گروه اقتصادي
دومين كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي با رويكرد سياستگذاري باز؛ تعامل حاكميت، مردم و نخبگان با حضور اقتصاددانان و سياسيون در مركز پژوهش‌هاي سازمان صدا و سيما در قالب چند پنل آموزشي شروع به كار كرد. در اين كنفرانس محور‌هاي واكاوي نظريه‌هاي دولت از منظر تئوري و عمل، ضرورت و اهميت آموزش حكمراني، نظام سنجش، ارزشيابي و تعيين كيفيت آموزش عالي، حكمراني و سياستگذاري مالي آموزش عالي، نظام ترفيع و ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي و حكمراني و سياستگذاري مشاركت عمومي در عرصه تعليم و تربيت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در بخش‌هاي اين نشست كه موضوع نظام يارانه و سياست‌هاي حمايتي بررسي شد، علي مروي عضو انديشكده حكمراني شريف، حاجي‌دليگاني نماينده مجلس، مرتضي زمانيان كارشناس اقتصاد، علي مدني‌زاده استاد اقتصاد دانشگاه شريف، سيدمحمدصادق الحسيني كارشناس اقتصاد، عباس عبدي تحليلگر سياسي و محمدرضا جلايي‌پور دانش‌آموخته علوم سياسي به ايراد سخنراني پرداختند.
سوخت يارانه
در ابتداي اين نشست علي مروي به ضرورت بحث و تجديدنظر نسبت به يارانه‌هاي انرژي اشاره كرد و گفت: «متوسط درآمد خانوار در سال 96 حدود يك ميليون و 800 هزار تومان در ماه بود. اين در حالي است كه طبق آمارهاي جهاني يك‌سوم افراد كمتر از 30 دلار در ماه درآمد كسب مي‌كنند. اين آمار را براي اين ارايه كردم كه خاطرنشان كنم خط فقر يك دلار در روز است.» مروي در ادامه گفت: «با توجه به اينكه دولت يارانه انرژي مي‌دهد، مي‌توان اذعان كرد كه خط فقر در ايران 70 سنت است. با يك حساب سر انگشتي، درآمد دهك اول در ايران، نزديك به 15 دلار است كه اين مبلغ نصف خط فقر جهاني است. از اين‌رو لازم است كه دولت كمك‌هاي نقدي را براي اين دهك در نظر بگيرد.» او با اشاره به اينكه ساز و كار فعلي نتوانسته است، بسته‌هاي حمايتي براي اقشار آسيب‌ديده ايجاد كند، گفت: «فقط 28 درصد افراد در دهك اول روستايي تحت پوشش كميته امداد و سازمان‌هاي تامين اجتماعي ديگر قرار دارند. متاسفانه روند اعطاي يارانه‌ها به گونه‌اي است كه به كساني يارانه مي‌دهيم كه نياز ندارند. اين نابرابري در خصوص يارانه بنزين نيز به چشم مي‌خورد. به‌طور مثال درآمد دهك دهم 11 برابر دهك اول است در حالي كه همان مبلغ را دهك اول نيز مي‌پردازد كه بايد برايش تدبيري انديشيد.»
حاجي‌دليگاني نيز در اين پنل نسبت به يارانه و قيمت بنزين واكنش نشان داد و گفت: « هدف اول طرح افزايش قيمت بنزين، از بين بردن فقر و هدف دوم نيز كاهش قاچاق است. روزانه 10 ميليون ليتر قاچاق داريم كه اگر اين تخمين درست باشد حدود يك‌سوم يارانه نقدي كشور از اين طريق از بين مي‌رود.» حاجي‌دليگاني با پذيرش آثار تورمي طرح گفت: « جراحي اقتصادي ممكن است، هزينه‌هايي داشته باشد اما بايد منافع و هزينه را مقايسه كند.» او اشاره كرد كه مركز پژوهش‌ها، اثر تورمي اين طرح را نيز در حد دو درصد بيان كرده است.
علي مدني‌زاده نيز در ادامه مساله را عام‌تر از بنزين دانست و آن را نيازمند موشكافي بيشتر تلقي كرد. او در اين خصوص گفت: « روزانه 4 ميليون ليتر دارايي از زير زمين استخراج مي‌شود ولي به دليل اشتباه در سياستگذاري دچار مشكل مي‌شويم. عرضه اين كالاها كه هزينه فرصت بالا دارد، به شكل ارزان عرضه مي‌شوند كه البته اين شكل عرضه نيز ناعادلانه‌ترين روش ممكن است. اين نوع قيمت‌گذاري براي حامل‌هاي انرژي در حدود 650 هزار ميليارد تومان هزينه فرصت به همراه دارد كه 1.5 برابر بودجه عمومي دولت است. دولت با از دست دادن اين فرصت نمي‌تواند سرمايه‌گذاري انجام دهد و با ادامه اين روش، تشكيل سرمايه در كشور منفي خواهد بود و با كسري بودجه مواجه مي‌شويم.» او در ادامه از طرح افزايش قيمت بنزين حمايت كرده و گفت: « اين طرح اصلاحي تورم نخواهد داشت. قيمت بنزين در كشورهاي توسعه‌يافته از 2.5 دلار به 5 دلار در يك گالن رسيد اما تورم در اين كشورها چندان افزايش آنچناني نداشته است.» مدني‌زاده در ادامه به اين موضوع اشاره كرد كه اين طرح مصرف را كمتر نمي‌كند، اما چون حكمراني صحيح نيست و اعتماد اجتماعي اندك است، دولت لازم است يارانه پرداخت كند. مدني‌زاده در پايان گفت: «در شرايط فعلي كه كشور با ركود عرضه مواجه است، اين نگراني وجود دارد كه در سال آينده ركود تقاضا شكل بگيرد. اين طرح مي‌تواند تقاضاي مردم را در جهتي مديريت كند كه از ركود تورمي جلوگيري شود.»
مرتضي زمانيان نيز در اين نشست در خصوص بودجه و يارانه انرژي گفت: «بر اساس آمارهاي بودجه خانوار در سال 95، اكثريت خانوارهاي ايراني از يارانه انرژي بهره‌مند نيستند. 52 درصد خانوارهاي روستايي نه موتور دارند و نه خودرو، در مورد خانوارهاي شهري اين عدد 43 درصد است و در كل كشور 45 درصد است. دهك ثروتمند به دليل هزينه بيشتري كه در كل هزينه‌ها دارد، حتي از اين يارانه‌ها مطلوبيتي نخواهند داشت.» زمانيان با اشاره به اينكه راهكار افزايش قيمت بنزين روي ميز سياستمدار نيست و تنها به سهميه‌بندي روي آورده‌اند، گفت: « اين طرح هم تا اينجا به سمت سهميه‌بندي براي خودرو رفته كه بازگشت به عقب است. بر اساس محاسباتي كه داشته‌ايم در طرح اصلاح سهميه‌بندي بر اساس كارت سوخت، با افزايش قيمت به 3 تا 6 هزار تومان تنها 3 دهك شهري متضرر مي‌شوند و همه روستاييان و بيشتر دهك‌هاي شهري از اين طرح بهره‌مند مي‌شوند.» مرتضي زمانيان با توجه به اثر بازتوزيعي طرح، تورم اين دوره را كه محدود به يك يا دوفصل در بازه بلندمدت اقتصاد است، كم‌اهميت دانست.در بخش ديگري از اين نشست با عنوان سياست‌هاي حمايتي و يارانه‌اي سيد محمدصادق الحسيني با اشاره به اين موضوع كه در كشور نفتخيز، دارايي‌ها به قيمت ارزان عرضه مي‌شود، گفت: سياستگذار مي‌خواهد قيمت را افزايش دهد اما به دليل فرآيندهاي دموكراتيك نمي‌تواند افزايش قيمت را رقم بزند. او ادامه داد: اين در حالي است كه اين امر به بهره‌وري بيشتر مي‌انجامد و افزايش درآمدهاي صادراتي و دولت را ممكن مي‌كند.
صادق الحسيني با تاكيد بر اينكه مصرف انرژي در كشور زياد است، گفت: به دليل عدم قيمت‌هاي تعادلي اين امر شدت مي‌يابد. او با ارايه طرحي گفت: بايد شرايطي ايجاد شود كه هر كس كمتر مصرف كند، بتواند در بازار متشكل به فروش برساند. اما اگر بيشتر بخواهد، مصرف كند بايد آن را از بازار خريداري كند.
عباس عبدي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان براي چنين طرح‌هايي حمايت سياسي جذب كرد؟ وضعيت فعلي را متاثر از منابع سياسي كشور دانست و مسبب اين مسائل را بي‌اعتمادي مردم به دولت شناخت.
عبدي ادامه داد: من از معدود افرادي بودم كه در سال 89 از هدفمندي دفاع كردم ولي آن قانون اجرا نشد و به جاي اجراي مداوم، تنها يك‌بار اجرا شد يا در دهه 70 قرار بود كه كوپن مرغ برداشته شود و به ازاي آن پول پرداخت شود اما اگر شما پولي ديديد، مردم هم ديدند. دولت‌ها فكر مي‌كنند كه چوپان دروغگو متعلق به كتاب‌هاي درسي است.
دولت‌ها هر وقت پول داشته‌اند بر سر مردم منت گذاشته‌اند، اما اگر پول نداشته‌اند به شدت انرژي و مصرف بالاي كشور پرداخته‌اند و نهايتا هم گران كرده‌اند.
هر طرحي بايد منافعش به مردم برسد. مردم هم به اين طرح واقف هستند و اگر منافع افزايش قيمت به مردم برسد، مشاركت خواهند كرد. او با دفاع از پرداخت مستقيم منابع به مردم گفت: آيا دولت‌ها خوب خرج كرده‌اند كه اگر به مردم بدهيم، مي‌گوييم بد خرج خواهند كرد؟ مردم حواس‌شان به جيب‌شان است.
محمدرضا جلايي‌پور در ادامه اين نشست گفت: اگر بخش‌هاي فني افزايش قيمت و پرداخت منابع آن به دهك‌هاي پايين قابل اجرا باشد، اين طرح با مباني اخلاقي ذيل قابل اجراست. او ادامه داد: مك اسكيل و پيتر سنگه مفهومي به نام ديگردوستي موثر را مطرح كردند كه به دو اصل توجه دارد، بر اين اساس بايد بيشترين خير ممكن و به موثرترين شكل ممكن باشد. اين طرح اين ويژگي‌ها را دارد.