مشكلات و محدوديت‌هاي سامانه نيما
مجيدرضا حريري
سامانه ارزي نيما طراحي شد تا خريداران و فروشندگان ارزها بتوانند در آن ارز را ميان خود معامله كنند. در اين بازار، صادركنندگان كالاها به عنوان تامين‌كننده ارز حضور يافتند و واردكنندگان، متقاضيان ارز هستند و نكته مهم آن است كه هر دو ذي‌نفع از سامانه ناراضي هستند. صادركنندگان كالا، دو گروه مختلف هستند. پتروشيمي‌ها و شركت‌هاي فولادي و معادن بزرگ كه 80 درصد حجم صادرات غيرنفتي را در اختيار دارند، با دولت ارتباط دارند. اين بخش عموما با هماهنگي دولت نرخ‌هايي در سامانه نيما اعلام مي‌كند كه موجب مي‌شود، صادركنندگان ديگر بر اين نظر باشند كه اين قيمت، قيمت واقعي و منطقي دلار نيست و به شكلي دولت در حال قيمت‌گذاري براي دلار است. مساله ديگري كه اين سامانه براي صادركنندگان ايجاد كرده، نحوه واريز و ثبت در نيماست كه هنوز براي صادركنندگان مبهم است كه چگونه ارز خود را در نيما اعلام كنند و فرآيندها هنوز به صورت شفاف توسط بانك مركزي اعلام نشده است. بيشترين اعتراض نسبت به سامانه نيما از طرف صادركنندگان خرد مطرح شده است كه ارزش صادراتي آنها سالانه كمتر از 10 ميليون دلار است. اين گروه از صادركنندگان بخش خصوصي، صادراتي با ارقام بالاتر از يك ميليون دلار دارند كه موظفند ارز خود را به نيما منتقل كنند و معتقدند واقعيت بازار آزاد نشان مي‌دهد قيمت در نيما، فاصله زيادي از بازار دارد كه براي صادركنندگان كه همان تامين‌كنندگان ارز هستند، جذابيت ندارد تا با نرخ‌هاي غيرواقعي مبادله كنند. سمت دوم بازار نيما خريداران ارز يا واردكنندگان هستند كه مشكلات متفاوتي دارند. مساله ثبت سفارش، تخصيص ارز و نهايتا خريد دلار در نيما مشكلات اين گروه از فعالان اقتصادي است. پس از آنكه ارزي تخصيص مي‌يابد، چون اكثر ارز در نيما به صورت يوروست، عموما بانك‌ها در تبديل يورو به يوآن نيز سنگ‌اندازي مي‌كنند و حواله‌ها را به صرافي بانك‌ها ارجاع مي‌دهند در نتيجه هزينه ارز براي واردات افزايش مي‌يابد. مثلا ارزي كه در سامانه 7800 قيمت مي‌خورد در نهايت با 9000 تومان براي واردكننده هزينه خواهد داشت. البته بايد گفت روابط شفاف و قابل نظارت، عموما از سوي فعالان اقتصادي ما به صورت تاريخي پذيرفته شده نبوده است و چون در اين سامانه، درآمد و ارزش صادراتي پايش مي‌شود، مقاومتي در برابر اين شفافيت و در معرض ديد قرار گرفتن وجود دارد. مجموعا هم به نظر مي‌رسد اين سامانه، جاي يك بازار واقعي را نگرفته است و تلاش براي راه‌اندازي سامانه جديد با عنوان بازار متشكل ارزي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي هم به محدوديت كارايي سامانه نيما واقف است.