نقش شوراهاي آموزش و پرورش در پويايي نظام تعليم و تربيت
محمدرضا ايازي| 26 دي‌ماه ۱۳۷۲، مجلس شوراي اسلامي يكي از مترقي‌ترين قوانين پس از انقلاب اسلامي را با عنوان «قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش» از تصويب گذراند تا با عمومي كردن مسائل آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق ذهن مديران، مسوولان دولتي و عموم مردم را درگير كرده و زمينه حركت به سوي عدم تمركز و مشاركت در تصميم‌گيري را مهيا سازد. اين در حالي است كه به خوبي مي‌دانيم آغاز زندگي انسان به گونه‌اي است كه بدون ارتباط با ديگران و زندگي اجتماعي قادر به ادامه حيات نيست و براي بر طرف كردن نيازهاي خود به كمك هم نوع و مشاركت روي مي‌آورد. انسان موجودي اجتماعي است كه نيازها و خواسته‌هاي او جز با همكاري و تبادل نظر فكري ديگران برآورده نمي‌شود. كار‌هاي بزرگ حاصل كمك و هم فكري انسان‌ها با همديگر است. شوراهاي آموزش و پرورش تجلي مشاركت مردم و مسوولان در امر تعليم و تربيت است. همدلي و همراهي دستگاه‌ها و نهادها مي‌تواند زمينه تحقق اهداف بلند نظام تعليم و تربيت را فراهم كند. شوراهاي آموزش و پرورش با هدف جلب مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهره‌گيري از منابع و امكانات جهت توسعه و تجهيز و بهبود فضاهاي آموزشي و تسهيل در فعاليت‌هاي اجرايي آموزش و پرورش تشكيل شده كه با بهره‌گيري از خرد جمعي و ظرفيت‌‌هاي محلي و منطقه‌اي به ارتقاي كمي و كيفي مدارس كمك شاياني مي‌كنند.
با عنايت به اهميت دستور كار جلسات در كيفيت‌بخشي به مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش، كارگروه‌هاي تخصصي تلاش مي‌كنند كه مصوبات در حد امكان از پشتوانه قوي، قانوني، علمي، منطقي و ساير ويژگي‌ها از قبيل مقبوليت، جامعيت و ضمانت اجرايي برخوردار شوند. كارگروه‌ها با هدف افزايش استفاده از نتايج پژوهش‌ها و تحقيقات در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها، اعمال نظرات كارشناسي در تهيه دستور كار جلسات و ارتقاي سطح كيفي مصوبات تشكيل شده‌اند.
از مهم‌ترين رهاورد‌هاي آنها مي‌توان به غنا بخشيدن به دستور كار جلسات، افزايش كيفي تصميمات شورا و افزايش درصد مصوبات اجرايي اشاره كرد. با عنايت به اينكه شوراها به عنوان نهادي فراگير، همه‌جانبه‌نگر و موثر در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش هستند، تخصصي بودن و كاربردي شدن مصوبات، از مولفه‌هاي مهم و اساسي است كه مي‌تواند نقش شوراها را در تصميمات و برنامه‌ريزي كلان آموزش و پرورش افزايش دهد. مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش حاصل بهره‌گيري از مشاركت فكري، تعامل و همكاري اعضاي شورا است. روند اجرايي شدن مصوبات بيانگر اين است كه شوراهاي آموزش و پرورش پيگير اجراي مصوبات بوده و به مسائل و نيازهاي آموزش و پرورش به طور چشمگيري توجه داشته است.
يافته‌هاي حاصل از بررسي كيفيت محتواي مصوبات نشان مي‌دهد كه محتواي مصوبات روند رو به رشدي داشته و در زمينه فراهم كردن نظارت مردم در آموزش و پرورش رضايت‌بخش است. با توجه به اهميت شوراهاي آموزش و پرورش و تركيب اجرايي اعضا و نقش مهمي كه مصوبات آن مي‌تواند در پويايي و تحرك آموزش و پرورش داشته باشد به نظر مي‌رسد كيفي‌سازي دستور جلسات راهي مهم براي عبور شوراهاي آموزش و پرورش از مصوبات غير اجرايي و توصيه‌اي است.
كارشناس دفتر امور
شوراهاي وزارت آموزش و پرورش