روز گذشته جلسه مسوولان عالي دستگاه قضايي با حضور آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه و غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه برگزار شد. در اين جلسه ابتدا درباره وضعيت معيشتي مردم و شرايط قيمت‌ها مطالبي مطرح شد و ضرورت اقدامات فوق‌العاده دولت در اين مورد از سوي رياست قوه قضاييه مورد تاكيد قرار گرفت و سپس ادامه بررسي لايحه تامين امنيت زنان و طرح مسائل و مشكلات اين لايحه پي گرفته شد.
آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي، پيشاپيش فرارسيدن ايام‌الله دهه فجر را تبريك گفت و ادامه داد: «دهه فجر، نماد استقامت و مقاومت ملت بزرگ ايران در برابر ظلم و سلطه جهاني است؛ مقاومتي كه در طول ۴ دهه گذشته استمرار داشته است. جمهوري اسلامي توانست مدل جديدي از مردم‌سالاري را به جهان عرضه كند و استقامت برخاسته از ايمان انقلابي و ارزش‌هاي الهي هم مسير تكامل را براي مردم ما باز كرد.»
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه خودشناسي و خودباوري را ركن همه پيشرفت‌ها دانست و گفت: «هر جا مردم خود را باور كردند، توانستند قله‌هاي پيشرفت و افتخار را فتح كنند. امروز هم جمهوري اسلامي مقاوم‌تر و توانمندتر از هر زمان ديگر در صحنه حضور دارد و مردم ما مشكلات و تحريم‌ها را به فرصت تبديل كرده‌اند؛ چنانكه بر اثر تحريم‌ها و فشارها، جوانان ايران به تكاپو و جهاد افتادند و توانستند مشكلات را بدون وابستگي به كشورهاي بيگانه حل كنند.» او اين امر را از نعمات بزرگ الهي دانست و با تاكيد بر اينكه «جامعه صبور و اهل استقامت قطعا پيروز است»، ادامه داد: «امروز بايد همان مسير و منش يعني خودباوري و استقامت را ادامه دهيم. دشمنان جمهوري اسلامي و سلطه‌گران عوض نشده‌اند، بلكه راه‌هاي جديدي را براي وارد آوردن فشار به مردم ايران آموخته‌اند. البته به اهداف خود دست نخواهند يافت، زيرا مردم ما ايستاده‌اند و موانع را پشت سر خواهند گذاشت.»
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امريكا و اذناب اروپايي آن تصور مي‌كنند، ملت ايران با اين فشارها و تهديدها تسليم مي‌شود، اظهار كرد: «مردم ايران در طول چهل سال گذشته آبديده شده‌اند. اميدواريم به فضل الهي بتوانيم با خودباوري و استقلال، مسير پيشرفت خود را طي كنيم و انقلاب اسلامي تا ظهور حضرت مهدي (عج) به روند تكاملي خود ادامه دهد و آنچه از اهداف و ارزش‌هاي الهي مدنظر داشته، محقق شود.»
او با اشاره به حوادث اخير ونزوئلا گفت: «آنچه در قالب يك كودتاي امريكايي در ونزوئلا رخ داد، حادثه جديدي نبود؛ منتها انسان از منش غربي‌ها تعجب مي‌كند كه با آن همه ادعاي حقوق بشر و دموكراسي، اين‌گونه در امور داخلي يك كشور دخالت مي‌كنند. گرچه اين كودتا ناكام ماند اما تجربه‌اي شد براي ملت‌ها كه ماهيت واقعي امريكا و اروپا را بيش از پيش بشناسند.»
به گفته رييس قوه قضاييه، هنوز كودتا صورت نگرفته، امريكا كودتاچيان را به رسميت شناخت و با روانه كردن ميليون‌ها دلار، يك كشور را به آشوب كشيد تا منابع انساني و ثروت‌هاي آن نابود شود. در يمن، ميليون‌ها انسان را تحت فشار قرار دادند و هزاران هزار انسان را با گرسنگي روبه‌رو كردند اما برايشان مهم نيست، زيرا حقوق بشر از نگاه آنها صرفا متعلق به شهروندان اروپا و امريكاست.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه جمهوري اسلامي ۴۰ سال است، ايادي استكبار را از كشور قطع كرده است، ادامه داد: «خوشبختانه ملت‌هاي ديگر هم بيدار شده‌اند و به امريكا و اروپا فهمانده‌اند كه دنياي امروز، دنياي قرن نوزدهم نيست كه با استعمار و سلطه، منابع را به يغما ببرند. هدف از كودتاهاي امريكايي كه اروپا هم فورا به تبعيت از امريكا از آنها حمايت مي‌كند، دو چيز است؛ يكي چپاول دارايي‌ها و ثروت‌هاي يك كشور و ديگري قدرت‌نمايي از اين باب كه نشان دهند دولت‌هاي مردمي مخالف اروپا و امريكا نمي‌توانند سر پا بايستند. خوشبختانه ايران در مقابله با اين دو هدف، يك نمونه محكم، متعالي و رشديافته است و اميدواريم كشورهاي ديگر هم در اين عرصه از جمهوري اسلامي الگوبرداري كنند.»
آملي‌لاريجاني در ادامه سخنان خود با اشاره به بروز مشكلاتي در تامين برخي كالاها از جمله برخي افزايش قيمت‌ها گفت: «واقعا دولت و ساير دستگاه‌ها بايد توجه داشته باشند كه اين وضع، زيبنده مردم ما نيست. درست است كه تحريم هستيم و دشمن فشار بي‌سابقه‌اي را وارد مي‌كند اما مسوولان هم بايد كار جهادي كنند و رفع مشكلات امروز مردم را جهاد في سبيل‌الله بدانند.»
او بر ضرورت برخورد اساسي و محكم با قاچاق و دلالي تاكيد كرد و ادامه داد: «دادستان‌هاي سراسر كشور بايد با قاچاق كالاهاي اساسي و همچنين اين قبيل دلال‌بازي‌ها به اشد وجه برخورد قانوني كنند و اجازه ندهند كه عده‌اي در اين برهه دشوار، اقدام به سودجويي كنند.»
آملي‌لاريجاني با تاكيد بر لزوم همكاري همه‌جانبه ضابطان قضايي با قوه قضاييه در برخورد با اين سودجويي‌ها يادآور شد: «عمده مردم با درآمدهاي محدود و ثابت، تورم كمرشكني را تجربه مي‌كنند و ما اطلاع داريم كه دولت محترم هم تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات به كار گرفته است. منتها نتيجه اين تلاش‌ها هم مهم است. همه دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دستگاه‌هاي نظارتي در قوه مجريه و قوه قضاييه در كنار ضابطان انتظامي و امنيتي بايد پاي كار باشند و اجازه ندهند همين مقدار كالاهايي كه براي مردم تامين مي‌شود، به كانال‌هاي ديگري برود و مردم در تهيه ضروريات خود با مشكل مواجه شوند. امروز خدمت به مردم مقاوم، صبور و بصير ايران اسلامي، جهاد است و همه موظفيم براي رفع مشكلات مردم، تمام توان خود را به كار ببنديم.»
مشكلات عمده‌اي به لايحه تامين امنيت زنان وارد است
محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه هم در حاشيه اين جلسه و در جمع خبرنگاران به موضوع لايحه تامين امنيت زنان اشاره كرد و گفت: «در جلسه روز گذشته در خصوص لايحه امنيت زنان بحث و تبادل نظر شد كه البته دو جلسه قبل هم در اين خصوص طرح مباحث و تبادل نظر صورت گرفته بود. در اين خصوص همان‌طور كه قبلا هم بيان كردم، حاضران در جلسه، به اين لايحه مشكلات عمده‌اي را وارد دانستند. در جلسه قبل اين مساله مطرح شد كه آيا امكان اصلاح لايحه وجود دارد يا خير كه در همان جلسه اعلام شد كه يك كميته روي اين لايحه كار كند و اگر لازم باشد با دولت هم هماهنگي صورت گيرد كه ببينند آيا اين مشكلات عديده‌اي كه در اين لايحه وجود دارد، قابل رفع است يا خير.»
او ادامه داد: «در جلسه امروز نظراتي در اين خصوص مطرح شد و نهايتا قرار بر اين شد كه فعلا كميته مشترك كه از هفته قبل تشكيل شده است، مواردي را كه حداقل قابل اصلاح است در اولويت قرار دهد و آنهايي كه به نظر مي‌رسد مطلقا قابل اصلاح نيست يا حذف كنند و يا به آن موادي را اضافه كنند. در اين لايحه اولا برخي موارد ديده نشده است كه حتما بايد به آنها توجه شود؛ دوما اينكه برخي موارد كه در اين لايحه جرم‌انگاري شده است، اكنون در قانون مجازات اسلامي ما وجود دارد و نيازي به قانون مجدد نيست و اين موارد قرار شد كه يا حذف شود و يا اگر نياز است، اصلاح شود.»
سخنگوي قوه قضاييه گفت: «موارد ديگري هم وجود دارد كه خيلي مبهم و كلي است و فردا ممكن است براي كساني كه مي‌خواهند مجري اين قانون باشند به علت اينكه جاي تفسير بسيار وجود دارد، گرفتاري‌هايي ايجاد شود. مثلا تعريف شده است كه اصلا اين خشونت به چه معناست يا مثلا برخي عبارات مثل آزار روحي و رواني در اين لايحه وجود دارد كه داراي ابهاماتي هستند كه بايد اين ابهامات روشن شود.»
به گفته او، قوه قضاييه صددرصد قائل به اين است كه ما در خصوص آزار و اذيتي كه نسبت به طبقات آسيب‌پذير مثل كودكان و زنان وجود دارد بايد حتما اقدامات جدي صورت دهيم و مجلس، دولت و قوه قضاييه بايد اقداماتي داشته باشند، لذا در خصوص حمايت از زنان هم همين گونه است و احيانا در مورد آزاري كه به زنان مي‌رسد اگر در قوانين ما خلأ وجود دارد بايد برطرف شود.
معاون دستگاه قضا در بخش پاياني سخنان خود گفت: «اكنون بحث اين است كه آيا اين لايحه هدف مورد نظر را تامين مي‌كند يا خير و آيا مشكلاتي را در اجرا خواهيم داشت يا خير. پس اكنون موضوع اين است كه اين لايحه كل هدف را تامين نمي‌كند و در اجرا هم ممكن است با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شويم، بنابراين در اين زمينه در حال كار هستيم كه ان‌شاءالله اين بحث‌ها در جلسات بعدي ادامه پيدا خواهد كرد كه ببينيم نتيجه به كجا خواهد رسيد.»