توكلي هشدار داد
مخاطرات امنيتي درپي اخلال
در تامين و توزيع كالاهاي اساسي
ديده‌بان شفافيت و عدالت با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور براي كمك به دولت در تامين و توزيع كالاهاي اساسي اعلام آمادگي كرد. به گزارش ايسنا، در متن اين نامه آمده است: «همان‌گونه كه مستحضريد بحران‌هاي اخير در حوزه تامين و توزيع كالاهاي اساسي موجب نارضايتي عمومي و مردمي و بحران‌هاي اجتماعي شده است، اين امر در حالي رخ داده كه دولت ارز ۴۲۰۰ توماني به تامين اين نوع از كالاها تخصيص مي‌دهد، علاوه بر نادرستي اين سياست كه بخشي از علت نابساماني است، سوءمديريت در بخش‌هاي مختلف وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت و درنهايت بانك مركزي يكي از دلايل مهم و كليدي در اين نابساماني‌هاست.» اين نامه در ادامه مي‌افزايد: «تعمد در اخلال و جلوگيري در عدم تامين به‌موقع كالاهاي اساسي به منظور بحران‌آفريني از طريق تاخير در ثبت سفارش، رفتار سليقه‌اي در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌هاي متناقض، ارجاع به مجموعه‌هاي بيرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصيص ارز براي امور غيرضروري، جابه‌جايي تخصيص‌ها از طريق دست‌كاري در سيستم‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد موانع، همچنين ناهماهنگي بين وزارتخانه‌هاي مذكور در تمكين به تصميمات كلان كشور و تعلل در تخصيص ارز و تبعيض در نوع ارز تخصيصي توسط بانك مركزي، همچنين توجه و عنايت ويژه به برخي از واردكنندگان انحصارگر و ذي‌نفع بودن برخي مسوولان كه از مصاديق تعارض منافع است، در عرصه كالاهاي اساسي مي‌تواند موجب مخاطرات امنيتي در كشور شود.» در بخش ديگر اين نامه آمده است: «ديده‌بان شفافيت و عدالت با رصد به‌موقع بازار كالاهاي اساسي در كميته‌هاي تخصصي خود؛ تاكنون در دو مورد روغن خوراكي و مواد شوينده با هماهنگي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و برانگيختن همكاري فوري مسوولان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان مانع ايجاد بحران در اين زمينه بوده است.» رييس ديده‌بان شفافيت و عدالت در انتهاي اين نامه به رييس‌جمهور تاكيد كرد: «بديهي است ديده‌بان شفافيت و عدالت همچنان آمادگي دارد تجربيات و توان كارشناسي مردمي دراختيار خود را به‌منظور پيشگيري از آغاز و تداوم اين قبيل بحران‌ها در اختيار دولت محترم قرار دهد.»