كدخدايي: كسي نمي‌تواند با همه‌پرسي مخالفتي داشته باشد
عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به اين سوال كه شوراي نگهبان مخالفتي با برگزاري همه‌پرسي ندارد، گفت: بله، اساسا همه‌پرسي مساله‌اي است كه كسي نمي‌تواند با آن مخالفتي داشته باشد. او در ادامه در پاسخ به اينكه شما تاكنون در روند تاييد مصوبات مجلس به مصوبه‌اي برنخورده‌ايد كه بتوان آن را به همه‌پرسي گذاشت، مي‌گويد: اگر ما به قانون اساسي و اينكه همه‌پرسي را در كجا مطرح كرده‌ايم و چگونگي شكل‌گيري آن دقت كنيم، شايد پاسخ سوال روشن شود. ما در قانون اساسي يك همه‌پرسي بر اساس اصل 59 داريم كه معمولاً به آن مي‌گويند همه‌پرسي تقنيني يعني آنجا كه مجلس اختيار قانونگذاري را كه از مردم گرفته است، به مردم واگذار و مستقيما به آراي مردم مراجعه مي‌كند كه البته تشريفاتي هم دارد كه من نمي‌خواهم به آن بپردازم. يك همه‌پرسي هم داريم كه در حوزه اصلاح قانون اساسي است كه بر اساس اصل 177 اگر نياز به اصلاح قانون اساسي باشد، به آن مراجعه خواهيم كرد. جز اين دو مورد ديگر همه‌پرسي خاصي را در قانون اساسي نداريم ولي آنچه در اصل 110 آمده است كه فرمان همه‌پرسي است از جمله اختيارات رهبري ميداند.
او ادامه مي‌دهد: بنابراين هم در همه‌پرسي اصلاح قانون اساسي و هم در همه‌پرسي اصل 59 كه همه‌پرسي تقنيني است مراحل و تشريفات مشخص است؛ يعني در اصل 59 قانون اساسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تشريفات خاص رييس‌جمهوري مي‌توانند موضوع را براي راي‌گيري مردمي ارجاع كنند. اين موارد به اين معناست كه فرد يا نهاد ديگري مثل شوراي نگهبان يا قوه‌قضاييه نمي‌توانند پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را دهند چرا كه اين مورد جزو اختيارات‌شان نيست. شوراي نگهبان قوانين را از حيث مغايرت و عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي و بر اساس آن اعلام نظر مي‌كند ولي اصولا همه‌پرسي قانون اساسي تشريفات خاص خودش را دارد. مثلا در قانون اساسي وظيفه تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده و رهبري يا روساي قواي سه‌گانه و اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند درخواست تفسير كنند. خب يك زماني ممكن است شما بگوييد چرا فلان وزير درخواست تفسير نمي‌كند؟ پاسخ مشخص است؛ چون نمي‌تواند و چنين اختياري براي او در نظر گرفته نشده است. درباره همه‌پرسي براي شوراي نگهبان همين وضع حاكم است. شوراي نگهبان هرگز نمي‌تواند پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را ارايه دهد يا اينكه از ابتدا در روند آن دخالت كند، دخالت شوراي نگهبان زماني است كه همه‌پرسي در حال انجام است. مثلا در اصل 59 شوراي نگهبان بر اساس تفسير بايد نظر خود را ارايه كند در غير اين صورت وظيفه و اختياري ندارد بنابراين شوراي نگهبان نمي‌تواند پيشنهاد برگزاري همه‌پرسي را ارايه دهد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اينكه در طول اين سال‌ها هيج زماني نبوده كه احساس كنيد مثلا فلان قانون نيازمند برگزاري همه‌پرسي است مي‌گويد: مثل يك شهروند عادي و مثل يك آدم عادي چرا؛ مثلا شما ممكن است الان به ذهن‌تان برسد در فلان موضوع خوب است كه يك همه‌پرسي در كشور برگزار شود. اين مساله فقط در ذهن شماست و شما مي‌توانيد درباره آن مطلب بنويسيد، مقاله بنويسيد، سخنراني كنيد ولي اختيار قانوني ديگري نداريد. شوراي نگهبان نيز همين وضعيت را دارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخشي ديگر از صحبت‌هايش به موضوع شوراي نگهبان دوم اشاره مي‌كند و با رد ادعاي چنين توصيفي از مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: اقدامات شوراي نگهبان در مورد لوايح چهارگانه اين گونه نبوده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان شوراي نگهبان دوم معرفي كند چرا كه اين مبحث مصوبه خود را دارد و مشخص است، قبلا هم اين كار را كرده‌ايم و مشكلي ندارد؛ مجلس شوراي اسلامي هم آن را پذيرفته است. او ادامه مي‌دهد: اصل 110 گفته تعيين سياست‌ها با چه كسي است؟ رهبري. بند دوم مي‌گويد نظارت با چه كسي است؟ رهبري. بند آخر مي‌گويد رهبري مي‌تواند اين نظارت‌ها را تفويض كند. اين 3 بند را در اصل 110 داريم. رهبري در سال 86 اين نظارت را تفويض كردند، به چه كسي؟ به مجمع تشخيص مصلحت نظام. مجمع آن زمان يك آيين‌نامه نظارتي نوشت و رهبري نيز آن را تصويب كردند. از آن زمان مجمع هرگاه نسبت به مصوبات ايراد نظارتي داشت از باب سياست‌هاي كلي براي شوراي نگهبان ارسال مي‌كرد و شوراي نگهبان نيز اين ايرادات را مستقيما براي مجلس ارسال مي‌كرد و نمايندگان نيز آن را بررسي مي‌كردند كه سابقه آن نيز به وفور وجود دارد. حالا در سال 96 با تاييد رهبري، اين آيين‌نامه اصلاح شد و اين نظارت كه بر اساس اصل 110 به مجمع داده شده بود به هياتي منتخب از اعضاي مجمع واگذار شد. در جريان اين لوايح در ارتباط با FATF اين هيات آمد و نظرهايش را نسبت به اينها براي شوراي نگهبان ارسال كرد و ما هم نوشتيم وفق بند 2 اصل 110 براي مجلس شوراي اسلامي ارسال كرديم.
او ادامه مي‌دهد: من در مجمع در كميسيون‌هايي كه رفتم، براي‌شان توضيح دادم كه ايرادهاي شوراي نگهبان رفع شده است ولي آنها گفتند اين ايرادي كه گرفته‌اند به دليل آن ابلاغيه مقام معظم رهبري است كه اين اختيار را به هيات عالي نظارت مجمع تفويض كردند. پس اين يعني مجلس ميداند و هيات عالي نظارت مجمع به هر حال اين ايرادات بايد رفع شود. حالا يك بحث‌هاي فقهي و حقوقي پيچيده‌اي دارد كه من نمي‌خواهم وارد آن شوم. آنچه امروز عملي شده، اين است كه مجلس شوراي اسلامي مشغول برطرف كردن ايرادات هيات عالي نظارت به پالرمو است و اين مساله در صحن مجمع در حال بحث است ولي درباره CFT اين تفاوت وجود دارد كه ايرادات شوراي نگهبان همان ايرادات هيات عالي نظارت است.