كانون وكلا به عنوان مهم‌ترين و قديمي‌ترين نهاد مدني كشور و متولي حق دفاع مردم در سال‌هاي۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان يافته عده‌اي قرار گرفته كه از زمره سخت‌ترين وضعيت آن در طول تاريخ وكالت بوده است.
گويي ديگر تحمل اين نهاد مدني براي عده‌اي دشوار شده و اين‌بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زايي جوانان و در همين مجلس به دنبال نابودي آن هستند.
طرح جامع پذيرش و آموزش وكالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسي به كميسيون قضايي ارجاع و با تشكيل كميته‌اي در كميسيون مزبور، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به محض شروع بررسي اين طرح مشخص شد: به‌جاي تعيين ظرفيت وداشتن حداقل نمره قبولي، ميانگين رتبه و تعداد شركت‌كننده ملاك بوده و به عنوان مثال، اگر اين طرح بر آزمون‌هاي كانون‌هاي وكلا و مركز مشاوران سال۱۳۹۶ حاكم مي‌بود با معدل چهار از بيست وبا تعداد بيش از بيست و پنج هزار به‌جاي پنج هزار، قبولي صورت مي‌پذيرفت. موارد بدون آزمون از كارشناسان حقوقي بازنشسته و نمايندگان مجلس و قضات به صاحبان مدرك دكترا با هر سن و همچنين اعضاي هيات علمي نيز تسري و افزايش يافت. در ادامه و بدون پيش‌بيني چگونگي امكان آموزش كارآموزان و وكلا در كانون وكلا ودادگستري، نحوه نظارت و اشتغال، الزامي شدن وكالت بدون توجه به سابقه رد آن در شوراي محترم نگهبان پيش‌بيني شد.
جالب آن است هفته گذشته چند تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از هيات رييسه مجلس درخواست كردند كه با وجود عدم اتمام بررسي طرح مزبور در كميته موصوف و كميسيون قضايي وحقوقي به لحاظ انقضاي مهلت شش‌ماهه، طرح مستقيما و بدون اظهارنظر كميسيون در صحن مجلس طرح تا راجع به بزرگ‌ترين نهاد مدني تعيين تكليف شود. به عبارتي، درخواست شد با وجود توده‌اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي و طرح‌ها و لوايح معطل مانده، بدون انتظار وصول نظريه تخصصي، تصويب شود.
نخستين پرسش اين است كه چرا نهاد وكالت بايد مستقل بماند؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ۱۳۵۸ براي نخستين‌بار جايگاه وكيل دادگستري را در بخش حقوق ملت قانون اساسي ذكر نمود.
پرسش بعدي كه در اين خصوص نياز به تبيين دارد آيا كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها با كمبود وكيل دادگستري مواجه است؟
كشور فرانسه با ۶۷ ميليون جمعيت در رتبه هفتم اقتصادي جهان قرار دارد.
تمام خدمات حقوقي در آن كشور كه به جهت جايگاه اقتصادي متنوع است به وكلاي دادگستري سپرده شده كه كلا ۵۶ هزار وكيل دادگستري دارد. در ايران كه وضعيت و رتبه اقتصادي جهاني آن بحث جدايي را مي‌طلبد، صرفا تعداد دانشجويان ورودي حقوق شهر تهران آن چند برابر كل دانشجويان حقوق ورودي كشور فرانسه است. جمعيت ايران حدود ۸۲ ميليون و تعداد وكلاي كانون‌هاي وكلا و اعضاي مركز مشاوران حقوقي با وجود كم بودن خدمات حقوقي محوله به وكلا و وجود واحدهاي موازي ارايه‌كننده خدمات حقوقي، حدود ۸۰ هزار وكيل دادگستري و با نسبت بيشتري از سرانه وكيل در كشور فرانسه است. صرف‌نظر از بيكاري در بين وكلا خصوصا وكلاي جوان، تمامي پرونده‌هاي معاضدتي و تسخيري به حكم قانون توسط وكلاي دادگستري در قالب خدمات رايگان انجام مي‌پذيرد. از سوي ديگر هرچند مركز امور مشاوران با ادعاي رفع انحصار ايجاد گرديده بود اما ظرفيت‌هاي پذيرش با نياز‌سنجي وامكانات آموزشي و لحاظ ساير عوامل توسط هياتي صورت مي‌گيرد كه حاكميت علاوه بر نهاد وكالت در تعيين آن نقش موثر داشته است.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه با وجود اين ساز وكارها و نظارت بر ظرفيت‌هاي پذيرش و تعيين آن در كميسيوني كه دو عضو از سه عضو تصميم‌گيرنده آن بر اساس تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري برعهده مقامات بوده، بردن چنين طرح شتاب زده‌اي در صحن علني مجلس با وجود امكان افزايش در صورت نياز و با همين هيات، معقول است؟
آيا طرح مجلس به‌دنبال اشتغال زايي براي جوانان است؟
در اين طرح، علاوه بر نمايندگان مجلس، كارشناسان بازنشسته كشوري و لشكري و قضات، اشخاص زير «نيز» حق دارند «بدون آزمون» پروانه وكالت بگيرند:
۱- دارندگان مدرك دكترا كه اين امر به مفهوم ادامه ترويج مدرك دكترا تا هر سن و از هر روش و دانشگاه و آن هم بعضا بدون پشتوانه است.
2- اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق.
در حقيقت اين طرح نه تنها به‌دنبال اشتغال جوانان نيست بلكه موجب تبديل شدن فارغ‌التحصيلان بيكار به خيل عظيمي از وكلاي بيكار مي‌شود. از تريبون‌هاي عمومي مانند صدا و سيما به سلامت جامعه وكالت تعرض و جامعه وكالت يكسويه به انحصار متهم شد. پس از تخريب چهره اين نهاد مدني و يك صنف بزرگ و حساس (هر چند ناموفق خواهد بود) طرح موصوف را به مجلس برده و با تلاش آن را به هيات رييسه جهت طرح در صحن مجلس رساندند. استنباط ما اين است كه متاسفانه تمام اين روند و اقدامات كه به صورت مكرر و سيستماتيك توسط عده‌اي خاص صورت مي‌گيرد جهت به‌هم ريختگي و نابودي اين نهاد و در واقع تضعيف حقوق مردم وناخواسته، به‌هم ريختگي در آينده محل اصلي آمد و شد وكلا، همان دستگاه قضايي است كه به نام جوانان و با شعار خود‌ساخته رفع انحصار و نياز عمومي صورت مي‌گيرد. با مطرح شدن نام يك قاضي با سابقه قضاوت در مراجع مختلف قضايي و با تحصيلات فقهي و حقوقي بر مسند قضا، حضور ايشان مورد استقبال جامعه حقوقي و سياسي شد. ولي چند روز قبل از حضور رييس جديد بر مسند عالي‌ترين مقام قضا، آيين‌نامه اجرايي بر اساس قانون منقضي شده برنامه سوم توسعه ابلاغ گرديد كه بدون دخالت رياست جديد قوه قضاييه بر كل دوره رياست ايشان سايه مي‌افكند.