اكوادور براي جلوگيري از صدور حكم اعدام آسانژ در امريكا مذاكره كرده است
وعده واشنگتن براي حفظ جان افشاگر
شهاب شهسواري
يك ديپلمات ايالات متحده امريكا در مذاكره با مقام‌هاي اكوادور به شكل لفظي وعده داده است كه كشورش، جولين آسانژ، افشاگر جنجالي را اعدام نخواهد كرد. آسانژ 47 ساله كه 9 سال پيش با انتشار ميليون‌ها سند محرمانه ارتش امريكا از جنگ در عراق و افغانستان و مكاتبات محرمانه نمايندگي‌هاي ديپلماتيك اين كشور با واشنگتن، به شهرت جهاني رسيد، بعد از 7 سال اقامت اجباري درون سفارت اكوادور در لندن، با لغو پناهندگي سياسي‌اش از سوي لنين مورنو، رييس‌جمهور اكوادور، توسط پليس بريتانيا بازداشت شد. آسانژ اكنون در زندان بلمارش لندن نگهداري و به زودي به اتهام نقض تعهدات وثيقه از سوي دستگاه قضايي بريتانيا محاكمه مي‌شود. هر چند اتهام آسانژ در بريتانيا ممكن است حداكثر تا سقف 12 ماه حبس براي او در پي داشته‌باشد، اما نگراني اصلي از سرنوشت او در مورد درخواست استردادش براي محاكمه در ايالات متحده امريكا است؛ جايي كه ممكن است اين افشاگر استراليايي به اتهام خيانت يا جاسوسي به اعدام محكوم شود.
مذاكره محرمانه برلين
به نوشته پايگاه اينترنتي شبكه خبري اي‌بي‌سي امريكا، ديپلمات‌هاي اكوادور از يك سال پيش از لغو پناهندگي جولين آسانژ كه در اتاقي درون سفارت اكوادور در لندن پناهنده‌شده‌بود، با مقام‌هاي امريكايي در مورد احتمال درخواست حكم اعدام براي اين افشاگر شناخته‌شده، مذاكره مي‌كردند. براساس گزارش اي‌بي‌سي، درست يك سال پيش، 7 مارس 2018 دولت اكوادور رسما تلاش‌ها براي اخراج جولين آسانژ از سفارت اين كشور در لندن را آغاز كرد. اولين اقدام اكوادور، ارسال نامه‌اي به دولت بريتانيا بود تا اين تضمين را دريافت كنند كه جولين آسانژ در صورت بازداشت توسط پليس بريتانيا به كشوري كه حكم اعدام در آن اجرا مي‌شود مسترد نخواهد شد. اين نامه‌نگاري از سوي ماريا پائولا رومو، وزير داخله اكوادور تاييد شده است. اما شش ماه بعد، زماني كه دولت بريتانيا، ناتواني خود را از ارايه تضمين در مورد سرنوشت آسانژ و مساله استرداد او به ايالات متحده امريكا اعلام كرده است، سياستمداران اكوادوري مجبور شده‌اند تا به صورت مستقيم با مقام‌هاي دولت امريكا در مورد احتمال اعدام جولين آسانژ گفت‌وگو كنند. براساس اطلاعاتي كه يك مقام آگاه در اختيار شبكه خبري اي‌بي‌سي امريكا گذاشته است، مانوئل مخيا دالمائو، سفير اكوادور در آلمان واسطه گفت‌وگوها با دولت امريكا در مورد سرنوشت آسانژ در صورت استرداد احتمالي به اين كشور بود. ريچارد گرنل، سفير جنجالي دولت ترامپ در آلمان و نزديك‌ترين ديپلمات به شخص دونالد ترامپ در خاك اروپا، طرف گفت‌وگوي ديپلمات اكوادوري بود. پاييز پارسال، دالمائو، سفير اكوادور در آلمان، براي بررسي وضعيت آسانژ درخواست يك «ديدار اضطراري محرمانه» با سفير امريكا داده است.
به نوشته اي‌بي‌سي مقام‌هاي اكوادوري با وجود بي‌ميلي به نگهداري جولين آسانژ در ساختمان سفارت، به‌شدت نسبت به احتمال صدور حكم اعدام براي او در ايالات متحده امريكا نگران بوده‌اند و به همين دليل در ديداري كه ميان سفراي اكوادور و امريكا در آلمان صورت گرفته است، مانوئل مخيا دالمائو، به صورت صريح و روشن از سفير امريكا تضمين خواسته است كه در صورت استرداد آسانژ به اين كشور، حكم اعدام براي او درخواست نشود. ريچارد گرنل، سفير امريكا در برلين، بلافاصله بعد از اين ديدار با ارسال نامه‌اي به راد روزنستاين، معاون وزير دادگستري امريكا از او مي‌خواهد تا امكان حقوقي چنين تضميني را بررسي كند. به گفته يك ديپلمات امريكايي كه به شرط پنهان ماندن نامش اين اطلاعات را در اختيار اي‌بي‌سي گذاشته است، وزارت دادگستري امريكا، بعد از بررسي اين درخواست به ريچارد گرنل اجازه مي‌دهد تا تضمين عدم صدور حكم اعدام براي جولين آسانژ را در اختيار مقام‌هاي اكوادور قرار دهد، هر چند به گفته اين ديپلمات آگاه امريكايي، هيچ توافق كتبي امضا نشده است و وعده ديپلمات امريكايي براي تضمين اعدام نشدن جولين آسانژ، فقط يك وعده لفظي است.
مقام‌هاي وزارت دادگستري امريكا در پاسخ به خبرنگاران از تاييد اينكه تاكنون گزينه اعدام آسانژ از روي ميز برداشته‌شده‌باشد، خودداري كرده‌اند اما تاكيد كرده‌اند كه اتهام‌هايي كه تاكنون عليه آسانژ در امريكا مطرح شده است، هيچ‌يك به لحاظ حقوقي در سطح حكم اعدام نيستند. با اين حال از زمان صدور درخواست استرداد جولين آسانژ، به لحاظ حقوقي دادستان‌هاي پرونده 60 روز فرصت خواهند داشت تا اتهام‌هاي ديگري هم به شخص متهم وارد كنند. براساس قوانين داخلي امريكا دست كم 41 اتهام وجود دارد كه ممكن است براي آنها حكم اعدام صادر شود. هر چند بسياري از اين اتهام‌ها مربوط به جرايم منجر به قتل هستند اما دو استثناي مهم كه ممكن است گريبان فردي همچون جولين آسانژ را بگيرد، اتهام‌هاي جاسوسي و خيانت هستند. دادستان‌هاي امريكا براساس پرونده‌اي كه پيش از اين با عنوان تباني براي سرقت اطلاعات براي وب‌سايت ويكي‌ليكس، جولين آسانژ، موسس اين پايگاه و چلسي منينگ، سرباز پيشين ارتش امريكا صادر شده‌بود، بلافاصله بعد از تحويل آسانژ به پليس بريتانيا، درخواست استرداد او را به لندن فرستاده‌اند.
هزينه آسانژ براي اكوادور
براساس اطلاعاتي كه يك مقام آگاه امريكايي از ديدار سفراي امريكا و اكوادور در آلمان داده است، در زمان اين ديدار هزينه ماهانه نگهداري جولين آسانژ درون سفارت اكوادور در لندن، به سطح 30 تا 35 هزار دلار رسيده‌بود. بنا به ادعاي مقام‌هاي اكوادور در طول 7 سال نگهداري جولين آسانژ در سفارت اين كشور، نزديك به 10 ميليون دلار از جمله براي هزينه‌هاي بهداشتي و درماني، هزينه‌هاي مشاوره حقوقي، غذا و خشك‌شويي براي آسانژ پرداخت شده است؛ ضمن اينكه مقامات اكوادور ادعا مي‌كنند به علت حضور آسانژ، مجبور شده‌اند بخشي از ساختمان سفارت را خالي كنند و اماكن تازه‌اي را در اطراف سفارت اجاره كنند كه هزينه‌هاي بيشتري به آنها تحميل كرده است.
رشد حملات سايبري به دولت اكوادور
همزمان دولت اكوادور ادعا كرده است كه از زمان لغو پناهندگي سياسي جولين آسانژ، تاكنون با ميليون‌ها حمله سايبري به مراكز حساس دولتي مواجه شده است. به گزارش رويترز، پاتريسيو رئال، معاون وزير ارتباطات اكوادور ادعا كرده است كه از زمان تحويل آسانژ به پليس بريتانيا، ميزان حملات سايبري به شبكه‌هاي دولتي اكوادور دو برابر نسبت به گذشته افزايش يافته و از پنجشنبه هفته گذشته تاكنون روزانه بيش از 40 ميليون تلاش براي نفوذ و هك اطلاعات موجود در مراكز دولتي اكوادور انجام شده است. به گفته اين مقام دولت اكوادور، هرچند هنوز گزارشي از دزدي يا درز اطلاعات ذخيره‌شده در شبكه‌هاي دولتي اكوادور وجود ندارد اما در مواقعي دسترسي شهروندان و كاركنان دولت به حساب‌هاي كاربري خود در وب‌سايت‌هاي خدمات دولتي مشكل شده است. اين مقام دولتي اكوادور همچنين از همكاري اسراييل با اين كشور براي كمك به برطرف كردن سوراخ‌هاي امنيتي و كاهش تهديد حملات سايبري خبر داده است. به نوشته خبرگزاري فرانس‌پرس، وزارت خارجه، بانك مركزي، وزارت دارايي و دفتر رياست‌جمهوري اكوادور از جمله اصلي‌ترين اهداف حملات سايبري در روزهاي اخير بوده‌اند و هكرهايي از ايالات متحده، برزيل، آلمان، روماني، بريتانيا و فرانسه براي نفوذ به شبكه‌هاي اين دو نهاد دولتي تلاش كرده‌اند.
مقام‌هاي اكوادور از زمان لغو پناهندگي آسانژ به صورت پيوسته اتهام‌هايي را به او در مورد تلاش براي نفوذ اطلاعاتي و جاسوسي از اين كشور وارد مي‌كنند. از جمله روز شنبه يكي از دوستان جولين آسانژ در اكوادور به اتهام تلاش براي نفوذ به سيستم‌هاي رايانه‌اي اين كشور بازداشت شد و وزير كشور اكوادور هم خبر داد كه يك هكر روسي مقيم اكوادور به دليل همكاري با آسانژ براي نفوذ اطلاعاتي، تحت تعقيب قرار گرفته است. مقام‌هاي اكوادور همزمان ادعا كرده‌اند كه جولين آسانژ در دوران اقامتش درون ساختمان سفارت اين كشور در لندن، براي نفوذ به شبكه اطلاعات اين كشور و جاسوسي از ديپلمات‌هاي اكوادوري تلاش كرده است. لنين مورنو، رييس‌جمهور اكوادور، در فهرست اتهام‌زني‌هاي خود به افشاگر استراليايي ادعا كرده است كه موسس پايگاه ويكي‌ليكس از درون سفارت «در امور داخلي ديگر كشورها دخالت مي‌كرد» و «اقدام به جاسوسي» كرده‌بود.