وزير اقتصاد در دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه مطرح كرد
متغيرهاي اقتصادي در سال 97 قابل قبول نبود
قائم مقام بانك مركزي: كاهش ۱۶ هزار ميليارد توماني بدهي بانك‌ها
گروه اقتصادي
روز گذشته دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه با حضور شاپور محمدي رييس سازمان بورس، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي در نمايشگاه بين‌المللي تهران افتتاح شد.
رييس سازمان بورس اوراق بهادار در آيين افتتاح نمايشگاه بانك، بورس و بيمه ارتقاي سواد مالي، فرهنگ‌سازي و آشنايي اقشار مختلف جامعه با بازار سرمايه و نيز انتقال آخرين اطلاعات در حوزه تكنولوژي‌هاي مالي را مهم‌ترين اهداف اين نمايشگاه اعلام كرد. او همچنين به اهميت نقش بانك‌ها در بازارهاي مالي هر كشوري اشاره و اذعان كرد: بانك‌ها در حقيقت بستر توسعه مالي بازارها هستند؛ بر اين اساس با توجه به اينكه بازار سرمايه نقش كمي در تامين مالي بلندمدت بنگاه‌ها و صنايع مختلف دارد، بانك‌ها ورود كرده‌اند و در اين راستا ما نيز در بازار سرمايه گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداشته‌ايم.محمدي با بيان اينكه صنعت بيمه نيز در انتشار اوراق بيمه‌اي در بازار سرمايه فعال شده است، ادامه داد: ارزش بورس تهران و فرابورس ايران در سال ٩٧ معادل 80 درصد رشد كرد؛ اين در حالي است كه در ٥ سال، ارزش بورس تهران هر سال ١٧.٥ درصد و فرابورس بالغ بر ١٩ درصد رشد داشته است. رييس سازمان بورس خاطرنشان كرد: ارزش تامين مالي در بازار سرمايه در ٥ سال اخير بالغ بر 50 درصد رشد داشته است كه اين موضوع نشان مي‌دهد اين بازار در تامين مالي صنايع و بنگاه‌ها در حال حاضر جايگاه خوبي دارد.او با ابراز اينكه شاخص بورس تهران نيز 80 درصد و فرابورس به طور متوسط هر سال ٣٤ درصد رشد داشته است، گفت: در سال ٩٧ بازار سرمايه موفق به كاهش هزينه‌هاي معاملاتي شد كه اين اتفاق به نقدشوندگي بازار كمك كرد؛ ضمن اينكه اعمال نرخ صفر براي سود توزيع‌نشده از سوي سران سه‌قوه در سال قبل نيز مورد تصويب قرار گرفت كه منجر به افزايش سرمايه ٦٣هزار ميليارد توماني در بازار سرمايه شد. رييس سازمان بورس اضافه كرد: اين در حالي است كه از تعداد ٦٦ نماد متوقف در سال‌هاي اخير به ١٢ نماد رسيده‌ايم كه اين اتفاق نيز به افزايش نقدشوندگي بازار سرمايه كمك كرده است. محمدي در ادامه راجع به گسترش ابزارهاي مالي اسلامي در سال ٩٧ هم گفت: عرضه نفت خام، انتشار اطلاعات 360 شركت زيرمجموعه شركت‌هاي عمومي غيردولتي، انتشار صورت‌هاي مالي به‌روش IFRS و معاملات الگوريتمي از ديگر اقداماتي است كه در عملكرد سال قبل قابل بيان است. او همچنين در خصوص برنامه‌هاي سال جاري بورس اظهار داشت: راه‌اندازي بورس بين‌المللي در كيش، بازنگري چارچوب‌هاي شفافيت و تأمين مالي مبتني بر اوراق، اصلاح فرآيندهاي پذيرش و تدوين دستورالعمل جامع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله برنامه‌هاي سال ٩٨ بازار سرمايه است.
برخي رشد اقتصادي را منفي 15 درصد پيش‌بيني كرده بودند
فرهاد دژپسند ديگر سخنران اين مراسم با اشاره به اينكه اوضاع متغيرهاي اقتصادي در سال ٩٧ قابل قبول نبود كه اين موضوع نگران‌كننده است، گفت: هر چند در پايان نيمه نخست پارسال شرايط مطلوب نبود، اما مديريت مناسبي براي برگرداندن ثبات در اقتصاد انجام شد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: براي سال گذشته برخي نرخ رشد اقتصادي را تا منفي ١٥ درصد نيز اعلام كرده بودند و در اين زمينه هر دلسوز اقتصادي از اين برآوردها احساس نگراني مي‌كرد. بنابراين لازم بود تا ثبات به اقتصاد بازمي‌گردد.او با بيان اينكه اين نگراني‌ها بايد اين اهتمام را ايجاد مي‌كرد كه اول متغيرها را كنترل كنيم، اضافه كرد: در اين زمينه در نيمه دوم سال گذشته سعي شد اين روند در پيش گرفته شود و تورم ماهانه از آبان ماه ٩٧ به تدريج رو به كاهش نهاد و بيكاري نيز كنترل شد. دژپسند ادامه داد: برخي متغيرهاي اقتصادي در سال ٩٨ منجر به جهش نرخ برخي كالاها شده است و پيش‌بيني‌ها براي سال‌جاري وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهد، اما برآوردها و پيش‌بيني‌ها صرفا يك علامت است و بايد از اين پيش‌بيني‌ها و برآوردها، براي اعمال مديريت بهتر بهره گرفت و امور را اصلاح كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي اذعان داشت: اگر شعار رونق توليد محقق شود و از سرمايه‌هاي راكد در كشور به خوبي استفاده كنيم، مي‌توانيم زمينه به كارگيري نيروهاي انساني را افزايش داده و صادرات را رونق ببخشيم.
او همچنين گفت: فرصت در بخش توليد وجود دارد و براي اقتصاد كم‌عمق ايران كه در آن حجم فعلي نقدينگي خيلي بالا است، اگر اين نقدينگي درست هدايت شود، مي‌تواند به عنوان يك فرصت مطرح باشد. دژپسند در ادامه با تاكيد بر اينكه غل و زنجير بايد از پاي سرمايه‌گذار برداشته شود، افزود: بنگاه‌ها رشد خود را به تامين مالي گره مي‌زنند كه اين يك راه غلط است. بر اين اساس بايد به سمت بهبود فناوري رفت. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يكي از گرفتاري‌هاي صادرات، قيمت تمام شده بالا در كشور است و بايد به اين موضوع نيز پرداخت.دژپسند با اشاره به اينكه بانك، بورس و بيمه بايد نقش خود را درست ايفا كنند، ادامه داد: بورس سال گذشته دوره‌اي طلايي داشت و براي ورود شركت‌هاي جديد به بازار اوليه تسهيلاتي ارايه شد؛ ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.به گفته وزير اقتصاد آيين‌نامه بانكداري ديجيتال براي بانك‌هاي دولتي ابلاغ شده است، كه بايد اين آيين‌نامه براي بيمه و بورس هم اجرايي شود.
بدهي بانك‌ها كاهش يافته است
اكبر كميجاني ديگر سخنران اين مراسم اعلام كرديكي از مولفه‌هاي مهم بدهي بانك‌ها است كه به دلايل مختلف افزايش يافته بود؛ با اقدامات صورت گرفته بدهي بانك‌ها كه در پايان مهرماه ۹۷ به ۱۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده بود، در پايان بهمن ماه سال گذشته به ۱۶۶ هزار ميليارد تومان رسيد. او افزود: حمايت از توليد و اشتغال از آغاز دولت يازدهم يكي از جهت‌گيري‌هاي بانك مركزي بود و منابع بانكي عمدتا صرف سرمايه در گردش شد و سياست‌هاي كنوني بانك مركزي حول اين سياست است. قائم مقام بانك مركزي گفت: اقتصاد ما بانك‌محور است و عمده تامين مالي بر عهده سيستم بانكي است و بايد تمركز نظام بانكي بر تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده و تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ بر عهده بازار سرمايه باشد.
كميجاني افزود: بانك مركزي در سال‌هاي اخير با رعايت قوانين و مقررات سعي در ايجاد فضايي شفاف و سازگاري و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي از جمله IFRS و استانداردسازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها داشته است. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در سال ۹۷ نيز شاهد تحولاتي در بازار پولي و ارزي بوديم، ادامه داد: تلاش بانك مركزي در جهت ثبات در بازار ارز بود اما در كنار اين اقدامات در بعد ريالي و حمايت از توليد و اشتغال نيز اقداماتي انجام شد.كميجاني درباره اين اقدامات توضيح داد: بانك مركزي با هدايت جريانات ريالي و كاهش سقف تراكنش ۵۰ ميليون توماني در كارت‌هاي بانكي و ساماندهي چك‌هاي تضميني توانست حجم زيادي از عمليات سوداگري در بازار ارز را سر و سامان دهد.همچنين بانك مركزي با بررسي‌هاي متعدد دستورالعمل سپرده‌گذاري مبتني بر ارز را تصويب كرد كه به زودي اجرايي خواهد شد. عضو هيات عامل بانك مركزي تصريح كرد: در عين بازگشت تحريم‌ها، با انباشت نقدينگي در سال‌هاي گذشته مواجه بوديم به شكلي كه نقدينگي در ۱۲ ماه منتهي به بهمن ۹۷، به يك هزار و ۸۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به بهمن سال ۹۶ يك دهم درصد كاهش داشت. قائم مقام بانك مركزي كنترل تورم و ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها را از ديگر اقدامات بانك مركزي عنوان كرد و افزود: پس از اقدامات كارشناسي صورت گرفته، دستورالعمل عمليات بازار باز طي هفته‌هاي اخير از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه يكي از ابزارهاي مهم در بازارهاي پولي است. او ادامه داد: اين دستورالعمل علاوه بر گسترش خريد و فروش اسناد، اضافه‌برداشت بانك‌ها را نيز كاهش خواهد داد.