بنابر اعلام مركز آمار
تورم دهك‌هاي فقير بيش از ديگر گروه‌ها
گروه اقتصادي
مركز آمار ايران در گزارشي نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردين امسال را 51.4 درصد اعلام كرد. عددي كه پيش از اعلام نيز اثر خود را در سفره‌هاي مردم گذاشته بود. در سالي كه پيش‌بيني‌ها از نرخ تورم بالا خبر مي‌دادند و رشد اقتصادي را منفي برآورد مي‌كردند، تورم فروردين‌ماه، نشان داد كه پيش‌بيني‌ها خيلي دور از واقعيت نيست. در فروردين‌ماه نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه قبل 4 درصد است. افزايش قيمت البته براي همه يكسان نبوده و بخش روستايي تورم بيشتري را داشته است. در ماهي كه گذشت، تورم روستايي به 59.4 درصد رسيد و اين در حالي است كه براي جمعيت شهري، اين عدد 50 درصد بود.
خوراكي‌ها هر روز گران‌تر مي‌شوند
مركز آمار در گزارش خود براي شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده، سبد خانوار را به دو بخش تقسيم مي‌كند. بخش اول خوراكي است كه در سبد مصرف خانوار شهري، سهمي 25 درصدي دارد و در جمعيت روستايي اين سهم به 40 درصد مي‌رسد. از آنجا كه مواد خوراكي عموما قابليت جابه‌جايي بالايي دارند، انتظار طبيعي اين است كه قيمت آن در سطح كشور و مناطق شهري و روستايي هم‌اندازه تغيير كند. انتظاري كه گزارش مركز آمار نيز آن را تاييد مي‌كند و در بخش شهري و روستايي به ترتيب در اين بخش 85 و 86 درصد است. تورم كالاهاي غيرخوراكي نيز البته به هم نزديك است و در شهري و روستايي 37 و 40 درصد است. اما نتيجه تفاوت سهم سبدهاي خوراكي و غيرخوراكي سبب شده است كه خانوار روستايي تورم بيشتري را لمس كند.
اجاره‌هاي شهري و تورم
برعكس اكثر كالاها كه قابليت انتقال دارد، كالايي مثل زمين و خانه در يك جا ساكن است و در نتيجه تفاوت افزايش قيمت در اين نوع كالاها طبيعي است. اين تورم در بخش شهري 25 درصد است و در بخش روستايي 18 درصد كه نشان مي‌دهد افزايش قيمت در شهرها خيلي بيشتر از روستاهاست. اين مورد يكي از مشاهداتي است كه در بيماري هلندي مشاهده مي‌كنيم كه افزايش قيمت كالاهاي قابل تجارت عموما با وارداتِ ناشي از دلارهايِ صادراتِ منابعِ طبيعي كنترل مي‌شود و اين افزايش قيمت خود را در زمين و مسكن نشان مي‌دهد. اقتصاد ايراني نيز هميشه با تورم مواجه بوده است و اين افزايش قيمت مداوم در بخش شهري، به بزرگ شدن سهم هزينه مسكن در سبد مصرف خانوار منجر شده است. اين عدد در بخش شهري 33 درصد از هزينه كل خانوار است اما براي بخش روستايي تنها نزديك به 14 درصد است. به صورت طبيعي براي همگان قابل درك است كه وقتي قيمت خانه افزايش مي‌يابد قيمت اجاره نيز افزايش يابد اما اين عدد در مورد نرخ تورم اجاره در گزارش مركز آمار با گزارش وزارت مسكن در مورد افزايش قيمت خانه همخوان نيست و به نظر تفاوت فاحش دارد. يكي از دلايلي كه مي‌تواند اين شرايط را توضيح دهد تفاوت افزايش قيمت در بخش خانه‌هاي نوساز و قديمي‌تر است. بيشتر معاملات مسكن در خانه‌هاي تازه‌ساز است و اين خانه‌ها به دليل افزايش قيمت تمام شده، تورم بيشتري را تجربه خواهند كرد و به نوعي اين خانه‌ها راهبر افزايش قيمت در بخش مسكن را دارند. اين اتفاق اما در مورد نرخ تورم اجاره وجود ندارد و همه خانه‌ها با سن مختلف در اين بخش محاسبه مي‌شوند علاوه بر اينكه دليل مهم ديگري كه تفاوت تورم دو بخش را رقم مي‌زند به نحوه محاسبه هم باز مي‌گردد كه تورم بخش فروش بر‌اساس قيمت‌هايي است كه در يك‌ماه منعقد شده‌اند اما تورم بخش اجاره مربوط به قراردادهايي است كه در 12 ماه گذشته بسته شده‌اند و تورم ماه‌هاي قبل را در خود دارند. از همين روست كه تورم در اين بخش نوسان كمتري دارد.
دهك‌هاي فقير تورم بيشتري تحمل مي‌كنند
در گزارش مركز آمار، تورم ماهانه دهك‌هاي 10گانه اقتصادي نيز آمده است. بر اين اساس تورم دهك اول، 5.5 درصد است و اين عدد براي هر دهك‌هاي بالاتر كاهش مي‌يابد تا به تورم 2.5 درصدي براي دهك دهم مي‌رسد. اين تفاوت بدين معناست كه هر افزايش قيمتي براي دهك ثروتمند به اندازه دو برابر براي دهك فقير حس شده است. مهم‌ترين دليل اين تفاوت در تورم دهك‌ها نيز به سهم كالاهاي خوراكي از سبد مصرف خانوار باز‌مي‌گردد. تورم كالاهاي خوراكي براي دهك‌هاي مختلف بين 8.6 تا 9.2 است و هر چه سهم كالاهاي خوراكي از كل سبد خانوار بيشتر باشد، تورم بالاتري تجربه كرده است. از همين روست كه چون سهم كالاهاي اينچنيني در سبد خانوار فقير زياد است و او نمي‌تواند كالاهاي ديگري در سبد خود داشته باشد، تورم بيشتري را لمس مي‌كند. در بخش تورم كالاهاي غير خوراكي نيز تورم دهك دهم، كمترين ميزان تورم در دهك‌هاي مختلف است.
عبارت معروفي در اقتصاد وجود دارد كه تورم، نوعي ماليات است كه دولت‌ها بر همه خانوارها تحميل مي‌كنند. با توجه به نتايجي كه هميشه در اقتصاد ايران به صورت پايدار مشاهده شده است، مي‌توان گفت كه تورم، مالياتي است كه فقرا پرداخت مي‌كنند و بيشترين هزينه را بر خانوارهاي ضعيف‌تر تحميل مي‌كند.
تورم كالاي خوراكي و ارز كالاهاي اساسي
در سال گذشته دولت تصميم گرفت كه در مقابله با افزايش قيمت دلار كه موجب سختي شهروندان در دسترسي به كالاهاي اساسي مي‌شود ارز ترجيحي با قيمت 4200 تومان را به اين مساله تخصيص دهد. اين موضوع اما نتوانست براي كمتر حس شدن تورم براي خانوارها موثر واقع شود و تورم خوراكي بسيار محسوس بود. اين تورم البته به صورت مشخص ناشي از امكانات صادرات اين محصولات و نزديك شدن قيمت اين كالاها به قيمت معادل همين كالا در كشورهاي همسايه بود. يكي از بيشترين افزايش قيمت‌ها را در كالاهاي خوراكي در سبزي‌ها مي‌بينيم كه تورمي 157 درصدي داشته‌اند. موضوعي كه دولت در يك سال گذشته با قانون‌گذاري‌هاي مختلف و ممنوعيت صادرات بسياري از اين كالاها در يك سال گذشته تلاش كرد كه قيمت‌ها را كنترل كند. يكي ديگر از نمودهاي مشخص دخالت دولت، بازار گوشت بود كه دولت با تخصيص ارز 4200 توماني و واردات گوسفند تلاش كرد قيمت آن را كنترل كند اما اين محصولات در يك‌سال 116درصد افزايش قيمت داشتند.
در مقابل اين كالاها كه تحت تاثير افزايش قيمت دلار تورم زيادي را تجربه كردند، تجربه افزايش قيمت براي مسكن، آموزش و بهداشت كه كالاهايي هستند كه به محيط وابسته‌تر هستند، كمترين ميزان بوده است و به ترتيب 25، 21 و 27 درصد تورم را تجربه كردند اما بازار كالايي مثل دخانيات كه به‌شدت از محصولات خارجي پر شده است، بيشترين افزايش قيمت‌ها را با 123 درصد تجربه كرده است كه البته ميزان اهميت آن در سبد خانواده‌هاي ايراني كمتر از 0.5 درصد است.