ادامه از صفحه اول
جايگاه ويژه هند
كمك به روند صلح در افغانستان، پروژه بزرگ بندر تجاري چابهار، همكاري‌ها در حوزه راه‌سازي و به ويژه راه‌آهن و فولاد، استمرار فروش نفت خام ايران به هندوستان، سرمايه‌گذاري‌هاي هند در ايران و احتمال سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در خاك هندوستان و مساله مهم ايجاد كانال‌هاي مالي و بانكي مستقل ميان دو كشور هستند.
دهلي‌نو، به لحاظ استراتژيك علاقه‌مند است كه روابط خوب خود را با كشورهاي موثر منطقه غرب آسيا، از جمله ايران حفظ كند، چرا كه روابط صميمانه با قدرت‌هاي موثر منطقه‌اي باعث مي‌شود هند در تحولات مهم منطقه قدرت مانور و اثرگذاري بيشتري داشته باشد. سياست خارجي مستقل و نقش غيروابسته ايران در منطقه غرب آسيا، با سياست خارجي هند همسو است. اما همزمان با اين عزم سياسي و استراتژيك، بايد اين نكته را در نظر گرفت كه حجم مبادلات اقتصادي، سياسي و تجاري هندوستان با ايالات متحده امريكا بسيار وسيع است. هندي‌ها علاقه‌مندند كه روابط با تهران بر مناسبات گسترده اين كشور با ايالات متحده امريكا موثر نباشد. عزم و اراده سياسي هندوستان براي ادامه روابط با تهران باعث شد تا در طول ماه‌هاي گذشته سياستمداران و ديپلمات‌هاي هندي، مذاكرات گسترده و رايزني‌هاي بي‌وقفه‌اي را با واشنگتن براي استفاده از معافيت‌هاي تحريمي براي تجارت با ايران انجام دهند. نتيجه اين مذاكرات تاكنون اين بود كه هندوستان توانست در مجموعه 8 كشوري قرار بگيرد كه موفق شدند براي واردات نفت خام از ايران معافيت دريافت كنند و در عين حال به عنوان يك امتياز مضاعف، توانست سرمايه‌گذاري در پروژه بندر چابهار و دالان صادراتي به افغانستان را نيز از تهديد تحريم‌هاي امريكا معاف كند.
بزرگ‌ترين مشكل جاري در روابط دو كشور، مساله كانال‌هاي بانكي و مسير انتقال ارز ميان دو كشور است. مقامات تهران و دهلي‌نو، مذاكرات مستمري براي ايجاد مسيرهاي جايگزين انجام داده‌اند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي، سرمايه‌گذاري بخشي از درآمدهاي ايران از صادرات نفت خام در داخل خاك هندوستان است. چنين اقدامي به جاي دريافت پول نقد مي‌تواند منافع دراز مدت بسيار زيادي براي ايران داشته‌باشد. در عين حال عمليات تجارت تهاتري براي بخشي از واردات خارجي ايران نيز در مذاكرات مدنظر قرار گرفته‌شده و هندي‌ها بايد بتوانند در كالاهايي كه مزيت كيفي نسبت به ديگر تامين‌كنندگان واردات ايران دارند، به ازاي دريافت نفت كالا به ايران صادر كنند. موضوع بسيار مهم ديگر مجوز تاسيس شعبه‌هاي بانك‌هاي ايراني در هندوستان است؛ مساله‌اي كه از سال‌هاي پيش از سوي ايران پيشنهاد شده‌بود، اما با تعلل طرف هندي مواجه شده‌بود. در سفر اخير وزير امورخارجه كشورمان به هند، مقام‌هاي هندي از قطعي بودن تاسيس شعبه بانك ايراني در خاك اين كشور خبر داده‌اند، اميدوارم كه مقام‌هاي هندي با ايجاد تغييرات لازم در قوانين و مقررات داخلي خود بعد از سال‌ها رايزني و مذاكره مداوم ضمن صدور اين مجوز، زمينه گسترش بيشتر فعاليت‌هاي بانكي مشترك ميان دو كشور را فراهم كنند.
نگاه به شرق مختص ايران نيست
روند تحولات بين‌المللي در قرن حاضر به شكلي بود كه قدرت اقتصادي جهاني از غرب به سمت شرق در حال تغيير است. بيشترين توليد ثروت جهان، در شرق آسيا، جنوب آسيا و جنوب شرقي آسيا صورت مي‌گيرد. اين جابه‌جايي قدرت باعث شده است به شكل طبيعي هم واردات انرژي كه ايران يكي از توليد‌كنندگان عمده آن در جهان است، از غرب به شرق منتقل شود، هم صادرات محصولات صنعتي از آسيا به غرب توسعه بسيار بيشتري پيدا كند. در نتيجه امروز همه كشورهاي جهان به دنبال ايجاد توازن جديد با نگاه به شرق هستند و تلاش مي‌كنند مراودات خود را با قدرت‌هاي نوظهور مانند هند و ابرقدرتي مانند چين گسترش دهند. جمهوري اسلامي ايران هم از سال‌هاي پيش گسترش مناسبات خود را با شرق آغاز كرده است و در شرايط كنوني اين تلاش‌ها را گسترده‌تر مي‌كند. اظهارات وزير امورخارجه كشورمان در هندوستان، مبني بر اينكه ايران منتظر كشورهاي اروپايي براي تشكيل ساز و كار مالي نخواهد ماند و شركاي ايران در شرق، از جمله هند و چين آمادگي پركردن جاي اروپايي‌ها براي تامين نيازهاي ايران را دارند، ناظر بر همين نكته است. در حال حاضر تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا باعث ايجاد مانع در تبادلات مالي ميان ايران و كشورهاي ديگر شده است، در نتيجه تمام كشورهاي مورد معامله ايران، كه در خطر تحريم‌هاي مضاعف امريكا قرار دارند، به دنبال ايجاد راهكارهاي جايگزين مالي براي استمرار تجارت با ايران هستند. كشورهاي شرقي از جمله چين، هند و روسيه، در تشكيل چنين ساز و كارها و ايجاد مسيرهايي براي در امان ماندن از تنبيه‌هاي امريكا، پيشتاز هستند و توانسته‌اند با وجود از سرگيري تحريم‌ها تا حدي به مناسبات خود با تهران ادامه دهند. اگر اروپايي‌ها آن‌گونه كه برخي گمانه‌زني‌هاي رسمي و غيررسمي عنوان مي‌كند، ناتوان از تشكيل يك ساز و كار موثر براي تبادلات مالي با تهران باشند، آنگاه ادامه روابط اقتصادي ميان ايران و اروپا در شرايط تحريم موثر نخواهد شد، چرا كه روابط تجاري و اقتصادي، نيازمند جابه‌جايي پول است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه ايران براي جبران ناتواني اروپا از استمرار مناسبات با تهران، به سمت كشورهايي تمايل پيدا كند كه ساز و كارهاي لازم براي ارتباط اقتصادي و مالي را ايجاد كرده‌اند.