برجام و دموكرات‌هاي امريكا
كوروش احمدي
اين روزها يكي از تصورات رايج در محافل خبري و مطالعاتي در غرب اين است كه ايران استراتژي صبر و انتظار براي خاتمه دوره حكمراني دونالد ترامپ و روي كار آمدن يك رييس‌جمهور دمكرات پيشه كرده است. با وجود اينكه از مقامات مسوول ايراني نشانه‌اي در اين رابطه ديده نشده اما صرف اين تصور در غرب به اضافه ضرورت‌هاي ديگر ايجاب مي‌كند كه بكوشيم تا تصويري روشن از احتمالات پيش‌رو داشته باشيم. خاصه آنكه احتمالا اين پيش‌فرض يكي از دلايل تلاش‌هاي اخير دولت ترامپ براي تشديد اقدامات ايذايي عليه ايران
بوده است.
تاكنون حداقل 6 نفر از كانديداهاي مطرح دمكرات، از جمله سندرز، وارن، هريس، ويليامسون، مسام و ... اعلام كرده‌اند كه در صورت پيروزي در انتخابات و با فرض ادامه پايبندي ايران به برجام بدون قيد و شرط به اين توافق باز خواهند گشت. نظر كانديداي مهم ديگر يعني جو بايدن هنوز به طور رسمي اعلام نشده اما قويا محتمل است كه او نيز حامي بازگشت به برجام باشد.
او به عنوان معاون اوباما هميشه حامي برجام بوده، خروج ترامپ از برجام را به شدت مورد انتقاد قرار داد و «امكان يك توافق بهتر» را يك «توهم» ناميد. اما روابط بسيار نزديك او با اسراييل و دوستي‌اش با نتانياهو ترديدهايي را در مورد جزييات امر و شرايط احتمالي او براي بازگشت به برجام موجب شده است. البته برخي نيز مانند سناتور بوكر از موضوع‌گيري در اين مورد طفره رفته‌اند. برخي نيز مانند بوتيگيگ ضمن حمايت از بازگشت به برجام از آن به عنوان «كف و نه سقف» يا مانند اوروركه آن را «ناكامل» خوانده‌اند. برخي از اين كانديداها نيز مانند اليزابت وارن همزمان از ضرورت مقابله با آنچه «اقدامات بي‌ثبات‌ساز ايران» مي‌خوانند يا مانند سندرز از «لزوم مذاكره با ايران راجع به طيفي از ديگر موضوعات» صحبت مي‌كنند.
برخي عوامل كه مويد حمايت دمكرات‌ها از برجام است، عبارت‌اند از:
1- اگرچه دمكرات‌ها در ابتدا راجع به برجام متحد نبودند و 4 نفر از سناتورهاي مهم دمكرات شامل شومر، كاردين، منندز و منچين در سپتامبر 2015 عليه برجام راي دادند و برخي نيز با ترديد بسيار و تنها براي حمايت از دولت دمكرات با آن همراه شدند
اما تقريبا همه دمكرات‌هاي كنگره با خروج ترامپ از برجام مخالفت كردند. كميته ملي دمكرات فوريه گذشته با تصويب قطعنامه‌اي خواستار بازگشت به برجام شد. اينكه خروج از برجام همان طور كه با يك فرمان اجرايي ممكن شد، بازگشت به آن نيز با يك فرمان اجرايي ممكن خواهد بود، كار را راحت‌تر مي‌كند.
2- افكار عمومي امريكا همچنان نسبت به برجام مثبت است. مطابق نظرسنجيها حداقل 56 درصد موافق و تنها 26 درصد مخالف برجام‌اند. مهم‌تر اينكه شمار دمكرات‌هاي طرفدار برجام در نظرسنجيها حدود 68 درصد ذكر شده كه مي‌تواند كار كانديداهاي دمكرات براي بازگشت به برجام را تسهيل كند.
3- اعتقاد دمكرات‌ها به لزوم هماهنگي حداكثري با متحدان اروپايي از جمله موضوع ايران عامل مهم ديگري است. در ماه‌هاي اول دوره ترامپ دمكرات‌ها حمايت از هر اقدامي در ارتباط با برجام را موكول به جلب حمايت متحدان اروپايي
مي‌كردند.
4- جريان راست تندرو در امريكا كه پايگاه اصلي راي ترامپ و خواستار جدي خروج از برجام است تقريبا در هيچ موضوعي با دمكرات‌ها نزديك نيستند و براي دمكرات‌ها مسلم است كه هيچ اميدي به راي آنها نمي‌توانند داشته باشند.
5- فاصله گرفتن حزب دمكرات از جناح راست اسراييل و دولت نتانياهو نيز تحول مهمي است. مطابق يك نظرسنجي تنها 26 درصد از طرفداران حزب دمكرات نظر مثبتي در مورد دولت نتانياهو دارند(در برابر 61 درصد جمهوري‌خواهان كه حامي اين دولت‌اند.) سناتور سندرز دولت نتانياهو را «نژادپرست» خوانده و اكثر ديگر كانديداهاي دمكرات از نتانياهو انتقاد مي‌كنند. اين امر از نفوذ راست اسراييل بر حزب دمكرات كاسته است. در نتيجه، نه تنها راست اسراييل نگران موضع دمكرات‌ها در مورد بازگشت امريكا به برجام است بلكه مهم‌تر اينكه نگران قرار گرفتن در مسير تقابل با دمكرات‌ها و خطر سمت‌گيري در انتخابات پيش‌رو و درگير شدن در سياست داخلي امريكاست كه هميشه از آن احتراز كرده است. سفير اسراييل در امريكا در نشست ماه قبل ايپك حمايت از بازگشت به برجام را «غيرقابل قبول» خوانده بود.
در ميان اين عوامل مثبت، برخي عوامل منفي نيز وجود دارد. از جمله مطالبي كه اخيرا توسط برخي از مقامات اجرايي دولت اوباما يا نزديك به آن مانند نفيو، گولدنبرگ، اريك بروئر، كراولي، آلبرايت و... مطرح مي‌شود. اين مقامات اگرچه بعضا در «گروه اقدام امنيت ملي» (NSA) متشكل‌اند و كانديداهاي دمكرات را تشويق به بازگشت به برجام مي‌كنند اما از شكل‌گيري شرايطي جديد و به قول ند پرايس، يكي از مديران آن، از ضرورت مذاكره با ايران با هدف «نگه داشتن برنامه هسته‌اي ايران در يك محدوده معين براي مدتي طولاني» نيز سخن مي‌گويند. اين اظهارات مي‌تواند آسيب‌زا بوده و به تلاش‌هاي برخي در دولت ترامپ و خارج آن براي غيرقابل احيا شدن برجام كمك كند. اين موضوع و نيز اينكه آيا اساسا اقتصاد در هيچ كشوري مي‌تواند حدود 18 ماه منتظر تحولي احتمالي در كشور ديگري بماند از موضوعاتي است كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مي‌طلبد.