تغييرات اقليمي و مهاجرت اجباري

تغييرات اقليم و آثار ناشي از آن بر ابعاد مختلف حيات بشري اعم از انساني، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و سلامت به عنوان يكي از دغدغه‌هاي مشترك جهاني، بايد از جنبه‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. اين تغييرات آب و هوايي كه با افزايش ميزان گازهاي گلخانه‌اي و گرم‌تر شدن كره زمين تشديد شده‌اند، باعث وقوع حوادث طبيعي در همه كشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه مي‌شوند، اما به دليل محدوديت‌هاي امدادي، حمايتي و كمبود امكانات مناسب در كشورهاي در حال توسعه، مردم در اين بحران‌ها آسيب بيشتري مي‌بينند. يكي از آثار اين پديده تغييرات جمعيتي و مهاجرت مردم در اين مناطق است. تحقيقات نشان مي‌دهد، وقوع خشكسالي‌هاي ممتد، تغييرات دما، بالا آمدن سطح آب دريا كه به تدريج بر سلامت افراد و فعاليت اقتصادي و معيشتي آنها اثر سوء مي‌گذارد و باعث از بين رفتن دام‌ها، امكان كشاورزي و صيد مي‌شود، ممكن است چاره‌اي براي افراد جز ترك محل سكونت خود باقي نگذارد. همچنين حوادث طبيعي ناگهاني مانند زلزله يا سيل سبب مي‌شود، مردمي كه در مدت زماني كوتاه، شاهد فروريختن خانه و كاشانه خود هستند يا حاصل يك عمر زندگي خود را در خروش سيلاب‌ها از دست مي‌دهند، در شرايط جديد و در صورتي كه حمايت‌هاي مناسبي براي بازسازي و تداوم زندگي خود نيابند، به اجبار محل زندگي خود را ترك كنند. كشور ما نيز از پيامدهاي تغييرات اقليم بي‌نصيب نيست و از ابتداي سال90 با خشك شدن تالاب‌ها، خشكسالي، از بين رفتن چراگاه‌هاي طبيعي و متوقف شدن كشاورزي، كوچ اجباري افراد به ويژه از مناطق خشك روستايي به حاشيه شهر‌ها افزايش يافته است. علاوه بر اين، حوادث طبيعي اخير مانند زلزله در استان كرمانشاه و كرمان و سيل در استان‌هاي متعدد كشور زندگي افراد بسياري را تحت تاثير قرار داده است. بنابراين، توجه به موضوع پيامدهاي تغييرات اقليم از منظر تغييرات جمعيت و تمايل افراد به مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي حائز اهميت است.

پديده مهاجران اقليمي، پناهندگان و آوارگان زيست‌محيطي واقعيتي رو به گسترش است كه آن‌چنان كه بايد در سياست‌گذاري‌ها و ادبيات حقوق پناهندگي و مهاجرت مورد توجه قرار نگرفته است. طبق گزارش سازمان بين‌الملل مهاجرت در سال 2017 حدود 19 ميليون نفر در اثر حوادث زيست‌محيطي مجبور به جا به‌جايي شدند، اين رقم يك و نيم برابر تعداد افرادي است كه در اين سال در اثر مخاصمات مسلحانه مجبور به مهاجرت يا پناهندگي شده‌اند. براساس پيش‌بيني‌ها تا سال 2050 تعداد جا‌به‌جايي‌هاي اجباري زيست محيطي به 200 ميليون نفر افزايش پيدا خواهد كرد. بررسي موج‌هاي بزرگ پناهندگي در نقاط مختلف جهان نشان‌دهنده تاثير پديده امنيت غذايي بر امنيت انساني است؛ كمبود منابع آب و غذا ممكن است منجر به منازعاتي شود كه سبب جا‌به‌جايي‌هاي انساني است. به عبارت ديگر، در شرايطي مخاصمات مسلحانه و بحران‌هاي طبيعي و تغييرات اقليم با يكديگر همراه و آثار يكديگر را تشديد مي‌كنند. با اين وجود، اگرچه امروزه تغييرات اقليم يكي از مهم‌ترين عوامل جابه‌جايي اجباري شناخته شده است؛ اما تاكنون تعريف مشخصي از پناهندگان زيست محيطي در كنوانسيون 1951 درباره وضعيت پناهندگان و پروتكل الحاقي 1967 به اين كنوانسيون يا در ديگر معاهدات بين‌المللي بيان نشده است. دركنوانسيون تغييرات اقليم سازمان ملل متحد (UNFCCC) نيز كه شامل تبيين چالش‌هاي بلند تغييرات آب و هوايي و همچنين اتخاذ اقدامات مشخص براي سرعت بخشيدن به پاسخ جهاني نسبت به تغييرات اقليم است؛ تعريف مشخصي درباره مهاجران و آوارگان زيست محيطي ارايه نشده است. تنها «كنوانسيون حمايت و كمك به مردم آواره داخلي در آفريقا» كه توسط سازمان وحدت آفريقا تصويب شده است، به تغييرات اقليم به عنوان يكي از دلايل پناهندگي و آوارگي اشاره مي‌كند؛ اما اين كنوانسيون به عنوان يك سند منطقه‌اي فاقد ويژگي جهانشمولي است. بنابراين، نه تنها دولت‌ها بلكه بسياري از حقوق‌دانان نيز از به‌كاربردن اصطلاح پناهندگان زيست محيطي خودداري مي‌كنند. به نظر مي‌رسد براي شناسايي وضعيت اين افراد، عنوان «مهاجران زيست‌محيطي» كه توسط سازمان بين‌المللي مهاجرت ارايه شده است، در حال حاضر مناسب‌ترين عنوان باشد. طبق تعريف اين سازمان، «مهاجران زيست محيطي شامل افرادي است كه به دليل حوادث زيست محيطي يا در اثر وخيم‌تر شدن وضعيت زيست‌محيطي، محل سكونت خود را تغيير مي‌دهند. اين جابه‌جايي‌ها مي‌تواند درون مرزي يا فرامرزي، به صورت كوتاه‌مدت يا بلندمدت باشد.» بايد توجه داشت، همانطور كه پديده‌ها و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي داراي ويژگي مرزگذري هستند؛ تغييرات اقليم نيز محدود به مرزهاي يك كشور نمي‌شوند. همانطور كه مطابق معاهدات بين‌المللي مانند معاهده تغييرات اقليم پاريس 2015 دولت‌هاي عضو متعهد به اقدامات مشترك براي چهار درصد كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي و دو درجه كاهش دماي زمين شده‌اند؛ براي مقابله با آثار تغييرات اقليم نيز مسووليتي مشترك دارند. از اين‌رو، شايسته است تحت همكاري‌هاي مشترك بين‌المللي كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي كه سهم بيشتري در توليد گاز‌هاي گلخانه‌اي و تغييرات آب‌وهوايي دارند، نسبت به ايجاد امكاناتي در كشورهاي كمتر برخوردار براي مقابله با آثار تغييرات اقليم وكمك به توسعه پايدار در اين مناطق، همچنين ايجاد تسهيلاتي براي مهاجرت‌هاي قاعده‌مند انسان‌هاي بي‌گناهي كه در كشورهاي در حال توسعه قرباني اين تغييرات و از بسياري از حقوق بشري از جمله حق حيات، حق بر سلامت و بهداشت، حق دسترسي به آب آشاميدني و غذاي سالم، حق بر امنيت و مسكن مناسب محروم شده‌اند، اقدام كنند.