محسن رضايي: دنبال تشكيل مجلس سنا نيستيم
مناظره غيرمستقيم مجلس و مجمع
گروه سياسي
«خواب مجلس سنا را براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ديده‌اند.» اين جمله‌اي است كه علي مطهري آن را در جدال اخير مجلس و مجمع به زبان مي‌آورد. موضوعي كه سلسله مناظرات غيرمستقيم ميان اهالي خانه ملت و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را به دنبال داشت. ماجراي اين بگومگو‌ها به تصويب لوايح چهارگانه دولت بازمي‌گردد. لوايحي كه به محض تصويب شدن در صحن علني بهارستان وقتي براي تطبيق با قانون و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد، برگشتش تنها ايرادات شوراي نگهبان نبود بلكه ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به آن ضميمه شده بود. موضوعي كه به نقطه آغاز انتقادات و اعتراضات بهارستاني‌ها به اين ساز و كار تبديل شد؛ البته بيشتر اين انتقادات از جانب علي مطهري بود كه رقم خورد. او كه بعد از اولين برخورد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه «اصلاح قوانين پولشويي» از واژه «شوراي نگهبان دوم» استفاده كرده بود در يادداشتي مي‌نويسد: «مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي صرفا حق داوري ميان نظر مجلس و شوراي نگهبان را دارد و بايد يكي از آن دو را انتخاب كند و حق هيچ گونه دخل و تصرفي در مصوبه مجلس را ندارد. ظاهرا عناصري در مجمع تشخيص از فرصت بيماري آيت‌الله شاهرودي استفاده كرده‌‌اند و خواب مجلس سنا را براي اين نهاد ديده‌اند ولي اين خواب بدون تغيير قانون اساسي تعبير نمي‌‌شود.»
دنبال تشكيل مجلس سنا نيستيم
صحبت‌هاي مطهري كه گويا درد دل نمايندگان ديگري هم بود حالا با واكنش محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روبه رو مي‌شود. او در كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي كه روز گذشته برگزار شد ابتدا به تشريح عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌پردازد و مي‌گويد: «مجمع تشخيص يكي از وظايفش، افزايش كارآمدي نظام است. مجمع ابتدا براي حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان شكل گرفت. سپس وارد قانون اساسي شد و از سال ۷۵ تا ۸۴ موضوع سياستگذاري يك وظيفه اصلي مجمع شد و از سال ۹۲ تاكنون علاوه بر فرآيند سياستگذاري، امر نظارت هم در مجمع پيگيري شد.» رضايي ادامه مي‌دهد: «مجمع يك ستاد و ابزار در اختيار رهبري نظام است كه حكمراني راهبردي را در كشور به وجود مي‌آورد. مساله مستشاري براي رهبر انقلاب، حل اختلاف، حل معضلاتي كه از طريق عادي قابل حل نيست. پيشنهاد سياست‌هاي كلي به رهبر معظم انقلاب و نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها از كاركردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در مجمع هم تعريف سياست‌هاي كلي مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد. هم الزامات و هم فرآيند و ساز و كار اجراي سياست‌هاي كلي را در مجمع مدنظر قرار داده‌ايم. ما در مجمع، در سياست‌هاي كلي، در سطح استراتژيك و فرابخشي نگاه مي‌كنيم. به پديده‌هاي نوظهور مي‌انديشيم. با اين حساب داشتن ارتباط منطقي با اسناد بالادستي و ساير سياست‌ها براي ما مهم است. الزامات تحقق سياست‌هاي كلي در اين دوره مجمع ذهن ما را به خود مشغول كرده، ۸۰ درصد انتظارات نظام از سياست‌هاي كلي تاكنون برآورده نشده است. اگر اين سياست‌ها و به خصوص سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به درستي اجرا مي‌شد، با تحريم و فشار، نبايد به اين وضعيت دچار مي‌شديم.» بخش مهم صحبت‌هاي رضايي كه دقيقا به نظر مي‌رسد روي سخنش با مطهري است و مي‌خواهد جواب او و انتقادات مشابه را بدهد آنجايي است كه مي‌گويد: «آسيب‌شناسي فرآيند سياستگذاري در مجمع انجام شده و از سياست‌نويسي به سياستگذاري وارد شده‌ايم. ما به اجماع نخبگاني در سياستگذاري توجه بيشتري خواهيم كرد و سياست‌هاي كلي را در نظام حقوقي كشور جانمايي خواهيم كرد. تبيين جايگاه و مشروعيت مجمع اهميت دارد و دنبال تشكيل مجلس سنا نيستيم. حتما سطح تعاملات مجمع با دولت، مجلس و قوه قضاييه را افزايش خواهيم داد. مغايرت‌ها را بايد كاهش داد.»
نمي‌توان مجلس را به بهانه سياست‌هاي كلي
دور زد
هرچند رضايي براي اولين‌بار مستقيما به موضوع مجلس سنا اشاره مي‌كند اما توضيحاتش درباره نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام چيز جديدي نبود و پيش از اين از سوي او چه در قالب سخنراني‌ها و چه در قالب بيانيه‌هاي روابط عمومي مجمع مطرح شده بود؛ موضوعي كه اتفاقا مطهري به آنها جواب داده بود. او در همايش قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران كه دي ماه برگزار شد، گفته بود: «اخيرا بحث واگذاري يكي از وظايف رهبري كه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش آمده و منجر به بروز مشكلاتي شده است؛ وقتي مجلس قانوني را تصويب كرد، مجمع تشخيص مصلحت به عنوان شوراي نگهبان دوم يا مجلس سنا عمل مي‌كند؛ زيرا شوراي نگهبان اول، بايد مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسي را كنترل مي‌كند و مجمع به عنوان شوراي نگهبان دوم، مغايرت اين قانون را با سياست‌هاي كلي بررسي مي‌كند. زماني كه مردم به قانون اساسي فعلي راي دادند، چنين مبنايي در قانون اساسي مطرح نبود و اساسا برخي از اين سياست‌هاي كلي با هم در تناقضند.» مطهري با بيان اينكه «استناد شوراي نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي استناد درستي براي مخالف دانستن مصوبه‌اي با قانون اساسي نيست» ادامه مي‌دهد: «مخالفت مصوبه‌اي با سياست‌هاي كلي نظام، مخالفت با قانون اساسي نيست. مجمع در برخي موارد يك گام جلوتر رفته و خودش دست به اصلاح پاره‌اي از مصوبات زده است در حالي كه مجمع حق دخالت و تصرف در مصوبات مجلس را ندارد و آيين‌نامه داخلي مجمع براي مجلس الزام‌آور نيست. مجمع در مورد حسن نظارت بر سياست‌هاي كلي مي‌تواند نظراتش را در زمان بررسي طرح و لايحه به مجلس بفرستد و مغايرت را اعلام كند تا بحث شود ولي تصميم‌گيران، نمايندگان مجلس هستند و مجمع نمي‌تواند قانوني را اصلاح كند مگر اينكه در قانون اساسي بازبيني شود والا بنابر قانون اساسي مجمع در موارد اختلافي صرفا بايد جانب يكي از دو طرف شوراي نگهبان يا مجلس را بگيرد و حق دخالت و دست بردن در محتواي مصوبات را ندارد.» او در نهايت مي‌گويد: «نمي‌توان مجلس را به بهانه سياست‌هاي كلي نظام دور زد.»
نظارتي خلاف قانون اساسي
غلامرضا مصباحي‌مقدم از ديگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين جريان به دفاع تمام‌قد از ساز و كار مجمع درباره نظارت بر مصوبات مجلس پرداخت. او پيش از اين در واكنش به انتقادات مطهري از تفويض اختيارات رهبري به مجمع گفته بود و مسبوق به سابقه بودن چنين نظارت‌هايي را در زمان هاشمي‌رفسنجاني دليل ديگري بر درستي اين شيوه معرفي كرده بود. صحبت‌هايي كه تنها با واكنش مطهري روبه‌رو نشد و محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي نيز در پاسخ به او گفته بود: «اينكه برخي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توجيه اين موضوع، مسبوق به سابقه بودن چنين تصميماتي را مطرح مي‌كنند بايد گفت اين امر هر زماني كه رخ داده باشد خلاف قانون بوده و سابقه اقدام خلاف قانون نمي‌تواند موجب مشروعيت آن شود؛ لذا نمي‌توان مسبوق به سابقه بودن را دليلي بر صحت اين امر دانست. ما همواره قانون اساسي را فصل‌الخطاب و به عنوان سندي جامع، ملي و مورد وثوق همه اتباع ملت مي‌دانيم؛ اين قانون به صراحت وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام را در حوزه داوري ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مشخص كرده است و مجمع وظيفه دارد تنها در آن چارچوب رفتار كند.»