شوراي عالي استان‌ها جزييات طرح پيشنهادي اخذ عوارض از مطب پزشكان، دفاتر وكلا و رسانه‌ها را تشريح كرد.
حميد بادامي‌نجات در تشريح طرح شوراي عالي استان‌ها درباره اخذ عوارض از دفاتر وكلا، رسانه‌ها و مطب پزشكان گفت: اين طرح در هفتمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها كه در 20 و 21 تيرماه سال جاري برگزار شد به تصويب رسيد و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.
وي درباره چگونگي اجراي اين لايحه افزود: بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها اشاره شده كه همه افرادي كه كار تجاري انجام مي‌دهند، بايد ملك آنها كاربري تجاري داشته باشد و اين قانون شامل همه افراد مي‌شود. اما در قانون استثنايي در نظر گرفته شد كه عنوان مي‌كند مطب پزشكان، دفاتر وكلا، اسناد رسمي ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسان در صورتي كه مالك ساختمان باشند نيازي نيست كه حتما محل كاربري تجاري داشته باشند و كاربري مسكوني را نيز براي اين موارد قبول كرده است. بادامي ادامه داد: اين قانون در سال 1334 به تصويب رسيده و اصلاحات بعدي روي آن اعمال شده اما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم در آن سال‌ها مقتضيات جامعه بر اين بود كه اين فعاليت‌ها تجاري محسوب نشود و بر همين اساس قانونگذار اين موارد را استثنا كرده است. وي تاكيد كرد: اما امروز در سال 1397 شرايط جامعه تغيير كرده و حتي يك كسب و كار كوچك همانند يك مغازه بقالي در يك محله حتما بايد كاربري تجاري داشته باشد و اين موضوع شامل بسياري از كسب و كارها شده است. بر همين اساس كاربري‌هاي تجاري بايد به شهرداري عوارض پرداخت كنند و شوراي عالي استان‌ها با توجه به اينكه يكي از وظايفش اصلاح قوانين مرتبط با حوزه مديريت شهري است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها را در قالب طرحي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده است تا اين استثناي قانوني برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهاي زماني براي همه اقشار جامعه به صورت يكسان عمل كند. وي ادامه داد: اين استثناي قانوني باعث شده بود كه عوارض شهرداري‌ها از محل كسب و كارهاي مختلف در شهر كاهش پيدا كند در حالي كه امروز اين مشاغل خدماتي صرف محسوب نمي‌شوند و از نظر شوراي عالي استان‌ها تجاري هستند و بايد همانند بسياري از كسب و كارها هزينه‌هاي خود را پرداخت كنند. بنابراين بر اساس مصوبه شوراي عالي استان‌ها دفاتر وكلا و مهندسان بايد در كاربري‌هاي اداري، مطب پزشكان در كاربري‌هاي درماني و دفاتر رسانه‌ها در كاربري‌هاي فرهنگي مستقر شوند. در حقيقت بر اساس اين طرح، دغدغه شوراها و شهرداري‌هاي سراسر كشور از طريق شوراي عالي استان‌ها مصوب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. وي افزود: متاسفانه ظرف روزهاي گذشته يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بي‌اخلاقي و استفاده از الفاظ ناپسند نسبت به رييس شوراي عالي استان‌ها اين طرح را مورد حمله قرار داده و به دنبال اين است كه اين طرح در مجلس شوراي اسلامي بررسي نشود. اين در حقيقت نوعي توهين به مجموعه شورايي و پارلمان شوراهاست كه پس از بررسي‌هاي گسترده در خصوص يكي از مشكلات شوراها طرحي را ارسال كرده؛ اما جاي تاسف دارد نماينده‌اي حتي به خود اجازه مي‌دهد حق قانوني شوراي عالي استان‌ها در خصوص بررسي اين موضوع را زير سوال ببرد.
وي ادامه داد: شهرداري‌ها نوك پيكان خدمت‌رساني عمراني به مردم هستند و اگر در اين امر با مشكل روبه‌رو شوند موجب نارضايتي مردم مي‌شوند و مردم از همين نمايندگان مي‌خواهند كه از منابع درآمدي اقدامات عمراني را تامين كنند و شوراي عالي استان‌ها در همين راستا تصميم گرفته بخشي از منابع را به شهرداري‌ها بازگرداند.
وي در تشريح تغيير مقتضيات جامعه و دليل ارايه اين طرح توسط شوراي عالي استان‌ها گفت: ممكن است در يك استان تعداد زيادي مطب پزشك در آپارتمان‌هاي مسكوني ايجاد شده باشد كه اين موضوع موجب به هم ريختگي كاربري‌ها در برخي شهرها شده و وجود مطب پزشكان و دفاتر وكلا باعث آزار و اذيت شهروندان شده است. بر همين اساس شوراي عالي استان‌ها اين طرح را به تصويب رسانده است. بادامي‌نجات درباره اخذ عوارض از دفاتر رسانه‌ها با توجه به عدم درآمدزايي آنها تصريح كرد: براي دفاتر رسانه‌ها كاربري فرهنگي در نظر گرفته شده كه معمولا كاربري‌هاي فرهنگي قيمتي پايين‌تر از كاربري‌هاي مسكوني دارند و در برخي شهرها عوارض براي كاربري‌هاي فرهنگي رايگان است؛ البته اين در خصوص شهرهاي مختلف متفاوت است اما نهايتا با تحقق اين موضوع هزينه‌هاي دفاتر رسانه به نوعي كاهش پيدا مي‌كند. ايسنا