وزير اقتصاد نيز بر اشتباه بودن يك سياست ارزي تاكيد كرد
ارز 4200 توماني، «اكل‌ميته»
گروه اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي ميهمان ويژه ششمين اجلاس خبرگان با موضوع مشكلات معيشتي؛ عوامل و راه‌حل‌ها بود. نكته‌اي كه اين جلسه را از ديگر جلسات اقتصادي مسوولان و سياست‌گذاران منفك مي‌كرد، اعلام اين موضع بود كه ارز ۴۲۰۰ توماني در عمل آن طور كه بايد نتيجه نداده است. دژپسند در اين جلسه تاكيد كرد كه اگر قرار باشد به دهك‌هاي پايين، فشارهايي از اين ناحيه وارد شود، دولت قطعا سياست خود را تغيير مي‌دهد.
هر چند كه رييس‌جمهور چندي پيش اعلام كرده بود كه در جلسه بررسي تعيين نرخ ارز 4200 توماني، همه حاضرين موافق بودند اما پس از مدتي كه آثار و تبعات نرخ ارز دولتي نمايان شد و اين سياست عملا نتوانست فشار به طبقات آسيب‌پذير را كاهش دهد و تاثير موثري بر كاهش قيمت‌ها بگذارد.
مخالفت از همان ابتدا
در تاريخ 20 فروردين 97 اسحاق جهانگيري در پايان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز اعلام كرد: نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و هر مبادله‌اي به نرخي خارج از آن غيرقانوني و قاچاق است.
هر چند اين طرح ابتدا باعث تعجب كارشناسان شد چراكه معتقد بودند براي كنترل بازار ارز دولت نبايد دخالت كند و نوسانات نرخ ارز كه بيشتر آن به دليل افزايش تقاضاي سوداگرانه و دلالي در اين بازار و جو رواني است با سياست‌هاي موازي كه بر پايه عدم دخالت در بازار است به ثبات نسبي مي‌رسد.
نيلي، نفر اول
مسعود نيلي در آبان ماه سال جاري از سمت مشاور ويژه رياست‌جمهوري در امور اقتصادي استعفا داد. هر چند استعفاي او به دليل اختيار نداشتن به اندازه مسووليت‌هايش بود اما او بعد‌ها در خصوص سياست‌هاي ارزي دولت گفت كه به عنوان يكي از حاضرين در جلسه تعيين نرخ ارز با ارز 4200 توماني مخالف بوده است. جالب‌تر اينكه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه نرخ ارز 4200 توماني را اعلام كرده نيز با آن مخالف بوده و به دليل اينكه جمع با آن موافقت داشته، آن را به صورت رسمي اعلام كرد. ناگفته نماند كه محمد شريعتمداري، وزير وقت صمت نيز مخالفت‌هايي با آن داشت. با اين تفاسير مشخص نيست كه چه كسي موافق نرخ ارز 4200 توماني بود. نرخي كه به گفته بسياري از كارشناسان نه تنها نتوانست مشكلات ارزي كشور را حل كند بلكه رانت و فساد دامنه‌داري نيز ايجاد كرد.
نكته جالب در خصوص تعيين ارز 4200 توماني، اظهارنظر حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور است. او در آذر ماه سال جاري در گفت‌وگويي مفصل با يك نشريه گفت: خلاصه گزارش جهانگيري از جلسات متعددش براي ارايه يك راه‌حل ارزي در 3 نكته بود؛ يك، ديگر امكان اينكه دلار را روي ۳۵۰۰ تومان نگه‌داريم، نداريم؛ دو، چاره‌اي نيست جز اينكه به سمت تك نرخي كردن ارز برويم. سه، غير از اين نرخ هر دلاري كه هست بايد قاچاق تلقي كنيم. آقاي روحاني در آن جلسه به تك تك اعضاي آن جلسه نگاه كرد و پرسيد: اين جمع‌بندي همه شماست؟ گفتند: بله. ايشان در آن جلسه گفتند من با اين جمع‌بندي 100درصد مخالف هستم اما اگر همه شما موافق هستيد و اين را تنها راه نجات كشور مي‌دانيد، من به مثابه «اكل ميته» با اين پيشنهاد موافقت مي‌كنم. آشنا تاكيد كرد كه در آن جلسه مخالفان هيچ صحبتي نكردند در واقع مخالفي وجود نداشت.
معايب نرخ ارز دولتي از زبان همتي
رييس كل بانك مركزي نيز از ديگر مخالفان نرخ ارز 4200 توماني است كه ضمن انتشار پيامي در حساب مجازي خود از معايب نرخ ارز دولتي گفت و اين طور كه به نظر مي‌رسد خواستار توقف آن است. همتي در 18 اسفند ماه با انتشار متن زير به رانتي بودن تخصيص دلار دولتي اعتراف كرد. او نوشت:«موانع و اشكالات سيستم توزيع موجب شده كه با وجود تاثير اوليه ارز۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي در كنترل تاثير شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار شده و با افزايش قيمت آنها در بازار ضمن ايجاد رانت موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده است.» اين نوشته، مهم‌ترين موضع‌گيري يك مقام رسمي دولتي تا قبل از اظهارنظر دژپسند در جمع نمايندگان مجلس خبرگان از سياست‌هاي دولتي است. همتي همچنين در قسمت‌هاي ديگري از نوشته خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت نتوانسته در ميان‌مدت از افزايش قيمت آنها جلوگيري كند بنابراين به تدريج در بيشتر موارد، يارانه از مصرف‌كننده فاصله گرفته و نصيب واسطه‌ها شده است. هر چند كه رييس كل بانك مركزي از پيگيري نهاد زيرمجموعه‌اش براي پيگيري آسيب‌شناسي اين موضوع خبر داده اما اميدها بر اين است كه بعد از 11 ماهي كه از اين سياست مي‌گذرد و هر روز نيز بر طيف مخالفانش افزوده مي‌شود به صورت عاجل تصميمي اتخاذ شود تا از آسيب‌هاي بيشتر به ساختار اقتصاد به خصوص اقشار آسيب‌پذير جلوگيري شود.
بخش خصوصي: ارز تك نرخي شود
مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران نيز تاكيد كرد كه نحوه مديريت قيمت ارز براي كالاهاي اساسي بايد به گونه‌اي باشد كه واقعيت‌هاي بازار در نظر گرفته شود. هر چند خوانساري در مجموع به ايجاد شرايطي براي اقتصاد سالم‌تر تاكيد كرده است اما آن را در گرو تك نرخي كردن ارز و كمك يارانه‌اي به دهك‌هاي آسيب‌پذير مي‌داند. رييس اتاق بازرگاني تهران وجود 4 نرخ براي ارز را در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران مضر مي‌داند كه رانت را گسترش مي‌دهد. او از دولت و بانك مركزي درخواست كرد كه هر چه سريع‌تر تك‌نرخي كردن ارز را انجام دهند و شرايط رانت و فساد را از بين ببرند.
اعتراف به ناكارآمدي ارز 4200 توماني آن هم از طرف دو مقام رسمي يك نشانه مثبت است و مي‌توان آن را به فال نيك گرفت. درس بزرگ سياست اشتباه ارز 4200 توماني اين است كه دولت نبايد اين اشتباه را در اختصاص به كالاهاي اساسي تكرار كند و اين منابع را به صورت اعتباري در اختيار طبقات آسيب‌پذير قرار دهد.