عليرضا كيانپور
يك نماينده اصولگراي مجلس خطاب به محمدجواد ظريف گفت: «قرار بود قطار برجام از ريل شرايط 9گانه رهبري و همچنين شرايط 9گانه مجلس خارج نشود. اگر صورت مساله به همين سادگي كه آقاي ظريف گفتند باشد، پس مملكت گل و بلبل است!» دقايقي بعد نماينده اصولگراي ديگري گفت: «براساس قوانين مصرح كشور مسوول سياست خارجه در كشور، وزير امور خارجه است و اگر حرف اول را نزنيد و سكان اداره سياست خارجي كشور را دست نگيريد، شما در روز قيامت مسوول خواهيد بود.»
پرسش‌هاي متناقض و پاسخ‌هاي سخت
اين دو نقل‌قول بخشي از سوالات دو نماينده مجلس شوراي اسلامي از وزير امور خارجه است؛ اولي، برگرفته از سخنان علي ادياني‌راد، نماينده اصولگراي قائم‌شهر و عضو شوراي مركزي فراكسيون نمايندگان ولايي و دومي، آخرين جمله و به‌تعبيري نتيجه‌گيري جهانبخش محبي‌نيا، نماينده ميانه‌روي مياندوآب و عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي كه هر دو در ساعات پاياني جلسه علني ديروز مجلس و در قالب دو طرح سوال از ظريف مطرح شد. دو سوالي كه برپايه منطقي متضاد با يكديگر طرح شد و همين تناقض در منطق اين سوال‌ها، پرسش سومي را ايجاد كرد. پرسشي كه شايد جدي‌تر و اساسي‌تر از آن موضوعات و تحولات روز حوزه ديپلماسي بود كه ديروز ازسوي نمايندگان مورد پرسش قرار گرفت. پرسش از اينكه به‌راستي ظريف كجاي كار ديپلماسي مملكت ايستاده و اساسا نقش وزير امور خارجه در پيشبرد سياست‌هاي كشور در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي چيست؟! چگونه مي‌شود در يك روز، آن هم در فاصله كمتر از يك ساعت، دو نماينده مجلس از وزير امور خارجه درباره عملكردش توضيح بخواهند، در حالي كه يكي با انتقادي صريح و شديد، ظريف و مجموعه وزارت خارجه را به‌خاطر آنچه بي‌توجهي به «ريل‌گذاري‌هاي صورت گرفته در برجام» مي‌خواند، مورد انتقاد قرار دهد و ديگري، او را به‌دليل اينكه «سكان‌دار سياست‌خارجي» مملكت نيست و در عرصه ديپلماسي «حرف اول» را نمي‌زند، به «روز قيامت» حواله كند؟! به بيان ديگر، چطور مي‌شود از يك فرد و يك دستگاه انتظار داشت هم سكان‌دار حوزه اختياراتش باشد و حرف اول و آخر را به‌تنهايي بزند و در عين حال، او را به‌دليل بي‌توجهي نسبت به ريل‌گذاري‌هايي كه گاهي در جزئي‌ترين امور پيش‌روي خود مي‌بيند، بازخواست كرد؟! در اين اوضاع متناقض، اساسا ظريف يا هر كسي كه بر اين كرسي ظاهرا حساس و موثر در دستگاه ديپلماسي كشور تكيه بزند، چه بايد بكند؟! آيا وزير امور خارجه متناسب با ميزان اختياراتش مورد پرسش قرار مي‌گيرد و آيا عملكردي متناسب با اين اختيارات داشته و دارد؟! اساسا جايگاه اين وزير و آن وزارتخانه در قانون اساسي كشور كجاست و آيا آنچه در بسياري اوقات به عنوان «اختيارات محدود اما مسووليت فراوان وزير امور خارجه» در اين بحث مورد تاكيد ناظران و تحليلگران قرار مي‌گيرد، ريشه در واقعيت سياسي كشور دارد يا احيانا روشي است براي فرافكني، فرار از مسووليت يا توجيه اشتباهات و نواقص كار؟!
گلايه پارسايي از سوءاستفاده از
ملاحظات ظريف
بهرام پارسايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز كه در دو سال آغازين مجلس دهم، مسووليت سخنگويي فراكسيون اميد را نيز برعهده داشته، معتقد است انتظارات مخالفان برجام و منتقدان ظريف به هيچ عنوان با اختيارات وزير همخواني ندارد. او در واكنش به پرسش «اعتماد» درمورد اختيارات وزير امور خارجه در قانون اساسي، به «اعتماد» گفته است: «طبيعتا وزارت امور خارجه و در راس آن، شخص وزير امور خارجه بايد مسوول اصلي و سكان‌دار ديپلماسي كشور باشد. اين مساله در قانون نيز به‌صراحت موردتاكيد قرار گرفته است. اما متاسفانه درعمل چنين نيست كه همه اختيارات در دست وزير امور خارجه باشد.» اين نماينده مجلس كه تاكيد دارد بايد «از وزير امور خارجه در حد اختياراتش، انتظار داشته باشيم»، گفته است: «در مقابل خود آقاي ظريف نيز بگويد كه صرفا در حد اختياراتش قادر به پاسخگويي به مسائل است.» اما آيا نمايندگان به اين ظرايف در كار ظريف واقف نيستند؟! بهرام پارسايي چنين نظري ندارد. او مي‌گويد: «اتفاقا مساله اين است كه آقاي ظريف به‌دليل برخي ملاحظات سياسي و به‌خصوص بين‌المللي قادر به بيان همه جزييات نيست و به نظر مي‌رسد برخي از دوستان از اين مساله سوءاستفاده كرده و به‌نفع خود بهره‌برداري مي‌كنند.»
هيچ كشوري نمي‌تواند تضمين بدهد
كه طرف توافق خارج نشود
نماينده مردم شيراز كه بخشي از انتقادهاي معمول به وزير امور خارجه را ناشي از اختلافات جناحي مي‌داند، درمورد انتقاد ديروز ادياني‌راد مبني بر عدم دريافت تضمين از ترامپ ازسوي وزارت امور خارجه و ظريف مي‌گويد: «اتفاقا به نظرم صحبت‌هاي آقاي ظريف در جلسه علني ديروز مجلس كاملا منطقي بود و درست نيست كه او را متهم كنيم كه چرا براي امضاي برجام از ترامپ تضمين نگرفته كه از اين توافق خارج نشود؛ چراكه روال كار در تمامي توافق‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي همين است كه طرفين با ميزاني از اعتماد با يكديگر قرارداد مي‌بندند و اساسا همان قرارداد و امضايي كه مي‌كنند، تضمين دوام آن قرارداد است. اما نمي‌شود يك طرف يك قرارداد را متهم كرد كه چرا طرف مقابل به هر دليل، آن توافق را نقض كرده و از آن خارج شده است. من هرگز نديده‌ام كه كشوري تضمين بدهد كه هرگز از يك قرارداد خارج نخواهد شد.»
اما سوال اساسي درمورد ميزان اختيارات و وظايف وزارت امور خارجه دقيقا از همين‌جا نشات مي‌گيرد. اينكه ظريف و به طور كلي، وزير امور خارجه از چه ميزان اختيارات برخوردار است كه بتواند پاي ميز مذاكره طرف مقابل را وادار به ارايه تضمين كند؟! پارسايي در اين رابطه گفته است: «بحث تعهد نيست. بحث اين است كه ما منافع بسياري از برجام داشتيم. برجام بود كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را ملغي كرد و سايه جنگ را از كشور دور كرد. مطمئن باشيد اگر آن قطعنامه‌ها پابرچا بود، باتوجه به قدرتي كه امروز ترامپ دارد، اوضاعي بسيار وخيم داشتيم.»
تناقض در گفتار مخالفان ظريف
آنچه تا اينجا گفتيم البته لزوما به‌معناي تناقض در گفتار مخالفان برجام و دولت و ظريف نبود. واقعيت اين است كه محبي‌نيا چه در جاي‌جاي سوال ديروزش از ظريف، و چه در اظهارنظرهاي متعددي كه در سه، چهار سال اخير درخصوص مسائل مربوط به برجام داشته، همواره بر حمايت از اين توافق هسته‌اي و دستگاه ديپلماسي كشور تاكيد كرده و اساسا پرسش‌هاي ديروزش نيز بيش از آنكه از موضع نقد عملكرد وزارت خارجه باشد، از جايگاه حمايت از ظريف و وزارت امور خارجه بود و شايد تلاشي براي كاهش فشارها بر او. با اين همه اما تناقضي آشكار در گفتار مخالفان ظريف نيز وجود دارد كه بارها و بارها در بحث خروج ترامپ از برجام نمود يافته است. تناقضي كه به‌نحوي در سوال نماينده اصولگراي قائم‌شهر از ظريف نيز ديده مي‌شد. آنجا كه ادياني‌راد همكلام با قاطبه مخالفان برجام، اين توافق چندجانبه را فاقد دستاوردهاي موردانتظار معرفي كرده و به مذاكره‌كنندگان و مسوولان امضاي برجام انتقاد مي‌كند و در عين حال، چنانچه گفتيم از خروج ترامپ از قرارداد گلايه كرده و باز، به مذاكره‌كنندگان و مسوولان امضاي برجام انتقاد مي‌كند. پارسايي در بخش ديگري از سخنانش به هر دو بعد اين مساله پاسخ مي‌دهد. او به «اعتماد» گفته است: «برجام حتما دستاوردهاي بسياري براي ما داشته است. اتفاقا به همين دليل هم ترامپ از اين توافق خارج شد و مطمئن باشيد اگر برجام براي ترامپ منفعت داشت، هرگز به آن دست نمي‌زد اما امروز از آنجا كه مي‌بيند منافعش در اين توافق تامين نشده و برعكس، دست ما را براي اقدامات مختلف اقتصادي باز مي‌كند، از سر ناچاري از آن خارج مي‌شود.» به نظر اين نماينده مجلس، «صحيح نيست كه بگوييم برجام هيچ دستاوردي براي اقتصاد مملكت نداشته است.» پارسايي از اين گفتار، نتيجه مي‌گيرد: «همين كه نبود برجام براي كشور تا اين حد مشكلات اقتصادي ايجاد كرده، اتفاقا نشان‌دهنده ميزان دستاوردهاي برجام است.» او درعين حال گفته است: «ظريف در بحث برجام و ساير مباحث حوزه ديپلماسي كشور داراي اختيارات 100 درصدي نيست و هيچ‌بندي از توافق هسته‌اي بدون درنظر گرفتن ملاحظات رهبري، مجلس و ساير نهادها امضا نشده است.»
حمله به سفارت عربستان
بنزين روي آتش دشمنان
بحث از اختيارات وزارت امور خارجه و محدوديت‌هاي پيش‌روي ظريف و اسلاف او در اين وزارتخانه البته بحث تازه‌اي نيست. با اين همه، به نظر مي‌رسد در دوره وزارت ظريف گاهي شاهد رويدادها و رويكردهايي يك‌سر در مغايرت با سياست‌هاي رسمي و اعلامي وزارت خارجه بودند. اقداماتي همچون حمله به سفارت عربستان و به آتش كشيدن ساختماني كه اگرچه در يكي از خيابان‌هاي تهران قرار دارد اما بنابر عرف ديپلماتيك جزئي از خاك عربستان سعودي محسوب مي‌شود يا برخي اظهارات و اقدامات تحريك‌آميز ازسوي بعضي مسوولان بيرون از دستگاه ديپلماسي درباره مناسبات سياسي و بين‌المللي كشور كه گاه، با واكنش‌هاي جهاني همراه شد و تبعاتي بين‌المللي به‌همراه آورد. پارسايي در اين رابطه به خبرنگار ما گفته است: «ما فراموش نمي‌كنيم كه همزمان با مذاكرات هسته‌اي كه در سطحي بالا و با حساسيت بسيار بين‌المللي انجام مي‌شد، عده‌اي در تهران به سفارت عربستان حمله كردند و پيش و پس از اين اقدام نابخردانه نيز برخي در كشور با اظهارنظرها و بيانات تحريك‌آميز بنزين روي آتش خشم دشمناني ريختند كه به‌ويژه پس از ماجراي سفارت عربستان، دست بالا را در جامعه جهاني داشتند.» اين نماينده مجلس سخنانش را اين‌طور ادامه مي‌دهد: «در چنين شرايطي انتظار تحقق دستاوردهاي اقتصادي برجام، انتظار بيجايي است. به هر حال چگونه انتظار داريم سرمايه‌گذاران خارجي اعتماد كنند و سرمايه‌هاي‌شان را به كشوري بياورند كه در آن، علنا به سفارت يك كشور خارجي حمله مي‌شود؟!» به‌گفته پارسايي، «برجام دستاوردهاي اقتصادي قابل‌توجهي داشته و حالا كه پس از خروج امريكا از اين توافق، اين دستاوردها متزلزل شده، بيشتر به ارزش‌شان پي مي‌بريم. ضمن آنكه اگر در امور داخلي شاهد اين سطح از تنش و اقدامات تخريبي نبوديم، قطعا مردم بيشتر طعم شيرين اين دستاوردها را مي‌چشيدند.»
گلايه از حملات غيرمنطقي به ظريف
با اين همه، اين تنها پارسايي نيست كه نگاهي متفاوت با مخالفان برجام دارد. مرتضي صفاري نطنزي، ازجمله اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است. سياستمداري با مشي اعتدالي كه اگرچه امروز رداي نمايندگي ملت در مجلس را بر تن دارد اما از همان روزها و سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب تا مدتي پيش از آغاز مجلس دهم، نماينده دولت ايران در چندين كشور مختلف بوده است. او پيش از ورود به پارلمان، چندسال پاياني دولت احمدي‌نژاد و مقطعي از دولت نخست روحاني، سفير جمهوري اسلامي در اسپانيا بوده، تقريبا با تمامي وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي از ولايتي و خرازي گرفته تا همين ظريف همكاري كرده و درحالي كه كارش را در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي، از زمان رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي و نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، در سفارت جمهوري اسلامي ايران در روماني آغاز كرده كه در ادامه راه، در دوران سازندگي و اصلاحات در دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي، در سفارتخانه‌هاي ايران در قزاقستان و مجارستان ماموريت ديپلماتيك داشته است. صفاري‌نطنزي نيز با نگاهي نسبتا مشابه پارسايي، معتقد است: «تا زماني كه ميزان انتظارات‌مان را با ميزان اختيارات مسوولان اجرايي، به‌خصوص وزير خارجه تطبيق ندهيم، اين مباحث ادامه خواهد داشت.» برداشت اين عضو فعلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از قانون اساسي اما تاحدودي با پارسايي متفاوت است. صفاري‌نطنزي به «اعتماد» مي‌گويد: «قانون اساسي مي‌گويد كه وزارت امور خارجه مجري سياست خارجي در كشور است و في‌النفسه سياستگذار نيست. چراكه سياست‌هاي كلي نظام توسط رهبري تعيين مي‌شود و بحث خاص سياستگذاري در عرصه ديپلماسي و امور بين‌الملل نيز در شوراي عالي امنيت ملي كه وزير تنها يكي از اعضاي آن است، طراحي مي‌شود.» هرچند او نيز اين حجم از انتقادها به ظريف را غيرمنطقي مي‌داند و مي‌گويد: «با اين حال، اينكه همه حملات را متوجه وزارت خارجه كنيم، منطقي نيست. ضمن آنكه آقاي ظريف و مجموعه وزارت خارجه تمام تلاش و همت خود را به كار بسته‌اند.»
جعفرزاده: چرا ملت بايد تاوان ندانم‌كاري
چند نفر را بپردازد؟
در اين ميان، برداشت غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رييس نخست فراكسيون مستقلين ولايي از حدود اختيارات و وظايف وزارت امور خارجه در قانون اساسي نيز با آنچه از صفاري‌نطنزي نقل كرديم، اندكي متفاوت است. اين نماينده مجلس به «اعتماد» گفته است: «وزارت امور خارجه نيز همچون هر وزارتخانه ديگري هم سياستگذار است، هم مجري سياست‌ها. البته هيچ‌كدام از دستگاه‌ها در نظام سياسي ما جزيره مستقل از يكديگر نيستند و همگي بر پايه يك‌سري اسناد بالادستي و ارتباطات سازماني در كنار يكديگر كار مي‌كنند. درواقع وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب سياست‌هاي كلي راهبردهاي مدنظر خود را طراحي مي‌كند و پيش مي‌برد.» با اين همه، جعفرزاده ايمن‌آبادي نيز معتقد است: «زماني يك مسوول قادر به پاسخگويي است كه اختياردار باشد. زماني مي‌توانيم از يك مسوول بخواهيم كه پاسخگوي همه امور باشد كه پيش از آن، اختيارات همه امور را نيز به او سپرده باشيم.» او درباره موازي‌كاري‌هاي غيرحرفه‌اي در عرصه ديپلماسي نيز گفته است: «اقداماتي همچون حمله به سفارت عربستان كه بدون اطلاع وزارت امور خارجه انجام شده، هزينه‌هايي سنگين بر دوش كشور، دستگاه ديپلماسي و به‌خصوص ملت هموار كرده است.» جعفرزاده‌ايمن‌آبادي همچنين مي‌گويد: «متاسفانه چند نفر نادان دست به اقدامي زدند كه همه ملت بايد تاوانش را بپردازند و متاسفانه با تاخير بسيار، بالاخره حكم صادر شد كه اين كار خلاف بوده است. كاش زودتر اين احكام صادر و اعلام مي‌شد تا لااقل بخشي از آن هزينه‌هاي گزاف كنترل شود.»
راي دوباره به برجام و ظريف
هرچه بود اما جلسه علني ديروز مجلس، سوالات متعدد از محمدجواد ظريف و البته تكرار انتقادها از برجام، همه آنچه در صحن بهارستان گذشت، نبود. شايد اتفاق مهم‌تري كه پيامي آشكار در راستاي تداوم حمايت‌ها از برجام و ظريف داشت، رايي بود كه نمايندگان به سوالات مطرح شده دادند و با اين آرا تاكيد كردند كه موافق اين مخالف‌خواني‌هاي گاه و بي‌گاه عليه برجام و ظريف نيستند. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در اين رابطه مي‌گويد: «به نظرم، يك دليل عمده كه سوالاتي همچون آنچه ديروز شاهد بوديم، راي نمي‌آورد، همين مساله عدم تناسب انتظارات و اختيارات دستگاه‌هاي مختلف است.» اين نماينده همچنين گفته است: «درواقع گاهي نمايندگان از يك مسوول سوالاتي مي‌پرسند كه خارج از حيطه اختياراتش بوده و باقي نمايندگان نيز با درك اين مهم با وزير يا آن مسوول همراهي مي‌كنند و به اصطلاح با راي خود اعلام مي‌كنند كه سوالات مطرح شده، وارد نبوده‌اند. ما هم به همين دليل راي نداديم، چون مسووليت همه امور با ظريف نبود و قاطبه نمايندگان مجلس، حامي ظريف، وزارت خارجه و برجام هستند. چنانچه ديديم كه با راي خود اين مساله را نشان دادند.»