پايه حفاظت از حيات وحش
حميدرضا ميرزاده
چيزي كه به عنوان حفاظت از حيات وحش در ادبيات روزمره ما به كار ميرود بيشتر متوجه حمايت و نگهباني از حيات وحش است. اما در ادبيات جهاني، حفاظت از حيات وحش مفهومي گستردهتر و جامعتر دارد. حفاظت امروزه در جوامع ديگر كاركردي چندگانه دارد كه در كنار توجه به حفظ حيات وحش، تامين اقتصادي جامعه پيرامون مناطق هم مورد توجه قرار گرفته است. شكل جديد حفاظت اين پيام را با خود حمل ميكند كه حفاظت از حيات وحش ميتواند براي جامعه محلي هم عوايد داشته باشد. ضمن اينكه در كنار اين عوايد جامعه محلي به عنوان كنشگراني فعال در حوزه حفاظت مشاركت ميكنند.
همچنين جامعه محلي بايد به اين باور برسد كه حفاظت از زيستگاههاي حيات وحش ميتواند منجر به رونق گردشگري، حفظ تنوع زيستي و فراهم شدن زمينه فعاليتهاي اقتصادي ديگر مانند اكوتوريسم در اين مناطق شود. در برخي مناطق هم فروش محدود پروانههاي شكار ميتواند يكي از راههاي كسب منفعت براي جامعه محلي و توسعه آنها شود. تاكيد بر بعد اقتصادي از اين جهت اهميت دارد كه بسياري از افرادي كه ممكن است در تعارض با اصول حفاظت فعاليت كنند، انگيزهشان اقتصادي است. بنابراين حفاظت در شكل درست و كاركردي آن بايد منجر به تامين منافع اقتصادي و اجتماعي ذينفعان شود. وقتي در زيستگاههايي تعداد زيادي تخلفهاي شكار و صيد داريم و متوجه ميشويم كه بخش زيادي از اين اقدامات خلاف قانون با انگيزه اقتصادي انجام ميشود، پس بايد رويكردمان را به حفاظت تغيير دهيم. يعني بايد متوجه شويم كه برخورد قهرآميز با متخلفان به تنهايي نميتواند گرهگشاي مشكلات حفاظت از حيات وحش باشد. در كنار برخوردهاي قانوني بايد تمهيدات و روشهاي ديگري هم در پيش گرفته شود تا حجم اين تخلفات كاهش يابد. سازمان حفاظت محيط زيست با هدف تنظيم سني و جنسي برخي از گونههاي حيات وحش، نمونهبرداريهاي ژنتيكي و... به صورت محدود 105 پروانه شكار در مناطق چهارگانه صادر كرد. بر خلاف پروانههايي كه در سالهاي گذشته صادر ميشد، تركيببندي به گونهاي بود كه حتما 20 درصد پروانهها در هر يك از مناطق به جامعه محلي اختصاص يابد. از سوي ديگر اصلاح و واقعي شدن قيمت پروانههاي شكار و اختصاص يافتن عوايد اقتصادي اين پروانهها در چارچوب قانون به جامعه محلي و تامين نيازمنديهاي زيستگاهها از مهمترين دستاوردهاي رويكرد سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه صدور پروانههاي شكار بوده است. در كنار اين موارد مسالهاي مهمتر وجود دارد كه در صورت تحقق آن ميتوان به نتيجهبخش بودن برنامههاي حفاظت دل بست و اين نكته مهم چيزي نيست جز پايبندي به شفافيت. براي نخستين بار است كه سازمان حفاظت محيط زيست به طور دقيق محل هزينهكرد عوايد حاصل از صدور پروانههاي شكار را منتشر ميكند. به عقيده من اين اقدام در صورت تداوم ميتواند به شفافتر شدن اجراي طرحهاي حفاظت و افزايش اعتماد عمومي منجر شود. «مشاركت» مهمترين ابزار حفاظت از حيات وحش است و يكي از راههاي تضمينكننده مشاركت جامعه محلي در گرو وجود شفافيت و اختصاص يافتن منافع عمومي به اين جوامع است. اميدوارم اين تصميم بديع سازمان حفاظت محيط زيست در سالهاي آينده ادامه يابد و در فازهاي بعدي عوايد حاصل از صدور محدود پروانههاي شكار با كارآمدي و اثربخشي بيشتري تخصيص يابد.