حسن روحاني، رييس‌جمهوري در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت از موافقت رهبري با برداشت از صندوق توسعه ملي خبر داد. روحاني در خلال سخنراني روز گذشته خود با قدرداني از رهبر معظم انقلاب به خاطر پاسخ به نامه دولت براي استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي جهت جبران خسارت‌ها و نيازي كه در اين بخش وجود دارد، گفت:«مقام معظم رهبري در ديداري كه حضورا خدمت ايشان بودم، فرمودند كه معتقدم بايد از صندوق در راستاي جبران خسارات مردم كمك شود.»
موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت‌هاي سيل فروردين سال جاري از سوي برخي روزنامه‌نگاران و كارشناسان مطرح شد اما درست بعد از اتمام تعطيلات دو هفته‌اي نوروز اين موضوع براي دولت به يكي از راه‌هاي اصلي جبران خسارت سيل مبدل سپس اين مهم رسانه‌اي شد. پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري 26 فروردين نامه‌اي از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري منتشر كرد كه به نظر مي‌رسيد، پاسخ به نامه حسن روحاني است. تاريخ نامه نشان مي‌داد، مكاتبات براي اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي در ايام نوروز انجام شده كه پاسخ آن مورخ 18/1/1398 بود.
از پاسخ رهبري به روحاني كه 26 فروردين روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري قرار گرفت اين گونه برداشت مي‌شد كه اين «يك موافقت مشروط» است. رهبري در اين نامه يادآوري كرده بودند كه «مطلعيد استفاده از صندوق توسعه ملي صرفا در صورت مسدود بودن راه‌هاي ديگر ممكن است» و از راه‌هاي ديگر تاكيد كرده بودند. در همين راستا از دولت خواسته شده بود تا از روش‌هايي چون «5 درصد مقرر در بودجه عمومي كشور براي جبران خسارت حوادث غيرمترقبه، جابه‌جايي در رديف‌هاي بودجه‌هاي عمراني، بيمه‌ها و تسهيلات بانكي» اقدامات لازم آغاز شود و در ادامه پس از جمع‌بندي وضعيت در صورت نياز برداشت از صندوق توسعه ملي نيز مورد تاكيد رهبري خواهد بود. همچنين در ادامه اين نامه رهبري توصيه‌هايي براي جريان بهتر كارها مرقوم كردند.
متن اين نامه نشان مي‌داد كه رهبري با برداشت فوري از صندوق توسعه ملي مخالف هستند و از همين روي 3 راهكار جايگزين را پيشنهاد داده تا ابتدا اين راهكارها اجرايي و عملياتي شود سپس دولت در صورت نياز به سراغ صندوق توسعه ملي برود. در واقع اگر نخواهيم از واژه مخالفت استفاده كنيم «موافقت مشروط» بهترين توصيف براي استجازه رييس‌جمهوري از رهبري است.
يك روز پيش از انتشار متن نامه صحبت‌هايي به نقل از مرتضي شهيد‌زاده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در فارس منتشر شد كه تاكيد كرده بود «رييس‌جمهوري 2 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي را درخواست كرده اما هنوز از سوي مقام معظم رهبري هيچ اجازه‌اي به صندوق واصل نشده است. از دفتر رياست‌جمهوري به تمام اعضاي ستاد بحران اعم از وزير نيرو، كشاورزي، كشور، صنايع و معادن و سازمان‌هاي مربوطه گفته شده كه گزارش برآورد دقيق از سيل تهيه شود و در اختيار مقام معظم رهبري قرار گيرد تا ميزان خسارت وارده مشخص و براساس آن دستور پرداخت منابع از صندوق صادر شود.»
اما صحبت‌هاي روز گذشته حسن روحاني نشان مي‌دهد كه عزم دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي جزم است و در همين راستا موافقت نهايي رهبري را نيز احتمالا در «يك جلسه خصوصي» كه زمان آن به پس از اتمام تعطيلات باز مي‌گردد، دريافت كرده است چراكه روحاني صراحتا اعلام كرده، رهبري در جلسه‌اي خصوصي با اين برداشت موافقت كرده‌اند و در مرقومه رهبري موافقت صددرصدي ديده نمي‌شود.
روحاني همچنين تاكيد كرد، دولت تا آنجا كه ممكن باشد از امكانات بودجه‌اي خود براي جبران خسارات استفاده و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارايه خواهد كرد و هر ميزان كه نياز باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملي استفاده مي‌كند. رييس‌جمهوري همچنين اعتبارات موجود در صندوق توسعه را مديون تلاش‌ها و خدمات وزارت خارجه و وزارت نفت دانست و گفت كه اگر تلاش‌هاي وزارت امور خارجه نبود و از سال 95 توليد و صادرات نفت، گاز و ميعانات كشور افزايش پيدا نمي‌كرد، امروز اعتبارات چنداني در صندوق توسعه ملي وجود نداشت. علاوه بر آن اگر روحاني اذعان كرد كه اگر امروز نفت در شرايط پيش از توافق هسته‌اي قرار داشت، نمي‌توانستيم از اعتبارات صندوق چيزي داشته باشيم و « اينكه توليد نفت كشور بيش از 2 برابر شد و توانستيم هم كشور را اداره كرده و هم بخشي از اعتبارات حاصل از فروش آن را ذخيره كنيم به خاطر تلاش‌هاي انجام شده در اين حوزه بوده است.»
رييس‌جمهوري صراحتا اعلام كرد كه بخش بزرگي از جبران خسارات ناشي از سيل در توان بودجه‌اي دولت قرار ندارد و بايد از صندوق كمك گرفت. كما اينكه عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز در يادداشتي كه روز گذشته منتشر شد، تاكيد كرد كه چاره‌اي جز برداشت از اين منبع نداريم و نوشت:«نياز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين بخشي از خسارت‌هاي سيل اجتناب‌ناپذير است. فروش اين منابع موجب عرضه بيشتر ارز در بازار شده و منابع ريالي لازم را تأمين مي‌كند. براي تسهيل اين فرآيند، بانك مركزي نقش ثبات‌سازي در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف كنترل هدفمند نرخ و تنظيم عرضه و تقاضا خواهد كرد.»
همتي همچنين توضيح داده كه بانك مركزي در سال جاري بر تغيير تركيب ترازنامه خود(پايه پولي) تاكيد دارد و همزمان با كنترل اضافه برداشت بانك‌ها، افزايش خالص ذخاير ارزي بانك مركزي به دليل تعديل نرخ‌ها، افزايش فروش ارز توسط صادركنندگان و... تحقق خواهد يافت. با اين حال برداشت از اين صندوق بر اساس قانون مستلزم تصويب مجلس و اجازه رهبري است. اما اساسا اين صندوق چه كاركردي دارد؟ در مجموعه برنامه 5 ساله پنجم توسعه اين نهاد به مجموعه نهادهاي كشور افزوده شد. در فصل پنجم اين برنامه كه تحت عنوان «اقتصادي» تدوين شد و در زيرمجموعه «ارز» نوشته شده است «صندوق توسعه ملي» كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.»
همچنين در تبصره‌هاي مربوط به برداشت‌ها از اين صندوق آمده است «استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است يا اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.» علاوه بر اين بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده، كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است. البته پيش از پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه ملي، صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه گنجانده و در دولت خاتمي اجرايي شد. اين صندوق با ذخيره ارزي قابل توجهي از دولت خاتمي به احمدي‌نژاد تحويل داده شد. با اين حال احمدي‌نژاد كه موجودي اين صندوق را محرمانه مي‌دانست با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و هم‌سويي مجلس راه را براي برداشت‌هاي بي‌اندازه هموار كرد. در نهايت سال ۱۳۸۷ هيات وزيران دولت محمود احمدي‌نژاد، هيات امناي حساب ذخيره ارزي را منحل كرد و با اين حال بعدتر در برنامه توسعه، اين حساب در كنار صندوق توسعه ملي احيا شد.
پيش از طرح موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي، رهبر انقلاب مجوز برداشت دو و نيم ميليارد دلار از اين صندوق در راستاي تقويت بنيه دفاعي را صادر كردند. همچنين سال 97 نيز يك و نيم ميليارد ديگر از اين صندوق براي تقويت بنيه دفاعي با اجازه رهبري برداشت شد.