تفويض اختيار به استانداران
مصطفي سالاري
نشست مشترك دولت و استانداران با حضور رييس‌جمهوري و اعضاي محترم هيات دولت با هدف تبيين سياست‌هاي دولت و هماهنگي بيشتر مديران ملي و منطقه‌اي و بررسي مشكلات مشترك استان‌ها امروز برگزار مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين محورهاي آن بررسي راهكارهاي قانوني براي واگذاري و تفويض اختيارات بيشتر به استانداران است. برپايي اين‌گونه نشست‌ها در شتاب‌بخشي اجراي برنامه‌هاي راهبردي و كلان كشور نقش اساسي دارد چراكه استانداران به عنوان حلقه واسط بين سطوح ملي و منطقه‌اي و مسوول اجراي سياست‌هاي عمومي كشور نقش‌آفريني مي‌كنند و علاوه بر ايفاي وظايف مرتبط با وزارت كشور، در برابر رييس‌جمهوري و هيات وزيران نيز پاسخگو هستند. در چارچوب چنين وظايف گسترده‌اي است كه با تاكيدات رييس‌جمهوري و پيگيري‌هاي مستمر وزير محترم كشور، دولت تدبير و اميد از ابتداي فعاليت خود با جديت نسبت به افزايش اختيارات استانداران، برنامه‌ريزي كرده و همت گمارده تا نمايندگان عالي دولت در استان‌ها به عنوان بازوان تواناي نظام اسلامي درراستاي ياري‌رساني به حاكميت و مردم، نقش‌آفريني بهتر و بيشتري داشته باشند. در شرايط كنوني كه رييس‌جمهوري به‌ويژه در سخنان اخير خود از آن به عنوان «جنگ اقتصادي» نام برده‌اند تفويض بيش از يكصد اختيار به استانداران حاكي از تدابير دورانديشانه دولت است زيرا استقلال بيشتر استان‌ها به عنوان يكي از شرايط مديريت كشور در جنگ اقتصادي مي‌تواند به واگذاري اختيارات و ظرفيت‌هاي هر منطقه به خود مردم آن منطقه و در نتيجه شتاب در توسعه آن منطقه منتهي شود. همچنين تفويض اختيارات مي‌تواند به تقويت عملكرد نمايندگان عالي دولت در استان‌ها در بخش‌هاي اقتصادي، اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، جذب سرمايه‌گذار، كاهش بروكراسي، بهبود فضاي كسب و كار، رفع موانع توليد و ...
همين‌طور افزايش قدرت تصميم‌گيري و نيز پاسخگويي مديران استاني و تمركززدايي بينجامد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد برگزاري چنين نشست‌هايي كه اعضاي محترم هيات دولت و استانداران به بررسي مهم‌ترين مسائل و مشكلات جامعه مي‌پردازند، يكي از بهترين فرصت‌ها براي ارزيابي دقيق شناخت نيازمندي‌هاي كشور در مناطق مختلف و انتقال شفاف و كامل مشكلات و تنگناها به مديران ارشد است تا استانداران بتوانند با استفاده از اين فرصت، اقدامات لازم براي جلب پشتيباني‌هاي كافي جهت رفع مشكلات اتخاذ كنند. از سوي ديگر طي چند ماه اخير حدود نيمي از استانداران در راستاي اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان و جوانگرايي در سطوح كلان مديريتي تغيير كرده‌اند كه همين موضوع مي‌تواند اهميت برگزاري چنين نشست‌هايي را در راستاي افزايش همدلي، همگرايي و تشريك مساعي استانداران و مديران عالي دولت دوچندان كند. بي‌ترديد در شرايط كنوني كشور اتخاذ تصميمات شجاعانه، قانون‌مدارانه همراه با نوآوري و البته پرهيز از محافظه‌كاري‌هاي غيرضروري از سوي نمايندگان عالي دولت در استان‌ها با بهره‌گيري از نظرات نخبگان، احزاب، رسانه‌ها، مشاركت‌هاي مردمي و گروه‌هاي اجتماعي و نيز با تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي در سايه همدلي عمومي ميان همه ذي‌نفعان و البته تعامل عقلاني برمبناي منافع مردم با همه دستگاه‌ها، نهادها و مسوولان مي‌تواند به برداشته شدن گام‌هاي بزرگ براي عبور از مشكلات موجود و گام نهادن در مسيري مطمئن جهت شتاب‌بخشي حركت به سوي توسعه اقصي نقاط ايران عزيز باشد. استاندار گيلان