بي‌معني بودن صرفه‌جويي
در آموزش عمومي
مهدي بهلولي
در سال‌هاي اخير از طرف وزارت آموزش و پرورش طرحي به نام «خريد خدمات آموزشي» پيش مي‌رود. بر اين اساس به جاي تامين معلم براي مدارس، اين بودجه در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و با استخدام نيرويي براي تدريس، حق‌التدريس وي پرداخت شود و تداوم خدمت اين معلمان مشخص نيست. اين طرح همان‌گونه كه از سوي مجريان طرح و دولت بيان شده است، براساس يك بنيان اقتصادي پي‌ريزي و تلاش شده است تا با هدف صرفه‌جويي در هزينه‌ها طراحي شود،
به همين خاطر هم هيچگاه از سوي مسوولان به تبعات آموزشي اين طرح اشاره نشده است.
اين ايده كه بخواهيم در آموزش و پروش صرفه‌جويي كنيم، حرف خنده‌دار و خجالت‌آوي است زيرا اصلا اين بودجه در سطحي نيست كه بخواهيم در آن صرفه‌جويي كنيم. براي مقايسه هزينه‌هاي يك كشور در آموزش و پرورش، بايد بودجه اين وزارتخانه را نسبت به توليد ناخالص داخلي بسنجيم. در كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) تقريبا 5 درصد از توليد داخلي به آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد. در سطح منطقه، در تركيه و عربستان حدود 3 تا 4 درصد به آموزش اختصاص داده شده است. اين بودجه امسال حدود 40 هزار ميليارد تومان است كه اگر با توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي اخير مقايسه كنيم نزديك به 500 ميليارد دلار است، با نرخ برابري 10 هزار تومان براي يك دلار، اين ميزان كمتر از يك درصد است. حال اگر مقايسه كنيم و همچنان به صرفه‌جويي تاكيد كنيم، بايد پرسيد كه قرار است در چه چيزي صرفه‌جويي شود. اگر بودجه آموزش و پرورش را نسبت به بودجه عمومي دولت هم بسنجيم، اين سهم‌اكنون 9.3 درصد است و اين در حالي است كه سال 85، اين نسبت در كشور حدود 15 درصد بوده است و همچنان از صرفه‌جويي صحبت مي‌شود. در مورد اينكه چرا كاهش بودجه آموزش و پرورش به سياستي در كشور تبديل شده است، به نظر من عمل به توصيه‌هاي بانك جهاني است. اين توصيه بيان مي‌كند كه براي تربيت معلم هزينه نشود بلكه با استفاده از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي معلم انتخاب كنيد. امريكا از مدارس چارتر استفاده مي‌كند. براي نزديك شدن ذهن مي‌توان از مفهوم اجاره‌اي و منشوري براي نامگذاري آن استفاده كرد. اين مدارس، اغلب مدارس دولتي هستند و به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند و بنا بر منشور خود مثل آموزش حقوق بشر يا محيط زيست عمل مي‌كنند اما به همين مورد هم انتقادهاي فراواني از طرف پژوهشگران آموزش مانند دايان راويچ وارد شده است؛ اين انتقادات بر اين امر تاكيد دارد كه در اين مدارس نتيجه مورد نظر حاصل نشده است.
اگر گفته مي‌شود كه معلم نداريم، بايد پرسيد كه چرا با وجود آنكه سالانه 40 تا 50 هزار نفر از معلمين بازنشسته مي‌شوند، تنها 5 هزار نفر در مراكز تربيت معلم جذب مي‌شوند و اين در حالي است كه ظرفيت جذب دانشجومعلم در مراكز وجود دارد اما اجازه داده نمي‌شود.
پيامد واگذاري مدارس به بخش خصوصي در نهايت كيفيت آموزش را كاهش مي‌دهد زيرا يكي از مولفه‌هاي موثر در كيفيت آموزش، تربيت معلمان زبده است.
يكي ديگر از اثرات منفي اين طرح، حرفه‌اي‌گري‌زدايي است. با اين روش مي‌توان از هر جايي معلم آورد. اين طرح درآلباني نيز اجرا شده است كه يكي از منتقدين آن بيان مي‌كرد كه معلماني با اجراي اين طرح در مدارس حاضر مي‌شوند كه تنها 20 ساعت آموزش ديده‌اند. متاسفانه بايد بگوييم كه اكنون با اين طرح معلماني در مدارس حاضر مي‌شوند كه حتي اين مقدار آموزش را نيز نداشته‌اند. آموزش و پرورش سه مركز پژوهشي دارد كه متاسفانه ديد مستقل و كارشناسانه ندارند و تابع نظر وزير هستند. قبلا در مورد طرح 3-3-6 شاهد بوديم كه وقتي وزير اسبق اين طرح را بيان كرد، هيچكس در نقد آن در مجموعه وزارتخانه سخني نگفت اما وقتي وزير جديد آمد و از اين طرح انتقاد كرد، كارشناسان هم به نقد آن پرداختند. امروز هم كارشناسان وزارتخانه ساكت هستند و انتظار مي‌رود كه يا در نقد اين طرح صحبت كنند يا از جنبه‌هاي آموزشي آن صحبت كنند. توجه كنيم كه منتقدين آموزشي امريكا عموما در اين مجموعه‌ها مستقر هستند و با نگاه كارشناسي، طرح‌ها را نقد مي‌كنند.
عضو كانون صنفي معلمان تهران