در حالي مركز پژوهش‌هاي مجلس سومين گزارش فصلي خود را از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران منتشر كرده كه بررسي ارقام اين شاخص حاكي از آن است كه در فاصله سه فصل زمستان 96، بهار و تابستان 97، هر فصل 0.17 واحد بر رقم اين شاخص افزوده شده است. رشد شاخص امنيت سرمايه‌گذاري بدين معناست كه وضعيت سرمايه‌گذاري در ايران بدتر شده است كه به عقيده فعالان اقتصادي يكي از اصلي‌ترين مولفه رشد شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان ۹۷ عملكرد بد مسوولان استاني و ملي بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس سومين گزارش فصلي خود از شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران با عنوان «پايش امنيت سرمايه‌گذاري به تفكيك استان‌ها و حوزه‌هاي كاري در تابستان ۱۳۹۷» را منتشر كرده است.
اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده كنوني و در دسترس و نيز مشاركت فعالان اقتصادي از همه استان‌هاي كشور، وضعيت مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفكيك استان‌ها، مولفه‌ها و حوزه‌هاي كسب‌وكار ارايه شده است. براساس تعريف اين پژوهش، امنيت سرمايه‌گذاري در شرايطي به‌طور كامل برقرار مي‌شود كه متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و …) باثبات يا قابل پيش‌بيني باشد.
شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در تابستان ۱۳۹۷ كميت 6.32 از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت ارزيابي) شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه بهار گذشته 6.15 محاسبه‌شده بود كه نشان مي‌دهد كميت امنيت سرمايه‌گذاري در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به ميزان 0.17 واحد افزايش‌يافته (نامناسب‌تر ارزيابي‌شده) است.
عملكرد دولت از نگاه فعالان اقتصادي
بر اساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پيمايش، در تابستان ۱۳۹۷ سه مولفه عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده‌شده، عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده، اعمال‌نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي به عنوان نامناسب‌ترين مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري ارزيابي‌شده‌اند.همچنين مناسب‌ترين مولفه‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري (نسبت به ساير مولفه‌ها) طي تابستان ۱۳۹۷، سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشين‌آلات)، رواج توزيع كالاي قاچاق، استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي عنوان شده است. اين گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري و شاخص كلي (تركيب دو مجموعه داده پيمايشي و آماري) تهيه‌شده است.
بر اساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشي اين پژوهش در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پيمايش از استان‌هاي البرز، كهگيلويه و بويراحمد و خوزستان نامناسب‌ترين ارزيابي و از استان‌هاي اردبيل، مركزي و خراسان شمالي مناسب‌ترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در استان‌هاي خود ارايه كرده‌اند.
همچنين نماگر عملكرد دولت شامل سه مولفه است كه همگي پيمايشي هستند. اين نماگر در بهار ۹۷ رتبه چهارم را به خود اختصاص داده بود در حالي كه در اين پايش نماگر عملكرد دولت بدترين نماگر در ميان هفت نماگر ديگر ارزيابي شده است.
در اين نماگر مولفه اختلال در كسب و كار بر اثر تحريم‌هاي جديد خارجي نسبت به دو پايش قبلي وضعيت بسيار بدتري را به خود اختصاص داده و از منظر فعالان نمره بالاتري را دريافت كرده كه نشان از اثرگذاري بيشتر آن دارد و اين عامل اصلي در بدتر ارزيابي شدن عملكرد دولت در اين پايش شده است.
تهران؛ نامناسب‌ترين استان براي سرمايه‌گذاري
پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، تهران و البرز نامناسب‌ترين و استان‌هاي قم، مركزي و خراسان جنوبي مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نسبت به ساير استان‌ها در تابستان ۱۳۹۷ كسب كرده‌اند. مقايسه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري بين دو پايش دوم و سوم (بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۷) نشان مي‌دهد در پايش دوم (فصل بهار ۱۳۹۷) به ترتيب سه استان خراسان جنوبي، بوشهر و زنجان جزو مناسب‌ترين‌ها ارزيابي‌شده بودند و سه استان تهران، ايلام و چهارمحال و بختياري به ترتيب جزو نامناسب‌ترين استان‌ها ارزيابي‌شده بودند.
وضعيت سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت
بر اساس اين گزارش در تابستان ۱۳۹۷، از بين ۹ حوزه فعاليت اقتصادي، فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي صنعت (شامل همه صنايع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي ارتباطات، توزيع و… (حمل‌و‌نقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي) بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارايه كرده‌اند.
در حالي كه در بهار ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادي در بخش دامداري، مرغداري و شيلات بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي ارتباطات، توزيع و… (حمل‌و‌نقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي) بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارايه داده بودند.
راهكارهاي ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري
در ميان نماگرهاي هفتگانه شاخص امنيت اقتصادي در تابستان ۱۳۹۷، نماگرهاي «عملكرد دولت» و «ثبات اقتصاد كلان» نامناسب‌تر و بدتر از بقيه بوده‌اند و نماگرهاي «مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض» و «ثبات و پيش‌بيني‌پذيري مقررات و رويه‌هاي اجرايي» همانند دو پايش گذشته بهتر از بقيه ارزيابي شده‌اند.
همچنين نماگر «عملكرد دولت» واجد مولفه «اختلال در كسب وكار بر اثر تحريم‌هاي خارجي» است كه در بهار ۱۳۹۷ همانند زمستان ۱۳۹۶ بهترين ارزيابي را در ميان ساير مولفه‌ها داشته است و بار اصلي خوب بودن ارزيابي عملكرد دولت در آن دوره‌ها را به دوش مي‌كشيد، اما در پايش تابستان ۱۳۹۷ به‌شدت نامناسب ارزيابي شده و موجب شد نماگر «عملكرد دولت» به عنوان بدترين و نامناسب‌ترين نماگر شناخته شود.
در رتبه‌بندي استان‌ها براساس داده‌هاي آماري، شاهد نوعي پراكندگي استان‌هاي برخوردار و كمتر برخوردار در پايين و بالاي فهرست هستيم.
به عنوان مثال، تهران در كنار دو استان كمتر برخوردار، در پايين و بالاي فهرست قرار دارد؛ به عبارت دقيقتر، تهران در كنار سه استان كمتر برخوردار ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري قرار گرفته كه اين امر مي‌تواند به دليل پراكندگي و تنوع مولفه‌هاي آماري شاخص امنيت سرمايه‌گذاري باشد.
از سوي ديگر، توجه به اين نكته لازم است كه هرچند يك بنگاه اقتصادي در يك استان خاص فعاليت مي‌كند، اما از مولفه‌هاي شكل‌دهنده امنيت سرمايه‌گذاري در ديگر استان‌ها مي‌تواند متأثر باشد؛ براي مثال، مواد اوليه را از استاني ديگر خريده و چك برگشتي دارد يا براي انعقاد قراردادي به استان ديگر رفته و منجر به تصادف شده يا محصولش را در جاي ديگري فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردي نظير اينها.
به عبارت ديگر، نوعي درهم تنيدگي بين استاني وجود دارد كه ايفاي مسووليت اجتماعي آحاد افراد در يك استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمي‌بخشد، بلكه آثار جانبي مثبتي براي سايرين به‌طور مستقيم و غيرمستقيم دارد.
رتبه‌بندي استان‌ها از نظر نماگرهاي هفتگانه امنيت سرمايه‌گذاري، قابل توجه است و واجد آموزههايي براي سياستگذاري است. براي مثال، استان سيستان و بلوچستان در نماگر «تعريف و تضمين حقوق مالكيت» جزو سه استان نامناسب‌تر و در نماگر «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي» بهترين استان ارزيابي شده كه نكته‌اي درخور توجه است. در همين نماگر «فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي»، دو استان تهران و البرز و كهگيلويه و بويراحمد از همه نامناسب‌تر ارزيابي شده‌اند.
در نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض، استان‌هاي تهران، البرز، همدان و كهگيلويه و بويراحمد، بدترين و استان‌هاي بوشهر، خراسان جنوبي و سمنان در جايگاه بهترين قرار گرفته‌اند كه با توجه به اينكه مولفه‌هاي اين نماگر بيشتر آماري هستند، اين پراكندگي مي‌تواند معنادار باشد.
دو مولفه «عمل مسوولان استاني و محلي به وعده‌هاي اقتصادي داده‌شده» و «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده» همانند دو فصل قبل جزو نامناسب‌ترين و بدترين ارزيابي در ميان همه مولفه‌ها بوده‌اند.
ضروري است مسوولان كشوري و استاني براي ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و نيز استان خود، در عمل به وعدهها بيشتر همت كنند و درصورتي كه احتمال تحقق وعده‌اي را اندك ميدانند، از اعلام آن اجتناب ورزند.
در تابستان ۱۳۹۷ همزمان با خروج دولت امريكا از برجام و شروع مجدد تحريمها، مولفه «ايجاد اختلال در كسب‌وكار به دليل تحريم‌هاي خارجي» نسبت به فصلهاي گذشته نامناسب‌تر ارزيابي شده است. البته به نظر مي‌رسد كه تحريم‌هاي خارجي آثار ثانويه‌اي بر ساير مولفه‌ها مي‌تواند داشته باشد كه بر اثر آن، ارزيابي فعالان از ساير مولفه‌ها نيز دچار تغييراتي نسبت به پايشهاي قبلي و زماني كه تحريمها برنگشته بودند شده است.
به نظر مي‌رسد در پايش تابستان ۱۳۹۷ نوسانات نرخ ارز باعث بدترشدن شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نسبت به دوره‌هاي قبل شده است.