نقدي به طرح سهميه‌بندي بنزين براي خودروها
خودروها مقابل آدم‌ها
محمد ملانوري
در ماه‌هاي اخير ميزان قاچاق بنزين نگراني جديدي براي سياستگذاران اقتصادي كشور ايجاد كرده و طرح‌هاي مختلفي براي كنترل و كاهش حجم قاچاق در راهروهاي سياستگذاري كشور در مجلس و اتاق‌هاي فكر مطرح شده است. در افواه و نظر كارشناسان اين گزاره نقش بسته است كه افزايش قيمت بنزين تبعات سياسي و اجتماعي دارد. از اين رو طرح‌هايي كه در مورد افزايش هزينه در دسترسي به بنزين وجود دارد، به شكلي به بسته‌هاي بازتوزيعي و حمايتي هم نظر داشته است.تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد طرح تازه‌اي كه بر سهميه بنزين به خودروها تاكيد مي‌كند به دليل بي‌توجهي به سازوكار‌ها و جزييات رفتار مصرف‌كننده به شكست منجر مي‌شود و در مقابل ايده سهميه بنزين براي افراد مي‌تواند امكانات بالاتري براي رسيدن به اهدف سياستگذار فراهم كند.
سهميه به خودروها
در دهه 60 نظام توزيع كالا در كشور بر اساس سهميه شكل گرفته و هر فرد داراي دفترچه اقتصادي بود. بر آن اساس افراد مي‌توانستند كوپني براي بعضي كالاها داشته باشد، خودروها نيز سهميه بنزين داشتند. محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس از طرحي دفاع مي‌كند كه بر اساس سازوكار آن قيمت بنزين و گازوييل ثابت نگه داشته مي‌شود. در اين طرح به هر خودرو به صورت ماهانه سهميه 60 ليتري اختصاص مي‌يابد. اين سهميه به قيمت هزار تومان به هر خودرو تعلق مي‌گيرد. بر اساس اين طرح در ادامه مصرف تا 80 ليتر، قيمت 1500 تومان در نظر گرفته مي‌شود و از ۸۰ ليتر تا ۱۲۰ ليتر دو هزار تومان خواهد بود. قيمت بنزين همچنين براي مصرف از ۱۲۰ ليتر تا ۱۵۰ ليتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ ليتر به بالا قيمت بنزين ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد. بنا به آنچه پورابراهيمي در توضيح طرح گفته است مصرف كنندگان در پمپ بنزين‌ها براي خريد بنزين ۱۰۰۰ تومان مي‌پردازند و عوارض مربوط به افزايش مصرف براي هر خودرو وضع مي‌شود و بايد پرداخت شود. رييس كميسيون اقتصادي در خصوص اين طرح گفت: طبق اين طرح هر چه مصرف افزايش يابد عوارض آن محاسبه شده و تسويه مي‌شود. پيشنهاد ما اين است كه در بازه زماني سه ماهه يا شش ماهه اين تسويه انجام شود، مثل جريمه رانندگي. البته متناسب با ارزش خودرو براي بدهي و عوارض سقفي در نظر گرفته شده است كه وقتي بدهي راننده به اين سقف نزديك شد بايد پرداخت كند در غير اين صورت كارت سوخت راننده باطل خواهد شد. اگر كسي ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نكرد جريمه ۱۰ درصدي به عوارض اضافه مي‌شود و بعد از آن كارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. وي همچنين اظهار داشت: در اين طرح پيش‌بيني شده است كه براي خودروهاي عمومي مسيري با GPS تعريف شود و بر اساس مسافت طي شده به خودروهاي عمومي شامل تاكسي‌ها و اسنپ‌ها سهميه بنزين داده شود. ضريبي نيز براي مصرف در ترافيك در نظر مي‌گيريم. براي خودروهاي عمومي نيز سهميه مشخصي را تعريف مي‌كنيم كه مازاد بر آن شامل جريمه خواهد شد تا بازار دومي از سوي تاكسي‌داران راه نيفتد.
از قضا سركنگبين، صفرا فزود
هر سياست اقتصادي نمودي در بازتوزيع منابع و امكانات دارد. يعني براي گروهي از مردم، حقوقي به رسميت مي‌شناسد و دولت را موظف به تامين اين حقوق مي‌كند و از سمتي با اخذ ماليات و نظاير آن، گروهي را از رسيدن به منافع شخصي بازمي‌دارد. طرح سهميه‌بندي بنزين در ابتدا بر اين ايده استوار است كه دارندگان خودروها داراي حق و امتياز بهره‌مندي از يارانه بنزين هستند و كساني كه خودروي شخصي ندارند، از اين امتياز بهره نخواهند برد. كساني كه خودرو ندارند عموما در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند و از اين رو اين طرح اين گروه را فاقد حقوق مي‌داند و رانت موجود در بنزين به نرخ هزارتومان را در ميان برخورداران توزيع خواهد كرد.
اشكال دومي كه طرح دارد، شناسايي خودروهاي تاكسي اينترنتي به صورت خودروي عمومي است. پيش‌تر و در سال 86 كه سهميه‌بندي خودروها در كشور اجرا شد، براي آژانس‌ها و حتي خودروهاي مسافربر شخصي نيز سهميه ويژه‌اي در نظر گرفته شد تا به حمل و نقل كمك كنند. ايده به رسميت شناختن خودروهاي تاكسي اينترنتي نيز بر همان مبنا مطرح شده است و به نظر مي‌رسد دقيقا همان اتفاق تكرار خواهد شد. تعداد زيادي خودرو در سامانه‌هاي تاكسي اينترنتي ثبت‌نام مي‌كنند و منافع برخورداري از سهميه اين خودروها را كسب خواهند كرد در حالي كه هيچ خدمتي به حمل و نقل نمي‌كنند. نكته كليدي‌تر ماجرا اين است كه اين خودروها را نمي‌توان حمل و نقل عمومي دانست بلكه خدمتي است كه از سمت بخش خصوصي در ازاي دريافت كامل هزينه از شهروندان صورت مي‌پذيرد و دادن يارانه به اين بخش هيچ توجيهي ندارد. اين موضوع بايد مورد التفات باشد كه تزريق يارانه بدين بخش به صورت ضمني اين معني را با خود دارد كه مجلس به دولت حكم كرده است كه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند و يعني نظام حكمراني كشور به سمت توسعه راننده شدن شهروندان است و نه آنكه بخش‌هاي نوآورانه در اقتصاد مورد حمايت قرار گيرد.
مورد سومي كه در اين طرح ديده نشده است، امكان جابه‌جايي كارت‌هاي سوخت ميان شهروندان است كه در آن يا هزينه‌اي پرداخت شود يا حتي در چارچوب ارتباطات خانوادگي ممكن است رخ دهد. براي توضيح اين اتفاق به يك مثال ساده اشاره مي‌شود. اگر سه خودرو وجود داشته باشند كه مصرف آنها به ترتيب 40، 60 و 80 ليتر باشد انتظار اين است كه 180 ليتر مصرف كل وجود داشته باشد كه به همين ميزان نيز پرداختي به جايگاه‌هاي سوخت صورت مي‌گيرد. در نظر طراحان اين بوده است كه فردي كه مصرف بيشتر دارد، از كارت خود مصرف خواهد كرد و 20 ليتري كه بيشتر از سهميه مصرف كرده است با عوارض همراه خواهد بود و براي دولت درآمدي خواهد داشت اما آنچه در عمل و مبناي رفتار شهروندان است اتفاق ديگري است. شهروند اول كه مصرف كمتري دارد به شهروند پرمصرف كارت خود را قرض مي‌دهد- يا حتي ممكن است بخشي از سهميه خود را به وي بفروشد - و در اين صورت هر سه شهروند به اندازه 60 ليتر از كارت سوخت خود مصرف خواهند داشت كه باز هم مصرف همان مقدار قبلي است اما آنچه خواست طراحان در اخذ عوارض بر مصرف بوده است به ميزان صفر خواهد بود. يعني طرح به گونه‌اي است كه هدفي را مدنظر قرار داده است اما سازوكار آن به گونه‌اي است كه خود به شهروندان اين راه فرار را نشان مي‌دهد.
علاوه بر نقدهايي كه پيش‌تر بيان شد، مهم‌ترين نقدي كه به اين طرح وارد است ثابت كردن قيمت‌هاست كه با توجه به تورم سالانه كشور بدين معناست كه بنزين به صورت سالانه به صورت نسبي ارزان‌تر شود. همچنين انتخاب قيمت‌ها و حجم‌هاي سوخت، يك ابزار سياسي خواهد بود كه هر سال ميان دولت ومجلس در مورد انتخاب آن بحث خواهد شد و نهايتا با توجه به آنكه در بعضي سال‌ها انتخابات است و ممكن است انتخاب قيمت و حجم مصرف براي دولت يا مجلس‌نشينان عوارض سياسي داشته باشد، تعيين اين دو فاكتور از يك بحث اقتصادي و توجه به منابع تامين آن، رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد و چالشي براي مجلس و دولت ايجاد كند.
طرح سهميه سوخت ايرانيان
در حالي كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس سهميه سوخت براي خودروها را مطرح كرده است، گروهي از نمايندگان مجلس از طرحي كه با همراهي مركز پژوهش‌ها آماده شده است حمايت مي‌كنند. اين طرح به هر شهروند ايراني سهميه‌اي از بنزين و ديگر حامل‌ها تخصيص مي‌دهد و اين جا شهروندان خود تصميم مي‌گيرند كه آن را مصرف كنند يا به كساني كه بيشتر از سهميه‌شان متقاضي مصرف بنزين هستند، واگذار كنند. طرحي كه در نظرسنجي برنامه تلويزيوني پايش هم با حمايت 75 درصدي مردم همراه بود.