لعيا جنيدي:
تكليف پالرمو و CFT هرچه سريع‌تر مشخص شود
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري روز گذشته از تشكيل كارگروهي به‌منظور پيگيري روند تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو خبر داده است. خبري كه البته به‌خودي‌خود نشان از عزم جزم دولت حسن روحاني براي به سرانجام رساندن روند تصويب اين لايحه و 3 لايحه ديگر مربوط به FATF و در نتيجه خروج از فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي دارد اما آنچه مسلم است اعلام خبر تشكيل چنين كارگروهي در دولت، تمام آنچه در آخرين اظهارنظر معاون حقوقي رياست‌جمهوري ازسوي جنيدي مورد تاكيد قرار گرفت، نيست. چنانچه اين مقام ارشد نهاد رياست‌جمهوري علاوه بر اعلام اين خبر، به ايرنا گفته با توجه به آنكه لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پارلمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در نوبت رسيدگي است، دولت از رييس اين مجمع خواسته كه در روند رسيدگي به آن تسريع شود. جنيدي مي‌گويد: بعد از لايحه مربوط به مقابله با پولشويي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، بايد هرچه سريع‌تر تكليف پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم نيز مشخص شود. وي ادامه داد: اكنون كارگروهي براي بررسي لايحه پيوستن ايران به پالرمو تشكيل شده و منتظر هستيم كه هرچه زودتر اين لايحه به صحن مجمع بيايد.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري همچنين گفته است: لايحه پيوستن به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT كه نظر شوراي نگهبان در مورد آن تامين نشده نيز در كمترين زمان بايد اصلاح و تصويب شود. او با تاكيد بر اهميت تصويب اين لوايح تاكيد كرد: به طور مسلم تصويب اين لوايح، مسير را براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) هموار و اجرايي شدن ساز و كار مالي اروپا را تسهيل مي‌كند.
اظهارات اخير معاون حقوقي رياست‌جمهوري اما در حالي مطرح شده كه حالا چنانچه در دستوركار هفتگي مجلس شوراي اسلامي آمده، رسيدگي به الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT، اين مهم‌ترين و بحث‌انگيزترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF موضوع بحث يكي از جلسات هفته آينده نمايندگان در صحن علني مجلس خواهد بود. اين در حالي است كه مجلسي‌ها پيش از اين در چند نوبت درباره اين لايحه و البته ديگر لوايح چهارگانه مربوط به FATF به بحث و گفت‌وگو نشسته‌اند. مذاكراتي كه در چند نوبت در جلسات صحن و چندين مرتبه نيز به فراخور در جلسات كميسيون‌هاي حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شده و نكته حائز اهميت اينكه با وجود مخالف‌خواني‌هاي متعدد عليه اين لوايح چهارگانه از بيرون و درون مجلس، نمايندگان، به ويژه اصلاح‌طلبان و اعتدالي‌هاي مجلس در دو فراكسيون اميد و مستقلين ولايي تاكنون در مسير تصويب هيچ‌كدام از اين لوايح كم نگذاشته و هربار با رايي قاطع از لوايح دولت حمايت كرده‌اند.
با اين همه اما با وجود سپري شدن نزديك به 2 سال از زمان طرح موضوع همكاري با FATF و تصويب چهار لايحه به منظور هموار كردن مسير همكاري‌ها، همچنان 2 فقره از اين لوايح، يعني لوايح الحاقيه دولت به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT بلاتكليفند. جالب آنكه حداقل يكي از اين دو لايحه، يعني لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو پيش از اين يك بار تمامي مراحل تصويب را طي كرده اما مجددا با ايرادهايي از جانب شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مجلس ارجاع شده‌اند.