بعد از حواشي ادعاي شكنجه اسماعيل بخشي
تشكيل كميته‌اي
براي پيگيري امور زندانيان
با اعتراضات دي ماه 96 و افزايش تعداد بازداشتي‌ها حرف و حديث درباره آنچه در زندان‌ها مي‌گذرد نيز بيشتر شد و اين مساله با فوت سينا قنبري در زندان اوين و شايعه خودكشي او در زندان به اوج خود رسيد. اما ماجرا به همين جا ختم نشد و تنها نزديك به يك ماه بعد از فوت سينا قنبري ماجراي بازداشت كاووس سيدامامي از فعالان محيط زيست و بازداشت بر سر زبان‌ها افتاد اما تنها چند روزي از اين بازداشت نگذشته بود كه خبر خودكشي او در زندان نگاه‌هاي ترديد آميز را به امور زندان‌ها خيره كرد. اولين صداهاي اعتراض به اين موضوع از مجلس دهم بلند شد به طوري كه مصطفي كواكبيان، نماينده مردم تهران در واكنش به اين اتفاقات در تذكري در جلسه علني 23 بهمن ماه در اخطاري مستند به اصول ۲۲، ۳۲ و ۳۹ قانون اساسي گفت: «نبايد تصور كنيم كه مردم صددرصد از ما راضي هستند. آنها اصل انقلاب را دوست دارند و در مقابل امريكا كوتاه نمي‌آيند اما بايد كارآمدي‌مان را افزايش دهيم. چند روز قبل تعدادي از فعالان محيط زيست را دستگير كردند و ما اساسا خبردار نشديم.» او ادامه مي‌دهد: «اخيرا با مرگ دكتر سيدامامي كه از اساتيد دانشگاه امام صادق بودند، گفته شد كه پرونده ايشان جاسوسي بوده و موضوع اخير هم خودكشي بوده است. وزراي اطلاعات و دادگستري بايد توضيح دهند كه اگر جاسوسي بوده ايشان با كدام سرويس خارجي در ارتباط بوده است و اگر خودكشي صورت گرفته چرا مسوولان زندان دقت نمي‌كنند كه اين حوادث در زندان اتفاق نيفتد.» تذكرات نسبت به اين اتفاقات تنها به اين تذكر ختم نشد و پس از آن بيش از ۴۰ نفر از نمايندگان در تذكري كتبي به وزراي اطلاعات و دادگستري خواهان رسيدگي به اين مساله شدند. حتي در اين ميان برخي نمايندگان بحث تحقيق و تفحص از زندان‌ها را مطرح كردند؛ موضوعي كه تنها به يكي دو اظهارنظر ختم شد. نهايتا پيگيري تعدادي از نمايندگان به موضوع بازديد از زندان اوين ختم شد. محمدجواد فتحي، عضو فراكسيون اميد درباره اين بازديد مي‌گويد: جمع‌بندي بنده از اين بازديد و قضاوت درباره قتل يا خودكشي سينا قنبري اين است كه نمي‌توانم چيزي را نفيا يا اثباتا رد يا تاييد كنم زيرا اثبات قتل يا خودكشي مستلزم انجام تحقيقات قضايي پيچيده است كه بايد انجام شود. ما از بندهاي ۴ و ۲۰۹ زندان اوين بازديد كرده كه با چهار نفر از بازداشتي‌هاي اخير در بند ۴ صحبت كرديم و دليل اينكه اين افراد كه تاكنون در زندان مانده‌اند اين نيست كه آنها خطرناك‌تر از بقيه بوده يا اقدام خاصي را انجام داده‌اند بلكه اين افراد توانايي تامين وثيقه يا معرفي كفيل نداشتند و اتهام‌شان سنگين‌تر از مابقي نبود. بعد از اين بازديد حدودا يك سال ماجراي پيگيري وضعيت زندانيان مسكوت يا بهتر بگوييم بايگاني شد تا اينكه مساله اعتراضات كارگران نيشكر
هفت‌‌تپه و شايعات درباره شكنجه اسماعيل بخشي بر سر زبان‌ها افتاد و در اين راستا پاي موضوع بررسي و پيگيري وضعيت بازداشتي‌هاي كارگران نيز به مجلس باز شد. در اين ميان از اعضاي كميسيون امنيت ملي گرفته تا اعضاي فراكسيون اميد خواهان رسيدگي به اين موضوع و شفاف شدن حقيقت درباره شكنجه بازداشتي‌ها شدند. موضوعي كه با ضد و نقيض‌هاي زيادي مواجه شد و در نهايت نمايندگان مجلس اعلام كردند هيچ شكنجه‌اي در كار نبوده است. هرچند تصور مي‌شد با بسته شدن پرونده شكنجه اسماعيل بخشي ماجراي پيگيري امور زندان‌ها نيز به فراموشي سپرده شود اما اين‌بار صحبت از پيگيري مساله زنداني‌ها تحت لواي «كميته پيگيري امور زنداني‌ها» مطرح مي‌شود. ايرناپلاس در اين رابطه نوشته است: اين كميته به منظور پيگيري وضعيت زندانيان تشكيل شده است و اخبار و شكايت‌هايي كه به نمايندگان مجلس درباره وضعيت زندانيان مي‌رسد از طريق اين كميته بررسي مي‌شود. فاطمه سعيدي، نماينده تهران و عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده نقده از اعضاي كميته پيگيري امور زندانيان فراكسيون اميد هستند. به جز اين دو نفر، برخي از اعضاي فراكسيون حقوق شهروندي هم به عضويت اين كميته درآمده‌اند.»