عراق، عرصه رقابت بازيگران منطقه‌اي براي سازندگي

ديدار عبدالله پادشاه اردن با نخست‌وزير عراق نويدبخش باز شدن فصل جديدي از روابط سياسي و اقتصادي اين دو كشور است. اردن پس از اشغال عراق و نفوذ روبه رشد ايران در كارزار سياسي اين كشور تا حد زيادي از حضور در صحنه سياسي اين كشور محروم و مراودات تجاري و اقتصادي اردن با دولت عراق تا حد زيادي كاهش يافت. درواقع تا سال 2003 و تا قبل از سقوط صدام اين كشور شريك اصلي تجاري و منطقه‌اي اردن به حساب مي‌آمد. اين وابستگي به خاطر اين بود كه اردن تا حد قابل توجهي به نفت عراق وابسته بود و از طرف ديگر عراق نيز براي واردات خود به دليل تحريم‌هايي كه سازمان ملل متحد در سال 1990 به دليل حمله صدام به كويت به اردن نياز مبرمي داشت. اين وضعيت تا سال 2010 كه آمريكا و سازمان ملل متحد تحريم‌ها عليه كشور عراق را حذف كردند، ادامه يافت. آمارها نشان مي‌دهد كه در طي اين سال‌ها صادرات به عراق تنها 5.8 درصد از كل اقتصاد اردن را دربرمي‌گيرد و اين در حالي است كه تا قبل از سال 2015 و بسته شدن مرزهاي زميني زماني كه ستيزه‌جويان دولتي از بزرگراه اصلي بغداد به امان در استان الانبار عبور كردند صادرات اردن بيش از يك ميليارد دلار در سال بود. هر چند اين مرزها در سال 2017 باز شد اما دولت عراق به دليل شرايط نامساعدي كه داشت شرايط سختي را براي واردات كالاهاي اردني به عراق تحميل كرد. حضور بمبگذاران انتحاري كه از عراق آمده بودند و در هتل‌هايي در امان بيش از 50 نفر را كشته و بيش از 100 نفر را زخمي كرده بودند شرايط ويژه‌اي را ميان اين دو كشور حاكم كرد. از سوي ديگر سياستمداران حامي ايران به خصوص نوري المالكي از روابط تاريخي صدام با اردن به‌شدت انتقاد مي‌كردند كه همين امر سبب شده بود تا روابط اقتصادي ميان اين دو كشور تا حد قابل توجهي تحت تاثير الگو‌هاي دوستي و دشمني ميان بازيگران داخلي و منطقه‌اي قرار بگيرد. روابط نزديك اردن با قبيله‌هاي اهل سنت عراقي كه هواداري از داعش مي‌كردند نيز مزيد بر علت شد تا روابط اين دو كشور بيش از گذشته دچار سردي شود. در اين دوره عراق شركاي جديد تجاري‌اي براي خود پيدا كرد و اردن تا حد زيادي از مراوده اقتصادي با اين كشور باز ماند. از 61.4 ميليارد دلار صادرات عراق در سال گذشته هند با 21.2 درصد، چين با 20.2 درصد، آمريكا با 15.8 درصد، كره جنوبي با 9.4 درصد و يونان با 5.3 درصد شركاي اول تا پنجم اين كشور به حساب مي‌آيند. اردن نيز در اين دوره از حضور در بازارهاي عراقي بازماند به ‌طوري كه عراق امروز در كنار هندوستان با 8.2 درصد در رتبه سوم بازارهاي صادراتي اردني‌ها قرار دارند. از مجموع 7.5 ميليارد دلار صادرات اردن در سال گذشته 24 درصد آمريكا، 12.8 درصد به عربستان، هند و عراق با 8.2 درصد، كويت با 5.4 درصد و امارات با 4.6 درصد به ترتيب شركاي اول تا پنجم اردن به حساب مي‌آيند.

بعد از روي كار آمدن عبدالمهدي و رياست‌جمهوري صالح در عراق فصل جديدي از روابط ميان اردن با اين كشور رقم خورد. سفر 15 نوامبر صالح به امان باب جديدي را در روابط ميان عراق و اردن باز كرد. ورود عبدالله نيز به بغداد حكايت از يك فرآيند جديد در باز كردن روابط سياسي و اقتصادي ميان اين دو كشور است. به نظر مي‌رسد كه اردن در تلاش است تا روابط استراتژيك خود را با اين شريك قديمي‌اش بازسازي كند. يكي از مهم‌ترين برنامه‌هايي كه مي‌تواند منجر به پيوند‌هاي استراتژيك اقتصادي ميان اين دو كشور شود احداث و راه‌اندازي خط لوله بصره تا عقبه است. اين خط لوله مي‌تواند علاوه بر تامين بخشي از نفت مورد نياز اردن ميان اين دو كشور روابط مستحكم استراتژيك ايجاد كند. همچنين اين دو كشور براي ايجاد يك منطقه مشترك صنعتي ميان خود مذاكراتي را شروع كرده‌اند. بر اساس مذاكرات مذكور موافقت‌هايي در زمينه ايجاد يك منطقه مشترك صنعتي در مرز بين دو كشور صورت گرفته است و به نظر مي‌رسد پيمانكاران اردني تلاش دارند تا سهم چند ميلياردي‌اي از بازسازي عراق به دست آورند. اين در حالي است كه عراق برخلاف سال 1990 كه وابستگي زيادي به اردن داشت امروز با ساير همسايگانش به خصوص تركيه و ايران همكاري‌هاي نزديك اقتصادي دارد و همين امر سبب شده تا رقابت ميان اين سه بازيگر در فضاي اقتصادي عراق به‌شدت تشديد شود. سياست عراق در اين برهه زماني جذب حداكثري سرمايه‌هاي خارجي براي بازسازي‌هاي ناشي از جنگ و ويراني است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته عراق براي بازسازي حداقل به 100 ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز دارد تا پروژه‌هاي بازسازي فرودگاه موصل، توسعه حمل و نقل و كشاورزي، توسعه صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي، بازسازي خانه‌هاي ويران شده در جنگ، بازسازي بيمارستان‌ها، جاده‌ها را به مرحله اجرايي برساند. صندوق بين‌المللي امور مالي عراق (IFC) سرمايه‌گذاري 1.2 ميليارد دلاري در عراق را به خصوص در حوزه‌هاي بانك‌ها، كارخانه‌هاي سيمان و بخش مخابرات و ارتباطات تضمين كرده‌اند. عراق همچنين درصدد است تا با ايجاد اشتغال و راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد و تنوع بخشي به بخش‌هاي اقتصادي خود علاوه بر رفع مشكلات معيشتي مردم، مسير توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را نيز دنبال كند. در همين راستا در سال 2017 عراق موفق شد از 1.957 تريليون دلاري كه به صورت مستقيم در قالب سرمايه‌گذاري خارجي جذب كند 1.485 ميليارد آن را به پروژه‌هاي عملياتي در اين كشور اختصاص دهد هر چند اين رقم در سال 2018 تا 400 ميليون دلار افت كرد اما عزم دولت جديد براي ايجاد رقابت ميان بازيگران منطقه‌اي به منظور حضور در پروژه‌هاي بازسازي عراق نويدبخش رشد اقتصادي اين كشور در سال 2019 است به‌ طوري كه بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از سوي بانك جهاني، عراق در سال 2019 رشد اقتصادي 6.2 درصدي را تجربه خواهد كرد كه اين نسبت به سال گذشته كه اين رقم 1.9 درصد بوده براي عراقي‌ها اميدبخش خواهد بود.

كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه