ماهيت اقتصاد
ايران و اقتصاد سياسي
حبيب آرين
ماهيت اقتصاد ايران چيست؟ سوالي كه تاريخ پر فراز و نشيب ايران پاسخ آن را پيچيده‌تر كرده است. آنچه مشخص است اينكه نمي‌توان به اين پاسخ بدون رجوع به سپهر سياسي دست يافت.
اقتصاد ايران چه در تاريخ دولت‌هاي مدرن چه پيش از آن زمين بازي سياستمداران بوده است. در نتيجه به نظر مي‌رسد بدون رجوع به اقتصاد سياسي نمي‌توان به چيستي اقتصاد ايران پي برد؛ رجوع الزام‌آوري كه از قضا يافتن پرسش را پيچيده‌تر مي‌سازد.
اقتصاد سياسي يكي از پر مجادله‌ترين حوزه‌هاي نظري است، زيرا هر گروه فكري و نظري بر اساس مباني خود تعريفي از اقتصاد سياسي يا به تعبيري تعريفي از نسبت قدرت و بازار تبيين مي‌كند. با اين وجود سردرگمي در سياست‌گذاري، ابهام در تصوير رابطه سياست و اقتصاد، ناكامي در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه و ... از دلايلي است كه رجوع به اقتصاد سياسي در ايران را بيشتر كرده است. طي سال‌هاي اخير اصطلاح اقتصاد سياسي چون مفهومي دوباره كشف شده، جايگاه ويژه‌اي در تحليل‌ها و گفت‌وگوهاي اهل نظر يافته است.
صاحبنظران ايراني به اين اميد كه بتوانند واقعيت‌هايي را ببينند كه به گمان آنها «اقتصاد متعارف» از ديدن آنها ناتوان است، دوباره به بهره‌گيري از مفهوم اقتصاد سياسي و متون و منابع مربوط به آن روي آورده‌اند. درآميختگي انكارنشدني تصميم‌گيري‌هاي سياسي و اقتصادي در ايران امروز انگيزه‌اي قدرتمند براي دستيابي به چارچوب نظري جامع اين دو وجه از زندگي جمعي در ايرانيان پديد آورده و همين انگيزه است كه موجب توجه مجدد به مفهوم اقتصاد سياسي شده است.
مشكل بهره‌گيري از مفهوم و اصطلاح اقتصاد سياسي با برخورد به تنوع كاربردها و تعريف‌هاي آن آغاز مي‌شود اما به همين جا ختم نمي‌شود. مشكل زماني افزون مي‌شود كه با مجموعه‌اي نامتجانس از ديدگاه‌ها و مكاتب ذيل اين عنوان كلي مواجه مي‌شويم. چندگانگي و تنوع مكاتب و ديدگاه‌ها به كارگيري مفاهيم و نظريه‌ها را براي ارايه تحليلي از اقتصاد سياسي يك جامعه دچار مشكل مي‌سازد.
مكاتب اقتصاد سياسي به ترتيب پيدايش تاريخي خود به سه گروه تقسيم شده‌اند اقتصاد سياسي مكتب اقتصاد سياسي كلاسيك دربرگيرنده مكاتب سوداگري، تاريخي، اتريش و اقتصاد آزاد و همچنين مكتب اقتصاد سياسي ماركسيستي و مكتب اقتصاد سياسي نوين كه دربرگيرنده رهيافت‌هاي نهادي سازماني، تغييرات نهادي و تاريخي اقتصاد، ساختاربندي و راهبردي عقلايي، انتقادي، انتخاب عمومي جديد و هويت فرهنگي و... است در دسته‌بندي‌هاي ديگري اقتصاد سياسي را به كلاسيك، نئوكلاسيك، كينزي، توسعه و نو دسته‌بندي مي‌كنند. شايد بتوان حتي همين دسته‌بندي‌ها را نيز به عنوان عاملي در افزايش پيچيدگي‌هاي اقتصاد سياسي شناخت. با اين حال اقتصاد سياسي را چه در شكل شاخه‌اي از دانش كه حاصل همكاري ميان علم اقتصاد و علم سياست بپنداريم (در اين تعريف اقتصاد سياسي شاخه‌اي از دانش است كه در آن از چشم‌انداز مقولات و مفاهيم و روش كار علم اقتصاد به حوزه زندگي سياسي و حكومت نگريسته مي‌شود) چه حوزه‌اي كه از تداخل قدرت سياسي، نيروهاي اقتصادي و گروه‌بندي‌ها و نهادهاي اجتماعي پديد مي‌آيد مي‌تواند به يك راهبرد براي شناخت ماهيت اقتصاد ايران بدل شود. اين امر از آنجايي اهميت پيدا مي‌كند كه علاوه بر شناخت دقيق، آسيب‌شناسي و درك مختصات وضعيت كنوني مي‌تواند بستر‌هاي مناسب را براي نگاه به آينده فراهم سازد.
يك حكومت به‌طور دايم ناگزير از انتخاب ميان خط‌مشي‌هاي اقتصادي است كه براي حل مشكلات ارايه مي‌شود. اينجاست كه ضرورت انتخاب پيش مي‌آيد و خط‌مشي‌گذار بايد به روشني مشخص كند كه در صورت تعارض، كدام معيار را اولويت اول مي‌داند و بر مبناي آن تصميم‌گيري مي‌كند. روزنامه اعتماد در نظر دارد براي شناخت چيستي اقتصاد ايران، ديدگاه‌هاي متفاوت انديشمندان اقتصاد سياسي در خصوص ماهيت اقتصاد را ارايه كند. همانطور كه پيشتر اشاره شد تشتت‌هاي نظري در نگاه به اقتصاد سياسي در ايران نيز وجود دارد. حتي شايد بتوان گفت اين اختلافات در ايران به دليل ماهيت ايدئولوژيك حاكميت و بازتوليد نگاه ايدئولوژي محور در ميان انديشمندان فكري و اقتصادي عميق‌تر هم باشد.
به نحوي كه شايد نتوان هيچ نقطه اشتراك را در ميان اين گروه‌ها يافت. اين اختلاف چنان زياد است كه از تعريف اقتصاد سياسي آغاز مي‌شود. در عين حال اقتصاد نفتي و چسبندگي بالاي اقتصاد به دولت موقعيت متفاوتي را ايجاد كرده كه هر گروه در نظر دارد با دستگاه فكري وضعيت و نتايج حاصل از آن را تفسير كند. بر همين اساس «اعتماد» موضوع اقتصاد سياسي ايران را با انديشمندان به بحث مي‌گذارد و از اين گذر تلاش خواهد كرد ديدگاه‌هاي متفاوت جريان‌هاي فكري را مورد مداقه قرار دهد.