عسگر اولادي به انتقاد از سامانه نيما پرداخت
پاتك عليه نيما
محمد ملانوري
اسدالله عسگراولادي، تاجر مشهور و رييس اتاق ايران و چين ديروز در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: متاسفانه امروز صادركنندگان با چالش‌هاي جدي مواجه هستند و مسائلي مانند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باعث شده بسياري از آنها صادرات خود را متوقف كنند. بنده نيز پس از ۶۴ سال فعاليت صادراتي از دو ماه قبل فعاليت خود را متوقف كرده‌ام؛ اظهارنظري كه در كنار نامه خوانساري، رييس اتاق تهران به همتي، رييس كل بانك مركزي نشان‌دهنده چالش‌هاي بازرگانان با سامانه نيما است. عسگراولادي با بيان اينكه خارجي‌ها شناختي از سامانه نيما ندارند، گفت: نمي‌توان انتظار داشت كه در كوتاه‌ترين زمان صادركنندگان پول خود را وارد سامانه نيما كنند، زيرا وقتي يك خريدار خارجي قصد بازگرداندن پول را دارد از ما مي‌خواهد كه يك حساب بانكي به او بدهيم. در حالي‌كه سامانه نيما يك بانك نيست و تنها تشكيلات صرافي بانك مركزي است كه مشكلات جدي براي صادركنندگان به وجود آورده و بسياري از آنها مجبور مي‌شوند كه كار خود را تعطيل كنند. رييس اتاق ايران و چين كه پيش‌تر در توصيف خود گفته بود يك كاسب جزو است، با پيش‌بيني بهار سخت براي صادرات، اظهار كرد كه اميدوار است با پيگيري بانك مركزي لااقل بخشي از مشكلات صادركنندگان حل شود، زيرا در غير اين صورت امكان ادامه فعاليت وجود نخواهد داشت.
تولد نيما
28 بهمن 96، تاريخي است كه بانك مركزي در آن نسبت به راه‌اندازي نيما اقدام كرد. بانك مركزي در توضيح اين سامانه بيان كرد: اين سامانه طراحي شده است تا خريداران و فروشندگان ارز، در يك فضاي رقابتي خريد و فروش كنند تا امكان مديريت بازار ارز براي سياست‌گذار و فعاليت شفاف براي متقاضيان ارز فراهم شود. اگرچه قرار بود با اين سامانه، نظام يكپارچه معاملات ارزي راه‌اندازي شود و از همين رو نيز نيما خوانده شد اما به واقع، سامانه نيما تنها بازار ارزي كشور نبوده و نيست و يكي از بازارهاي پرحرف و حديث بوده است. دولت پس از بحران ارزي و جهش‌هاي متوالي قيمت دلار تا مدت‌ها تاكيد داشت كه قيمت معامله در اين سامانه بايد همان 4200 تومان باشد ولي نهايتا پذيرفت كه خريدار و فروشنده در يك قيمت توافق كنند تا خريد و فروش كنند همچنين پتروشيمي‌ها در بسته ارزي بانك مركزي در نيمه مرداد موظف شدند در بازار ثانويه خريد و فروش كنند. 12 ميليارد دلار صادرات سالانه پتروشيمي‌ها است كه منبع تامين دلار نيمايي شد. اما نرخ‌هاي همين سامانه هم با نرخي كه در بازار معامله مي‌شود و حتي با سنا، ديگر سامانه ارزي بانك مركزي تفاوت دارد. سامانه سنا يا همان سامانه نظارت ارزي بانك مركزي سامانه‌اي است كه قيمت ارز در آن بر اساس متوسط قيمت دلار در صرافي‌ها اعلام مي‌شود. قيمت ارز روز سه‌شنبه 25 دي در نيما براي حواله‌هاي ارزي، 9100 تومان و در سنا، 11 هزار و 100 تومان بوده است؛ در حالي كه در بازار با قيمت 11 هزار و 200 تومان معامله مي‌شود. دولت و بانك مركزي با تاكيد بر واردات دلارهاي صادراتي به نيما تلاش دارند عرضه ارز را بيشتر كنند و قيمت را كاهش دهند.
اتاق و بانك مركزي
در هفته‌هاي گذشته، چندين ديدار بين اتاق بازرگاني و مسوولان بانك مركزي برگزار شده است. بانك مركزي از صادركنندگان مي‌خواهد كه ارز خود را از طريق نيما به فروش برسانند و در بخشنامه‌اي با تقسيم‌بندي صادركنندگان به 4 قسمت، آنها را به اشكال مختلف موظف به ثبت ارزها در نيما كرده است. گروه نخست كه صادراتي كمتر از يك ميليون يورو دارند به طور كامل از ورود به نيما معاف هستند. گروه دوم كه بين يك تا سه ميليون يورو صادرات دارند، ضمن معافيت از يك ميليون يورو، تنها ۵۰ درصد ارز خود را در نيما عرضه مي‌كنند. گروه سوم كه صادركنندگان تا ۱۰ ميليون يورو هستند، بايد ۷۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه كنند و صادركنندگان بالاي ۱۰ ميليون يورو بايد ۹۰ درصد از ارز خود را به نيما بياورند. شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران درباره اين بسته معتقد است كه شرايط به وجود آمده راه را براي صادركنندگان غيرحرفه‌اي باز كرده است. وي در اين رابطه مي‌گويد: وقتي سياست‌هايي در نظر مي‌گيريم كه در جريان اجراي آن صادركنندگان بزرگ با دشواري مواجه شده اما صادركننده كوچك مي‌تواند با استفاده از امكانات در نظر گرفته شده فعاليت كند، شرايط براي حرفه‌اي‌ها و افرادي كه براي دوراني طولاني در اين بخش حضور داشته‌اند سخت مي‌شود. امروز بسياري از صادركنندگان بزرگ ما با توجه به شرايط دشوار اقتصادي‌شان امكان صادرات پيدا نمي‌كنند و اين در شرايطي است كه برخي افراد با خريد كالاي همين افراد، به شكل خرد كالاها را صادر مي‌كنند و به اين ترتيب هم از مزيت‌هاي در نظر گرفته شده در دستورالعمل ارزي بهره‌مند مي‌شوند و هم بازار افراد اصلي را مي‌گيرند.
مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران هم در نامه‌اي خطاب به رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه موضوع تسويه اعتبارات يوزانس سنوات قبل با نرخ نيما، تبديل به معضل بزرگي براي صنايعي كه اقدام به تامين مواد اوليه و قطعات توليد خود به روش يوزانس كرده‌اند، شده است، خواستار آن شد كه ترتيبي اتخاذ شود تا تسويه‌حساب ارزي براي آنان به نرخ رسمي امكان‌پذير شود. رييس اتاق تهران در اين نامه آورده است: «پر واضح است كه ادامه حيات براي فعالان اقتصادي كه در سال گذشته اقدام به توليد و فروش كرده و در سال جاري مكلف به تسويه ديون و تعهدات خود با نرخ نيما باشند، بسيار بعيد بوده و اين وضعيت بار مالي سنگيني به فعالان اقتصادي وارد مي‌كند كه تحمل آن براي هيچ سيستم مالي امكان‌پذير نيست.» وي در نامه خود به رييس‌كل بانك مركزي، به اين نكته اشاره كرده است كه بانك‌ها نيز از تحويل اسناد مواد اوليه موجود در گمركات خودداري مي‌كنند كه اين نيز مشكلات بخش صنعت را مضاعف كرده است. در نامه رييس اتاق تهران آمده است: «با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجديدنظر در موضوع تسويه ديون و تعهدات ارزي واحدهاي توليدي كه در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزي استفاده كرده و كالا و محصولات را با قيمت‌هاي قبلي به فروش رسانده‌اند، ترتيبي اتخاذ شود تا تسويه حساب ارزي براي آنان به نرخ رسمي امكان‌پذير شود.»
مسوولان اتاق كه خود از چهره‌هاي قديمي بازار هستند و حجم معاملات بالايي دارند، سياست تبعيضي بانك مركزي در بازگشت دلار به سامانه نيما را بر نمي‌تابند و در تلاشند كه به تلاش‌هاي بانك مركزي براي بازگشت دلارها به سامانه، پاتك بزنند.