قيمت دلار و ارز، جنبه‌ها و ذي‌نفعان مختلفي دارد كه براي بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت استدلال‌هاي مختلفي مي‌كنند و از دولت‌ها مي‌خواهند تا اين نكات را در تصميم‌گيري‌هاي خود مبنا قرار دهند. در آستانه سال جديد و همزمان با تصويب لايحه بودجه در مجلس، اين بحث‌ها شدت بيشتري گرفته است تا در سند مالي سال آينده كه سياست راه دولت را نشان مي‌دهد اين موارد ديده شود. فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در نشستي با عنوان «چرخه‌هاي شوم تاريخ و توسعه‌نيافتگي در ايران» به خطرات روند فعلي سياست‌گذاري دولت در زمينه ارز اشاره كرد و افزايش قيمت ارز را خطرناك توصيف كرد. همزمان، سيدكمال سيدعلي، رييس سابق صندوق ضمانت صادرات و معاون اسبق ارزي بانك مركزي هم در مصاحبه‌اي با ايده اصلي يكسان‌سازي نرخ ارز، به سركوب قيمت ارز و عوارض ناشي از آن به انتقاد پرداخته است.
مساله ارز
تا زماني كه اقتصاد در يك محيط بسته و ايزوله قرار دارد كه با كشورهاي ديگر تجارتي ندارد، اصلا موضوع ارز مطرح نيست اما وقتي قرار مي‌شود كالايي وارد شود يا محصولي صادر شود، قيمت مبادله ارز اهميت مي‌يابد. صادركنندگان با فروش محصول خود ارز كسب مي‌كنند و واردكنندگان با استفاده از ارز خارجي، خريد مي‌كنند. در تئوري اقتصادي، در يك بازار ارز صادركننده و واردكننده معامله مي‌كنند و قيمت ارز را تعيين مي‌كنند. زماني كه عرضه ارز بيشتر از تقاضا باشد، قيمت ارز كاهش مي‌يابد و درنتيجه قيمت و هزينه واردات كاهش مي‌يابد. با كاهش عرضه و افزايش تقاضاي دلار، قيمت ارز نيز افزوده مي‌شود و با گران شدن واردات، تقاضاي محصولات وارداتي كاهش مي‌يابد. از آنجا كه در بازار ايران، دولت صادركننده نفت است و همچنين صادركنندگان پتروشيمي‌ها با دولت هماهنگ هستند، تعيين نرخ ارز فقط در پيشخوان بازار تعيين نمي‌شود و دالان‌هاي دولت و مجلس نيز محل تصميم‌گيري در مورد قيمت ارز خواهد بود. از اينجاست كه قيمت ارز فقط يك فاكتور اقتصادي نيست و ارزش اقتصادسياسي نيز پيدا مي‌كند.
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در نشستي در موسسه دين و اقتصاد با عنوان «چرخه‌هاي شوم تاريخ و توسعه‌نيافتگي در ايران» در مورد شرايط اقتصادي و سياسي كشور بيان داشت كه مهم‌ترين نكته در شرايط كنوني ايران اين است كه تحت عنوان مواجه شدن با تحريم‌ها، مشاهده مي‌كنيم كه در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع با ملاحظات خاص اقتصادسياسي به شيوه‌هاي گوناگون براي نجات از اين آسيب‌پذيري شديد به برنامه تعديل ساختاري پناه مي‌برند. برنامه‌اي كه حداقل در سه دهه اخير بيشترين نقش را در نابسامان كردن اوضاع و احوال كنوني كشور داشته است و بنده چندين‌بار به اين پناه بردن، خطرناك بودن و بي‌منطق بودنش اشاره كرده‌ام.
تورم از كجا ريشه مي‌گيرد؟
مومني در مورد تاثيرات افزايش نرخ ارز بر هزينه‌هاي دولت گفت: مساله مهم ديگر كه زمزمه‌هاي آن حتي از مركز پژوهش‌هاي مجلس شنيده مي‌شود، اين است كه تحت اين عنوان كه تعلق گرفتن ارزهاي ۴۲۰۰ توماني به كالاهاي اساسي به واسطه بحراني كه كشور در زمينه ناهنجاري مربوط به فساد، قيمت‌گذاري دلبخواه بازيگران و فقدان نظارت كافي پديدار شده است اينها را برانگيخته تا تحت اين جاذبه كه اگر قيمت كالاهاي اساسي هم متناسب با نرخ نيما تخصيص يابند مثلا بيش از ۵۰هزار ميليارد تومان درآمد براي كشور ايجاد مي‌شود در واقع دوباره مي‌خواهند موج بسيار خطرناك ركود تورمي را به ايران تحميل كنند و بنده گوشزد كرده‌ام كه كساني به شكل‌هاي گوناگون نظام تصميم‌گيري كشور را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند تا به سمت نرخ‌هاي بالاتر حركت شود.
از اين سخنان مومني اين‌چنين برمي‌آيد كه او معتقد است، افزايش قيمت دلار در بازار به نوعي به معناي افزايش درآمد دولت است اما به نظر مي‌رسد اين نگاه شكلي ديگر نيز مي‌تواند داشته باشد و آن هم كاهش هزينه‌ها از طريق كم شدن يارانه ارزي دولت است. وضعيت فعلي نشان داده است كه در صورت عدم دخالت دولت و پمپاژ دلار، قيمت دلار در بازار افزايش مي‌يابد و از اين رو به نظر مي‌رسد كه مابه‌التفاوت قيمت دلار در مداخله و عدم مداخله دولت، نوعي از يارانه است كه دولت به دريافت‌كنندگان دلار مي‌دهد و به ازاي هر دلاري كه به فروش مي‌رساند، به اندازه اين فاصله يارانه پرداخت مي‌كند.
سيدكمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي در مورد نرخ‌هاي يارانه‌اي دلار نيز معتقد است: وقتي دولت يارانه‌اي براي واردات كالا مي‌دهد بايد با نظارت كامل و دقيق باشد؛ چراكه بخش خصوصي امكان كنترل قيمت و رساندن كالا به دست مصرف‌كننده برمبناي ارز ۴۲۰۰ تومان را ندارد. سابقه و تجر‌به گذشته به ما مي‌گويد در شرايطي كه ارز به قيمتي كمتر از نرخ بازار وجود داشته باشد، مانند زماني كه ارز رقابتي، ارز خدماتي، ارز مسافرتي و ارزهايي با نرخ كمتر از نرخ بازار داشتيم، درنهايت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حركت مي‌كرد و امكان كنترل وجود نداشت. حتي وزارت بازرگاني سابق هم نمي‌توانست قيمت‌ها را برمبناي ارز رسمي كنترل كند. سيدكمال سيدعلي همچنين كاهش منابع درآمدي دولت در شرايط كنوني را يكي از آسيب‌هاي پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني دانست و گفت: باتوجه به وضعيت دولت سال آينده كسري بودجه خواهيم داشت و دولت در ما‌ه‌هاي پاياني مجبور است به روش‌هايي مانند استقراض از بانك مركزي اين كمبود منابع خود را جبران كند كه اين اقدام منجر به افزايش پايه پولي و تورم خواهد شد. سيدعلي با تاكيد بر اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني حركت صحيحي براي كنترل تورم و حفظ قدرت خريد مردم نيست، به بررسي‌هاي انجام شده توسط بخش‌هاي مختلف ازجمله مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره مي‌كند و مي‌گويد كالاهاي وارداتي درنهايت براساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد. البته اقلام معدودي هستند كه با قيمت پايين‌تري د‌راختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرند.
اختلاف در مباني
در صورتي كه سيدعلي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه افزايش پايه پولي و نقدينگي به تورم منجر مي‌شود، فرشاد مومني افزايش نرخ ارز را علت افزايش قيمت‌ها و در نتيجه تورم مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد مركز پژوهش‌هاي مجلس همانند نمايندگان بايد منعكس‌كننده صداي مردم باشد نه صداي كساني كه از به فلاكت انداختن مردم سودهاي رانتي غيرعادي كسب مي‌كنند. او از نمايندگان مجلس مي‌خواهد تا هوشمندانه با اين موضوع برخورد كنند و حداقل به تجربه‌هاي سه دهه اخير كشور نگاه كنند. مومني با تاكيد بر استدلال پيشين خود مي‌گويد: اسناد رسمي حكايت از اين دارد كه هر بار دولت بخواهد از طريق گران‌فروشي ارز براي خود درآمد كسب كند به ازاي هر واحد درآمد بيش از ۲.۵برابر بر هزينه‌هاي دولت افزوده مي‌شود. البته سياست تورم‌زايي در يك اقتصاد سياسي رانتي در ذات خود گستره و عمق فساد مالي را هم گسترش مي‌دهد و باعث مي‌شود تا همين خدمات دولت در سطح كم كيفيت ارايه شود و بنابر گواه تجربه‌هاي تاريخي كاملا مشهود است كه بازنده اصلي سياست‌هاي تضعيف ارزش پول ملي و اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا خود دولت است و واقعا نمي‌دانم اين كار چندبار بايد تكرار شود تا يك سطوحي از يادگيري در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع مشاهده شود.
در عين حال سيدكمال سيدعلي با بيان اينكه هميشه يك رانت براي ارز دولتي وجود دارد، تصريح كرد: تجر‌به سال ۸۱ و ۸۲ براي يكسان‌سازي نرخ ارز نشان مي‌دهد كه با يكسان كردن نرخ‌ها مصارف و منابع ارزي بهتر قابل مديريت است. در آن زمان بانك مركزي ارز را از صادركننده به قيمت ۳۰۰ تومان مي‌خريد و يك گواهي صادراتي به قيمت ۵۰۰ تومان به او مي‌داد و صادركننده هم آن را در بازار مي‌فروخت و مابه‌التفاوت خود را جبران مي‌كرد. با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به مرور اين ساختار از بين ر‌فت و در حوزه واردات هم به‌تدريج كالاهاي اساسي از شمول پرداخت ارز رسمي خارج شد. موفقيت يكسان‌سازي در آن مقطع به‌گونه‌اي بود كه ۸۰درصد واردات توسط بخش خصوصي انجام مي‌شد و حدود همين ميزان از كالاها با ارز به نرخ بازار آزاد تامين مي‌شد.
تفاوت اين دو ديدگاه ريشه در تفاوت مباني در تفسير سياست‌گذاري ارزي دارد. يكي از آنها اساسا موافق تداوم نظام يارانه‌اي است و افزايش قيمت‌ها را براساس خواست دولت و افزايش درآمد‌هاي دولت تفسير مي‌كند و ديگر تك‌نرخي شدن ارز را عامل ازبين رفتن رانت‌ها مي‌داند و درنهايت منجر به
كم شدن پايه پولي و كنترل تورم مي‌شود.
معاون اسبق ارزي بانك مركزي قاچاق كالاهاي يارانه‌اي را از ديگر آسيب‌هاي پرداخت ارز ۴۲۰۰ براي واردات دانست و گفت: هم تاجر كشور و هم كشورهاي همسايه تمايل به انتقال كالاهاي وارداتي به خارج از كشور دارند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در يك سال اخير با چنين پديده‌هايي روبه‌رو بوده‌ايم؛ بنابراين با پرداخت ارز يارانه‌اي، رانت بين ذي‌نفعان توزيع مي‌شود. اين كارشناس ارزي با تاكيد بر اينكه بايد نرخ ارز كالاهاي وارداتي را به قيمت بازار نزديك كنيم، اظهار داشت: براي جبران قدرت خريد مردم، از مسيرهاي ديگري ازجمله پرداخت‌هاي نقدي يا د‌رقالب دستمزد و حقوق و تامين اجتماعي مي‌توان اقدام و بر‌نامه‌ريزي كرد، زير‌ا هدف از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ قدرت خريد مردم است و وقتي مي‌بينيم اين سياست منجر به تحقق آن هدف نمي‌شود، بايد راه ديگري را دنبال كنيم. و‌ي همچنين به يارانه بسيار بالاي انرژي اشاره كرد و گفت: براساس مابه‌التفاوت قيمت انرژي در داخل و خارج از كشور به نظر مي‌رسد يارانه انرژي هم‌اكنون به رقمي بالغ بر ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و اين مشكلات زيادي را براي اقتصاد ايران به وجود مي‌آورد.
سيدعلي با بيان اينكه بايد به سمت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هم برويم، گفت: پرداخت يارانه چه به صورت پنهان و چه به صورت آشكار نبايد در قيمت كالا متجلي شود، بلكه دولت بايد روش حمايت از قدرت خريد مردم را تغيير دهد. در دنيا روش‌هاي مختلفي براي حفظ قدرت خريد مردم انجام مي‌شود كه ما هم در ايران مي‌توانيم از آن روش‌ها براي جبران قدرت خريد مردم استفاده كنيم.
معاون اسبق ارزي بانك مركزي با طرح اين سو‌ا‌ل كه يارانه بنزين به فردي كه سه ماشين دارد، چقدر داده مي‌شود و يارانه‌اي كه به فردي كه ماشين ندارد، چقدر داده مي‌شود، گفت: اين نوع توزيع يارانه يا سياست كنترل قيمت عادلانه نيست و علاوه بر ايجاد شكاف درآمدي موجب افزايش هدررفت انرژي و قاچاق سوخت مي‌شود.
سيدعلي: ارز ۴۲۰۰ توماني حركت صحيحي براي كنترل تورم و حفظ قدرت خريد مردم نيست، به بررسي‌هاي انجام شده توسط بخش‌هاي مختلف ازجمله مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره مي‌كند و مي‌گويد كالاهاي وارداتي درنهايت براساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد. البته اقلام معدودي هستند كه با قيمت پايين‌ترين د‌راختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد.
مومني: از مركز پژوهش‌هاي مجلس شنيده مي‌شود كه تعلق گرفتن ارزهاي ۴۲۰۰ توماني به كالاهاي اساسي به واسطه بحراني كه كشور را در زمينه ناهنجاري مربوط به فساد، قيمت‌گذاري دلبخواه بازيگران و فقدان نظارت كافي پديدار شده است اينها را برانگيخته تا تحت اين جاذبه كه اگر قيمت كالاهاي اساسي هم متناسب با نرخ نيما تخصيص يابند مثلا بيش از ۵۰هزار ميليارد تومان درآمد براي كشور ايجاد مي‌شود.