نمايندگان با قرار دادن سهميه براي زنان در ليست‌هاي انتخاباتي مخالفت كردند
برابري زنان و مردان را قبول داريم، اما...
فائزه عباسي
صداي چهار چهار نمايندگان تمام فضاي مجلس را پر كرده بود و اين صدا تنها از سمت صندلي‌هاي نمايندگان زن به گوش نمي‌رسيد، شايد به جرات مي‌توان گفت بيشتر از 150 نماينده فرياد موافقت سر مي‌دادند اما وقتي نتايج آرا اعلام شد تنها 79 راي ثبت شده بود. اين حكايت ديروز مجلس بود؛ در جريان بررسي اصلاح بخشي از قانون انتخابات وقتي نوبت به پيشنهادي براي اختصاص دادن سهميه يكششمي به زنان در ليست‌هاي انتخاباتي رسيد، بهارستان‌نشينان با 110 راي مخالف، 79 راي موافق و 6 راي ممتنع با اين پيشنهاد مخالفت كردند اين قصه تنها مربوط به امروز نيست. مجلس دهم به لحاظ تعداد نماينده زن در طول ادوار گذشته ركورددار بود اما اين ركورد تنها با 17 كرسي رقم خورد و از آنجا كه بيشتر از 270 كرسي به نام مردان ثبت شد وقتي پاي طرح‌ها و لوايح به سود زنان به ميان مي‌آيد اين اكثريت بيشتر از گذشته به چشم مي‌آيد شاهد اين ادعا را مي‌توان در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس كه هر سال در خرداد ماه برگزار مي‌شود مشاهده كرد. با وجود آنكه هر ساله تقريبا يكي از نمايندگان زن در انتخابات هيات رييسه كانديدا شده است اما تا امروز هيچ زني در مجلس دهم به سكوي هيات رييسه راه پيدا نكرده است. ماجرا فقط به انتخابات هيات رييسه هم ختم نمي‌شود. وقتي به عقب‌تر نگاه مي‌كنيم روزهاي تصويب برنامه ششم توسعه به يادمان مي‌آيد كه براي تصويب عدالت جنسيتي چه دوندگي‌هايي كه نشد تا بالاخره اين ماده توانست از سد مجلس عبور كند.
پيشنهادي كه رد شد
آنچه روز گذشته تحت عنوان سهميه يكششمي زنان در جريان اصلاح قانون انتخابات مطرح شد مربوط مي‌شود به پيشنهادي كه از سوي پروانه مافي نماينده مردم تهران مطرح شد. او خواستار الحاق يك ماده به قانون شد كه براساس آن احزاب و جبهه‌هاي سياسي مكلف شوند در حوزه‌هاي داراي بيش از 6 نفر نماينده سهم يكششمي به زنان اختصاص دهند. مافي مي‌گويد: «حتي در كشورهايي كه ايران با آنها قرابت‌هاي فرهنگي و اجتماعي زيادي دارد، حضور زنان در مجلس پررنگ‌تر است و اتحاديه بين‌المجالس كه هر سال آمار حضور زنان در مجالس كشورها را منتشر مي‌كند، طبق آماري اعلام كرد كه ميانگين كرسي‌هاي زنان در مجالس جهان از 23درصد در سال 2016 به 24.3درصد در سال 2019 رسيده است. آمار نشان مي‌دهد كه ايران در رتبه 180 دنيا از نظر حضور زنان در مجلس است كه نشانگر آن است كه مشاركت سياسي و اجتماعي در كشور در اين خصوص مطلوب نيست.» او با بيان اينكه در دنيا دو روش «اعمال سهميه و اختصاص كرسي به زنان» و نيز «تكليف به احزاب براي دادن سهمي به زنان» وجود دارد، توضيح داد: در پيشنهاد الحاق يك بند به اين طرح احزاب مكلف خواهند شد كه زنان را در فهرست خود قرار دهند و اين كار محدوديتي براي انتخاب‌كنندگان به وجود نخواهد آورد.
اصولگرايان در صف مخالفت
شهاب نادري نماينده اصولگراي مردم پاوه و همين‌طور موسوي لارگاني نماينده اصولگراي فلاورجان از جمله افرادي بودند كه ميكروفن آنها براي صحبت كردن در جهت مخالفت با اين پيشنهاد روشن شد. شهاب نادري كه حواسش را جمع كرده بود تا مبادا صحبت‌هايش انتخابات اسفند ماه و حضور دوباره‌اش در مجلس را تحت‌الشعاع قرار ندهد گفت: ما برابري زنان و مردان را قبول داريم، ولي چنين پيشنهادي توهين به جامعه زنان است زيرا مي‌پذيرند كه قدرت رقابت با مردان در عرصه سياسي را ندارند. او اين پيشنهاد را مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسي مبني بر رفع تبعيض ناروا دانست و گفت: تفكيك جنسيتي و قرار دادن سهميه ظلم به زنان است.
موسوي لارگاني كه از سال 87 تا امروز در قامت نمايندگي در مجلس حضور دارد و خود را وامدار راي مردان و زنان فلاورجان مي‌داند در اخطاري با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي گفت: طبق اين اصول مردم ايران از حقوق مساوي و برابر برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود، لذا با اين پيشنهاد نبايد محدوديت و تفاوت ايجاد كرد و استثنا قائل شد.
ركورد تعداد زن مجلس دهم
نتيجه سهميه ليست اميد
مصطفي كواكبيان نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران برخلاف نادري و موسوي لارگاني در موافقت با اين پيشنهاد صحبت كرد. او گفت: تجربه جهاني نشان داده اگر بخواهيم زنان در مسائل اجتماعي و تعيين سرنوشت سياسي خود نقش داشته باشند، بايد به تبعيض مثبت رو بياوريم.
او ادامه مي‌دهد: اگر در ليست تهران سهمي براي خانم‌ها اختصاص پيدا نمي‌كرد، همين تعداد زن نيز در مجلس نبودند، در حالي كه در كشورهايي مانند نيجريه، مالديو و هاييتي تعداد زنان نماينده مجلس بيشتر از ايران است.كافي است تعداد زنان در 10 دوره مجلس را با هم مقايسه كنيم تا صحت آنچه كواكبيان به آن اشاره مي‌كند را درك كنيم. در مجالس اول تا سوم تعداد نمايندگان زن در هر دوره تنها 4 نفر بود. در مجلس چهارم اين تعداد به 9 نفر مي‌رسد. مجلس پنجم تعداد زنان به 14 نفر افزايش پيدا مي‌كند اما از اين زمان به بعد در هر دوره شاهد كاهش تعداد زنان در مجلس هستيم؛ به‌طوري كه مجلس ششم 13 زن حضور داشت و در مجلس هشتم و نهم به ترتيب تعداد زنان 8 و 9 نفر بوده است.
دفاع از لاريجاني تا دولت
علي لاريجاني كه رياست مجلس را به عهده داشت در دفاع اختصاص دادن سهميه به زنان براي حضور در ليست انتخاباتي احزاب بعد از آنكه موافقان و مخالفان صحبت‌هاي خود را مطرح كردند، گفت: اين پيشنهاد مغايرتي با قانون اساسي ندارد، زيرا مي‌توان در قانون‌نويسي برحسب نياز برخي تفاوت‌ها را قائل شد؛ همچنان‌كه تصميم گرفتيم داشتن مدرك كارشناسي ارشد شرط ثبت‌نام نمايندگي مجلس باشد، لذا چنين قيدي داراي اشكال قانون اساسي نيست.البته به جز علي لاريجاني به نظر دولت هم با اين پيشنهاد موافق بود چراكه نماينده دولت درخصوص اين پيشنهاد به مقدمه قانون اساسي مبني بر اينكه زنان در ايجاد بنيان‌هاي اجتماعي، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند، اشاره كرد و گفت: در مقدمه قانون اساسي آمده است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون متحمل شده‌اند بايد از استيفاي حقوق برخوردار شوند؛ لذا دولت با اين پيشنهاد موافق است، كما اينكه در لايحه انتخابات نيز به اين موضوع اشاره شده است. او ادامه داد: اين پيشنهاد محدوديت و تبعيضي براي مردم به وجود نمي‌آورد، بلكه صرفا احزاب را مكلف مي‌كند در قبال امتياز ويژه‌اي كه اين قانون به آنها داده، سهمي را به زنان اختصاص دهند.
كوليوند نماينده مردم كرج و رييس كميسيون شوراها نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: در اجلاس‌هاي بين‌المجالس مشاهده مي‌شود كه نمايندگان زن كشورهاي ديگر همچون عراق و اندونزي بسيار بيشتر از ايران هستند، لذا افزايش حضور زنان در مجلس نه‌تنها در فضاي بين‌المللي، بلكه از نظر حقوق بشري نيز موثر است.
پيشنهاد و انتقاد
بعد از آنكه پيشنهاد پروانه مافي با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد، فاطمه حسيني نماينده تهران براساس پيشنهاد دولت پيشنهادي را مطرح كرد كه براساس آن در حوزه‌هاي داراي 3 كرسي نمايندگي، يك نفر از فهرست انتخاباتي بايد به زنان اختصاص يابد. در كرسي‌هاي داراي 4 و 5 كرسي نمايندگي
2 نفر از فهرست انتخاباتي به زنان اختصاص مي‌يابد و در حوزه‌هاي داراي 6 كرسي نمايندگي و بالاتر يك‌سوم فهرست انتخاباتي به زنان اختصاص مي‌يابد. همچنين حوزه‌هاي انتخابيه داراي يك يا دو كرسي نمايندگي تحت‌تاثير اين پيشنهاد قرار نمي‌گرفتند و به گفته فاطمه حسيني بيش از 170 حوزه انتخابيه مشمول اين پيشنهاد نيستند. اين پيشنهاد نيز با 76 راي موافق، 104 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر مورد مخالفت نمايندگان قرار گرفت.
ادامه بي‌مهري در دولت
هر چند موضوع زنان يكي از موضوعات داغ ديروز ساختمان بهارستان بود و دست رد بهارستان‌نشينان براي حضور بيشتر زنان باب انتقادات را باز كرد اما اين حكايت در خيابان پاستور هم البته به شكل ديگري جريان داشت. اگر انتخابات 92 را فراموش كرده باشيم روزهاي انتخابات 96 را به خوبي يادمان هست؛ از ورزشگاه شهيد شيرودي گرفته تا ورزشگاه آزادي همه اين روزها حسن روحاني كه تمام تلاشش براي رسيدن به ساختمان پاستور را به كار بسته بود آن روزها هرگاه صحبت از زنان به ميان مي‌آمد وعده‌هاي قشنگي هم در كنارش مطرح مي‌شد اما
2 ماه بعد از انتخابات در ليست وزراي دولت دوازدهم هيچ زني وجود نداشت آن هم با اين توجيه كه ما مي‌خواهيم اما نمي‌شود. حالا بعد از 2 سال شهيندخت مولاوردي در مصاحبه‌اي مي‌گويد، روحاني گفته است هيچ‌گاه وعده وزير زن در دولتم را ندادم. او مي‌گويد: حقوق زنان بحث گسترده‌اي دارد. زماني كه از حقوق زنان صحبت مي‌كنيم معناي بسيار فراگيري دارد و به ساير دستگاه‌ها برمي‌گردد. بخشي از آن هم مربوط به قوه مجريه و حوزه اختيار دولت است. ما چندباري كه با ايشان صحبت كرديم به ما گفتند هيچ‌گاه نگفتم وزيري را از ميان زنان انتخاب مي‌كنم كه اكنون خلف وعده كرده باشم. ما نيز نتوانستيم هيچ مستندي در اين باره پيدا كنيم. بخشي از حقوق كه در اختيار حوزه اختيارات دولت است و بخشي هم به عملكرد من برمي‌گردد. ما در حوزه زنان با مجموعه‌اي از بازيگران مواجه بوديم و در بسياري از سازمان‌ها و استانداري‌ها از مشاوران زن برخوردار بودند. طبيعتا عملكرد دولت به عملكرد مجموعه اين بازيگران برمي‌گردد. دولت كه يك فرد خاصي نيست.