«آموزش و پرورش جزو اولويت‌هاي دولت است؟» اين سوال را مي‌توان از كارشناسان آموزش و تعليم و تربيت با گرايش‌هاي مختلف پرسيد و پاسخ «خير» از آنها شنيد. جمله درست‌تر اين است: اين سوال را سال‌ها است كه مي‌توان در هر دولتي از هر كارشناس آموزش و تعليم و تربيتي پرسيد و پاسخ منفي شنيد. پس چطور به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 98 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، آموزش و پرورش در سخنراني رييس‌جمهور لحاظ شد؟ چون حسن روحاني مي‌خواست از برنامه‌هاي صرفه‌جويي در بودجه بگويد و ديگر مي‌شد پاي آموزش و پرورش را به ميان آورد: «ما براي هر دانش‌آموزي به طور متوسط 4 ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‌المال هزينه مي‌كنيم، البته به‌طور متوسط، در حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند، حداكثر يك ميليون تومان مي‌شود كه 4 برابر از پول بيت‌المال براي يك دانش‌آموز هزينه مي‌كنيم در حالي كه مي‌توانيم اين را ارزان كنيم. البته اين كار يك ساله امكان‌پذير نيست و ممكن است 5 الي 10 سال طول بكشد. امسال در بودجه اين پيشنهاد را ارايه كرديم كه سال آينده حداقل 10 درصد به صورت خريد خدمت باشد و اين مي‌تواند بعدا نيز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كند.»
سخنان حسن روحاني نه فقط به عنوان اعلام موضع رييس دولت دوازدهم، بلكه به عنوان نماينده نگاه كلان كشور ما به آموزش و پرورش اهميت دارد. نگاهي كه تامين منابع مالي براي آموزش را هزينه مي‌بيند و در هزينه هم مي‌شود هميشه بيشتر و باز هم بيشتر صرفه‌جويي كرد و اگر بخت ياري كند چه بسا حوزه آموزش كه تا كنون براي موسسه‌هاي آموزشي رونق اقتصادي فراوان به همراه داشته حالا بتواند دستگير دولت هم بشود. در همه اين سال‌ها تنها سد در برابر هجوم نگاه هزينه‌اي و درآمدزا به بدنه آموزش و پرورش اصل 30 قانون اساسي بوده است؛ اصلي كه حالا بيش از هر زمان ديگري از زبان فعالان صنفي و كارشناسان تعليم و تربيت تكرار مي‌شود تا مبادا از ياد برود.
«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» اين همان اصل 30 قانون اساسي است؛ اصلي كه آشكارا دولت‌ها را ملزم به تامين يكي از حقوق اساسي كودكان مي‌كند. از زير بار اين اصل نمي‌شود گريخت اما در چهار دهه اخير دولت‌ها چقدر توانسته‌اند آهسته آهسته از كنار اين اصل مسيري موازي ايجاد كنند؟
حرف روحاني، بازتاب انديشه‌هاي درازمدت
«محمدرضا نيك‌نژاد»، معلم و فعال صنفي در چند جمله خلاصه‌اي از تاريخچه اصل 30 را ارايه مي‌دهد: «در دوره پهلوي دوم زمينه براي آموزش رايگان و دولتي به وجود آمده بود، پس از انقلاب با توجه به گرايش‌هاي عدالت‌طلبانه‌اي كه در رگ و ريشه انقلاب وجود داشت، اين زمينه تبديل شد به يك اصل از قانون اساسي كه تا سال 60 اين ديدگاه خيلي قوي عمل كرد اما در بحبوحه جنگ ديگر اقدامات دولتي چندان تمركزي بر مسائل رفاهي نداشت و بيشتر به سمت تامين مايحتاج جنگ و نيازهاي ضروري عمومي متمركز شد. اما بعد از جنگ و با روي كار آمدن دولت سازندگي، بحث خصوصي‌سازي (هم‌گام با توصيه‌هاي بانك جهاني) آغاز شد. متاسفانه بر اساس كپي‌برداري دولت سازندگي از آموزش در برخي كشورها و به‌خصوص امريكا، آموزش تقريبا پا در راه خصوصي شدن گذاشت و اولين تركش آن هم به آموزش عالي اصابت كرد. چرا؟ چون در اصل 30 قانون اساسي يك شرط آمده بود. اين اصل مي‌گفت آموزش بايد براي همه كودكان تا پايان دبيرستان رايگان باشد و اگر امكانات دولتي وجود داشت، تا پايان دانشگاه. با استفاده از همين شرط بود كه اولين جايي كه سراغش رفتند خصوصي‌سازي دانشگاه‌ها بود و حالا مي‌بينيد كه موفق هم شد اما همين اصل 30 و گرايش‌هاي فكري انقلابيون اوليه كه به هر حال بخش قابل ملاحظه‌اي‌شان همچنان در قيد حيات هستند و روي اين قضيه ايستاده‌اند، نتوانستند مدارس دولتي را هم مثل دانشگاه‌ها خصوصي كنند. آن ماده ذكر شده در قانون اساسي آنقدر قوي است كه با گذشت 40 سال و با وجود اينكه تقريبا تمامي دولت‌ها تلاش كردند آموزش را پولي كنند، نتوانسته‌اند حذفش كنند.»
اما نيك‌نژاد مي‌گويد همان‌طور كه در گذر زمان مدرسه‌هاي غيرانتفاعي جورواجور پديدار شدند، كساني هم كه نمي‌توانند با شفافيت كامل با آموزش و پرورش رايگان مقابله يا آن را حذف كنند، شروع كردند به دور زدن قانون: «الان در كشور هيچ‌جا آموزش صددرصد رايگان نداريم. از مناطق شمالي شهر تهران كه مدارس هيات امنايي و نمونه دولتي وجود دارد كه تا 20 ميليون تومان از خانواده‌ها پول مي‌گيرند داريم تا مناطق روستايي كه خانواده‌ها را مجبور مي‌كنند براي پرداخت قبض آب و برق يا تعمير و نگهداري يا هزينه‌هاي جاري از دو هزار تومان و سه هزار تومان و 10 هزار تومان پول پرداخت كنند. اگر هم به ندرت مثلا در سيستان و بلوچستان يا هرمزگان جايي پيدا شود كه مدرسه رفتن كاملا رايگان باشد، به همان نسبت آموزش‌شان هم محروم است. يعني امكانات و فضاي آموزشي به‌شدت كيفيت پاييني دارد.» اين همان جايي است كه اين معلم و بسياري از معلمان ديگر به طرح خريد خدمات آموزشي اشاره مي‌كنند كه قرار است به گفته رييس‌جمهور چهار ميليون تومان از جيب بيت‌المال را تبديل كند به يك ميليون تومان بابت هر دانش‌آموز: «من نمي‌خواهم به معلمان اين طرح توهيني كنم اما اين معلم‌ها چگونه جذب شده‌اند؟ توسط موسسه‌هاي غيردولتي جذب مي‌شوند و دولت هيچ مسووليتي در قبال آنها ندارد. يعني قرارداد بين آن معلم است با موسسه و آموزش و پرورش در مورد اين قراردادها و تدريس‌ها هيچ گونه پاسخگويي ندارد. حتي شنيده‌ايم كه برخي از معلمان زن را با حقوق 200 هزار تومان به كار مي‌گيرند.»
نيك‌نژاد البته آنچه از زبان روحاني بيان شد را حرف‌هاي يك دولت و يك رييس‌جمهور نمي‌داند، آموزش و پرورش يك مسووليت حاكميتي است و هرگونه اقدام در جهت خلاف اصل قانون اساسي از نظر او بر عهده كل حاكميت است: «اگر رويه آموزش و پرورش را بخواهيم رويه‌اي دولتي حساب كنيم، دولت‌هاي مختلف بايد تفاوت معناداري در اين زمينه نشان مي‌دادند. ساختار حاكميتي ما بيشتر در دست اصولگراها است اما وقتي احمدي‌نژاد سر كار آمد چندان گشايشي در آموزش و پرورش نديديم. روند هماني بود كه دولت اعتدال دارد و همان روندي كه دولت اصلاحات داشت. حالا كه رييس‌جمهور مي‌گويد هزينه دانش‌آموز 4 ميليون تومان است و مي‌خواهيم آن را به يك ميليون تومان برسانيم، در واقع نشان‌دهنده يك ديدگاه دراز مدت در انديشه‌هاي حاكم بر آموزش و پرورش است.»
پول بيت‌المال بايد خرج بچه‌هاي مردم شود
اين حرف كه «آموزش و پرورش پول ندارد» را ديگر كمتر كسي است كه خبرها را دنبال كند و نداند. جمله كوتاهي كه در برابر همه كم‌وكاستي‌هاي نظام آموزشي به زبان مي‌آيد اما نيك‌نژاد معتقد است كه بحث نتوانستن نيست، پاي نخواستن در ميان است: «پيك جمعيتي دانش‌آموزي ما در اواخر دوران اصلاحات بود. حدود 19 ميليون نفر دانش‌آموز داشتيم. آن موقع بودجه آموزش و پرورش به دلار حساب مي‌شد و اتفاقا پس از آن دوران ديگر چنين بودجه‌اي كه در حد 12 ميليارد دلار بود را براي آموزش و پرورش نديديم. يعني 15.2 درصد از سهم بودجه عمومي كشور به آموزش و پرورش تعلق داشت. بعد از اينكه بودجه در دوره احمدي‌نژاد به ريال حساب شد ناگهان افت شديدي در بودجه آموزش و پرورش ديديم. رشد جمعيت دانش‌آموزي به صورت منفي از همان دوران ادامه داشته تا در كم‌جمعيت‌ترين دوران، به 12 ميليون و 600 هزار نفر هم رسيديم. اما به جاي اينكه از فضاها، امكانات آموزشي و بودجه‌اي كه براي 19 ميليون نفر فراهم بوده استفاده كنند و كيفيت آموزشي را افزايش دهند، به همان نسبت كمش كردند و سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي در آخرين سال‌هاي دولت آقاي احمدي‌نژاد به 7.5 درصد رسيد، يعني نصف شد. پس موضوع اينجاست كه اصلا بحث توان اقتصادي دولت در ميان نيست. در واقع آموزش و پرورش اصلا اولويتي در كشور ما ندارد و بعد هم حركت دولت به گونه‌اي است كه بحث آموزش را برون‌سپاري كند. حالا هم كه آقاي روحاني گفته است: «براي هر دانش‌آموزي به طور متوسط در سال 4 ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‌المال هزينه مي‌كنيم.» خب پول بيت‌المال را از كجا آورده است؟ پول همين مردم است، پول نفتي است كه دارد فروخته مي‌شود اگر براي بچه‌هاي همين مردم خرج نشود قرار است براي چه كسي خرج شود؟»
مدت‌ها است كه فعالان صنفي معلمان از گروه‌هاي مختلف در مورد ماده 78 قانون مالياتي كشور صحبت مي‌كنند. نيك‌نژاد هم وقتي حرف از راهكار سامان‌دادن به بودجه آموزش و پرورش مي‌شود همان موضوع را يادآوري مي‌كند: «يكي از شعارهاي مهم دولت آقاي روحاني اين بود كه مي‌خواهيم ساختار مالياتي كشور را درست كنيم. يكي از بحث‌هايي كه اتفاقا در زمان انتخابات بسيار بازتاب پيدا كرد همان بحث دريافت ماليات از همه نهادها بود كه در مناظره‌ها مطرح شد. ماده 78 قانون مالياتي به همين پرداخت كه آستان قدس، بنياد مستضعفان و نهادهاي پول‌ساز مي‌پرداخت و چون مي‌خواستند حساسيت ايجاد نكند ذكر شده بود كه اين پول در مناطق نابرخوردار و برقراري عدالت آموزشي هزينه شود ولي در عمل دولت روحاني زورش به اجراي آن نرسيد. خب اين جزو شعارهاي شما بوده و بخشي از راي‌آوري شما به خاطر همان بحثي بود كه بر سر ماليات با آقاي رييسي كرديد. به نظرم هيچ راهكاري جز ساماندهي ماليات نداريم.»
آموزش؛ مهم‌ترين شاخص نابرابري در ايران
كالايي شدن يعني همين كه افرادي كه پول بيشتري مي‌دهند مي‌توانند از خدمات باكيفيت‌تر برخوردار شوند. بر همين اساس رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي مي‌گويد كه كالايي شدن يكي از اقداماتي است كه در دو، سه دهه گذشته در آموزش و پرورش كشور رخ داده است. اين كالا فرض كردن يكي از حقوق اوليه براي كودكان سبب شده كه به گفته او آموزش تبديل به مهم‌ترين معرف نابرابري طبقاتي در كشور باشد: «اگر شاخص نابرابري را نگاه كنيد، مهم‌ترين معرف نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي در ايران همين حوزه آموزش است. مثلا نابرابري در كل هزينه‌هاي ثروتمندترين دهك‌هاي درآمدي با فقيرترين دهك‌هاي درآمدي حدودا 12 يا 13 برابر است؛ در حالي كه اين نسبت در حوزه آموزش 60 برابر است. يعني فضايي ايجاد كرده‌ايم كه ثروتمندترين دهك مي‌تواند 60 برابر بيشتر از فقيرترين دهك براي آموزش فرزندانش هزينه كند. طبيعتا اين به عنوان يكي از عوامل باعث مي‌شود كه موقعيت‌هاي بهتر دانشگاهي و شغلي هم نصيب همان دهك‌هاي پردرآمدتر شود.»
اين شكافي است كه در كشورهاي ديگر تلاش بر پر كردن آن دارند و اتفاقا وظيفه آن هم بر دوش دولت‌ها است: «آخرين آمار از مشاركت مالي دولت‌ها در تامين آموزش عمومي اين است كه در 154 كشور دنيا، به صورت ميانگين حدود 87 درصد مخارج آموزش عمومي را تامين مي‌كنند. اين ميانگين در اروپا بالاي 90 درصد است و معناي اين حرف اين نيست كه آن 10 درصد باقي‌مانده الزاما از سوي خانواده تامين مي‌شود. انواع موقوفات، نهادهاي خيريه و بنيادهاي مختلف وجود دارند كه اين ميزان باقي‌مانده را تامين مي‌كنند. در بسياري از كشورهاي اروپايي بخشي از مدارس خصوصي متعلق به كليساها است كه بابت آن پولي از خانواده‌ها دريافت نمي‌كنند و از منابع خود كليسا تامين مالي مي‌شوند. حدود 12 كشور اروپايي هم بالاي 99 درصد و مي‌توان گفت صددرصد هزينه‌ها از طريق دولت و نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها تامين مي‌شود. در سوئد مدارس خصوصي صرفا در اين معنا خصوصي هستند كه مراكز غيرمتمركز هستند و مجوزشان توسط شهرداري‌ها صادر مي‌شود آن هم به شرطي كه خود آن شهرداري ظرفيت كافي براي تامين مالي مدرسه را داشته باشد.»
مدرسه‌هاي چارتري
اميدي با قاطعيت پيش فرض كمبود بودجه دولت را براي ساماندهي آموزش و پرورش رد مي‌كند: «محاسبه‌ها نشان مي‌دهد كه دولت اگر بخواهد آموزش و پرورش كاملا رايگان داشته باشد، با همين سرانه‌هايي كه حالا حدود 3 ميليون تومان براي هر دانش‌آموز است، تقريبا با 5 تا 6 هزار ميليارد تومان مي‌تواند آن را اجرايي كند. اين رقم حدود يك درصد بودجه عمومي دولت است. با همين بودجه و اصلاح اولويت‌ها مي‌توان منابع لازم را تامين كرد. پس فرض كمبود بودجه دولت را در اين مورد نمي‌توانيم بپذيريم.» اگر اجراي صريح اصل 30 بودجه عجيبي هم نمي‌خواهد پس چرا دولت در پي واگذاري‌ها است؟
او معتقد است كه نگاه به آموزش و پرورش تبديل به نگاهي اقتصادي شده است: «مساله اين است كه داريم فكر مي‌كنيم: چگونه مي‌توان از مدارس درآمدزايي كرد؟ در چهار، پنج سال اخير در وزارت آموزش و پرورش آيين‌نامه‌هايي مصوب شد تا از ورشكستگي مدارس غيرانتفاعي بي‌كيفيت نجات پيدا كنند؛ برنامه‌هايي كه به دنبال تغيير كاربري فضاي مدارس براي درآمدزايي هستند مثلا در همين استان تهران، مدرسه‌هايي كه در حاشيه خيابان اصلي بودند، بخشي از حياط‌شان ديواركشي شد و چند باب مغازه زدند و گفتند چه اشكالي دارد مدرسه دولتي دنبال درآمدزايي باشد؟ مدرسه‌هايي هستند كه داخل آنها انواع تبليغات لوازم‌التحرير هست يا ساعاتي از روز را به موسسه‌هاي كمك آموزشي اجاره مي‌دهند تا تبليغ كتاب‌ها و محصولات‌شان را كنند.» او حتي تلاش براي برچيدن مدارس تيزهوشان را هم مطابق با اين نقشه اقتصادي مي‌بيند: «دو، سه سال پيش سندي با نام «توسعه مدارس غيردولتي» در وزارت آموزش و پرورش منتشر شد. در آن سند يك پاراگراف تكان‌دهنده هست با اين مضمون: «اين مدارس (نمونه مردمي و تيزهوشان و...) خدمات باكيفيت ارزان قيمت ارايه مي‌دهند و مدارس خصوصي و غيرانتفاعي امكان رقابت با آنها را ندارند، پس آنها را تعطيل كنيم كه دانش‌آموزان مستعد جذب مدارس غيرانتفاعي شوند.» يعني اين موضوع به صراحت در آن سند ذكر شده است. براي همين مي‌گويم كه بحث كمبود منابع نيست بلكه دولت دارد يك نهاد عمومي به نام آموزش و پرورش را منهدم مي‌كند. آموزش و پرورش دارد تبديل به يك بنگاه اقتصادي مي‌شود كه بايد خدمات ارزان ارايه دهد و درآمدزا باشد.» آنچه حالا در ايران و با اجراي طرح‌هايي مانند خريد خدمات آموزشي رخ مي‌دهد مشابه اتفاقي است كه از دهه 90 ميلادي در امريكا افتاد: «از سال 1991 بحث خريد خدمات آموزشي با شكل‌گيري مدارس با نام «مدارس چارتري» در امريكا آغاز شد. در آن زمان هم به صراحت اعلام شده بود كه مي‌خواهند آموزش و پرورش را به صنعت سودآور تبديل كنند. به نظرم ايران هم حالا به دنبال اين است كه دقيقا همان مسير را طي كند. سرانه‌هاي آن مدارس را هم خود دولت امريكا مي‌دهد و تبديلش كرده به يك فعاليت اقتصادي. آنجا هم انتقادات بسياري شده از جمله اينكه مدارس چارتري باعث شده تفكيك ميان مدارس سياهپوست و سفيدپوست ايجاد شود.»
«هر قدر بتوانيد ارزان‌تر تامين كنيد سود بيشتري خواهيد برد.» اين خلاصه آن چيزي است كه از دل مدرسه‌هاي چارتري برمي‌آيد؛ مدرسه‌هايي كه در ذات خود مي‌توانند به تفكيك دامن بزنند، در يك سو از كره زمين ميان سياهپوست و سفيدپوست، در سوي ديگرش ميان شهرهاي بزرگ و روستاها و شهرهاي دور از شهرهاي بزرگ.
رضا اميدي: اگر شاخص نابرابري را نگاه كنيد، مهم‌ترين معرف نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي در ايران همين حوزه آموزش است. مثلا نابرابري در كل هزينه‌هاي ثروتمندترين دهك‌هاي درآمدي با فقيرترين دهك‌هاي درآمدي حدودا 12 يا 13 برابر است؛ در حالي كه اين نسبت در حوزه آموزش 60 برابر است. يعني فضايي ايجاد كرده‌ايم كه ثروتمندترين دهك مي‌تواند 60 برابر بيشتر از فقيرترين دهك براي آموزش فرزندانش هزينه كند. طبيعتا اين به عنوان يكي از عوامل باعث مي‌شود كه موقعيت‌هاي بهتر دانشگاهي و شغلي هم نصيب همان دهك‌هاي پردرآمدتر شود.
محمدرضا نيك‌نژاد: الان در كشور هيچ‌جا آموزش صددرصد رايگان نداريم. از مناطق شمالي شهر تهران كه مدارس هيات امنايي و نمونه دولتي وجود دارد كه تا 20 ميليون تومان از خانواده‌ها پول مي‌گيرند داريم تا مناطق روستايي كه خانواده‌ها را مجبور مي‌كنند براي پرداخت قبض آب و برق يا تعمير و نگهداري يا هزينه‌هاي جاري از دو هزار تومان و سه هزار تومان و 10 هزار تومان پول پرداخت كنند. اگر هم به ندرت مثلا در سيستان و بلوچستان يا هرمزگان جايي پيدا شود كه مدرسه رفتن كاملا رايگان باشد، به همان نسبت آموزش‌شان هم محروم است. يعني امكانات و فضاي آموزشي به‌شدت كيفيت پاييني دارد.
اشاره
اصل سي‌ام قانون اساسي مي‌گويد: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.» پرسش اين است؛ امروز با اين اصل از قانون اساسي چقدر فاصله داريم؟ به نظر مي‌رسد اساسا چيزي به نام آموزش و پرورش رايگان نداريم. از سوي ديگر پرسشي متفاوت مطرح است؛ اساسا آموزش و پرورش چقدر مي‌تواند به صورت رايگان ارايه شود؟ هنوز هم پرسش‌هاي ديگري در اين عرصه هست كه مي‌توان براي طرح يك بحث آنها را به ميان كشيد؛ آيا ما همان تجربه‌اي كه در قبال خصوصي‌سازي در كشور رقم زديم و چيزي به نام «خصولتي» متولد شد در مورد آموزش و پرورش هم رقم خورده است؟ واقعيت اين است كه اگر مشاركت مردم و بخش خصوصي در امر آموزش بخواهد رقم بخورد اين امر چگونه ممكن است به ويژه آنكه مانع از كالايي شدن آموزش و پرورش شود و از عدالت آموزشي هم نكاهد. به نظر مي‌رسد اين روزها آموزش و پرورش به شكلي درآمده كه علاوه بر آنكه بايد برايش پول پرداخت شود به نسبت ميزان پرداخت هم كيفيت آن متغير باشد. از سوي ديگر چگونه مي‌توان رقابت ايجاد كرد و با آن كيفيت آموزش آن هم براي آينده‌سازان كشور را تضمين كرد؟ اين پرسش‌ها و موضوعاتي از جمله آنچه اين روزها به خريد خدمات آموزشي مطرح شده سبب شد تا مجموعه مطالبي را گرد آوريم كه از يك سو از منظر اقتصادي موضوع را بررسي كرده است و از سوي ديگر آموزش و پرورش را از نگاه اجتماعي بررسي كرده است.