وام ازدواج ۳۰ ميليون تومان شد
دولت در لايحه بودجه سال آينده مبلغ وام ازدواج را ۱۵ ميليون تومان پيش‌بيني كرده بوده اما امروز كميسيون تلفيق مجلس، مبلغ وام را به ۳۰ ميليون تومان افزايش داد. اين در حالي است كه اگر منابع جديدي براي پرداخت وام ازدواج پيش‌بيني نشود، احتمال دارد كه تعداد تسهيلات پرداختي در سال آينده كاهش يابد.
فاطمه ذوالقدر، عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ديروز دوشنبه (۸ بهمن) از افزايش وام ازدواج به ۳۰ ميليون تومان در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ خبر داد.
وي افزود: اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱۳۹۸ با پيشنهاد افزايش وام ازدواج به ۳۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت كردند.
اين افزايش مبلغ تسهيلات در شرايطي انجام شده كه دولت در لايحه‌اي كه به مجلس ارايه كرد، مبلغ وام ازدواج را براي سال آينده ۱۵ ميليون تومان تعيين كرده بود و به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي اين موضوع را پس از بررسي منابع موردنياز براي پرداخت تسهيلات در لايحه بودجه گنجانده باشد.
اين اتفاق در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ نيز افتاد و در شرايطي كه وام ازدواج سه ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس مبلغ ۱۰ ميليون تومان را براي وام ازدواج تصويب كرد و بيش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزايش داد.
در آن زمان نيز، عبدالناصر همتي، مديرعامل وقت بانك ملي ايران و رييس وقت شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها كه امروز رياست كل بانك مركزي را برعهده دارد، اين تصميم را اشتباه خوانده و گفته بود كه تبصره موجود براي افزايش وام سه ميليوني به ۱۰ ميليون تومان با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده وام ازدواج، عملياتي نيست.
وي اين را هم گفته بود كه اگر قرار باشد سقف وام را به يك‌باره تا سه برابر افزايش دهيم، بطور حتم ميزان پرداخت به يك سوم كاهش مي‌يابد كه در اين حالت نه تنها تبصره موجود نتوانسته گره‌اي از مشكلات زوجين باز كند، بلكه موجب مي‌شود عده‌اي از اين تسهيلات استفاده كرده و عده‌اي ديگر از آن محروم شوند.
همتي در آن زمان راهكار افزايش سقف وام ازدواج را افزايش به مرور و با رشد سالانه حداكثر ۱۰ درصدي اعلام كرده بود و پيشنهاد ديگر وي تغيير نرخ سود در تسهيلات ازدواج بود؛ به‌طوري كه بخشي از اين افزايش را از منابع قرض‌الحسنه خارج كرده و به جاي سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌اي تعلق گيرد.
به گفته وي، دولت در روند آماده‌سازي لايحه بودجه، هر كدام از بخش‌ها را بررسي كرده و به مجلس پيشنهاد مي‌كند؛ بنابراين زماني كه دولت رقم ۱۵ ميليون تومان را براي وام ازدواج در نظر گرفته، قطعا با بررسي بانك مركزي از ميزان منابع قرض‌الحسنه بانكي اين كار انجام شده است.
به اين ترتيب، با افزايش مبلغ وام ازدواج بدون پيش‌بيني و در نظر گرفتن منابع جديد براي پرداخت آن، احتمال دارد كه تعداد پرداخت‌هاي بانكي براي وام ازدواج كاهش يابد. با اين اوصاف بايد ديد بانك مركزي براي حل اين مشكل چه تدابيري را در پيش خواهد گرفت.