كميسيون ماده ۱۰۰ مانع تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز

گروه اجتماعي| به نظر مي‌رسد بايد رويكرد جديدي در مورد كميسيون ماده 100 و عملكرد آن اتخاذ شود. نهادي كه مسوول رسيدگي به تخلفات ساختماني در شهرهاست اما حجم بالاي پرونده‌هاي اين گونه تخلفات حاكي از آن است كه تاكنون در اين امر توفيق چنداني نداشته است. ديروز دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري صدا و سيما تلويحا اين مساله را تاييد كرده و گفته است: برخي ساخت ‌و سازها غيرمجاز هستند، اما اين تخلفات به دليل وجود كميسيون ماده ۱۰۰ با پرداخت جريمه تخريب نمي‌شوند.فرزانه صادق مالواجرد با تاكيد براينكه بايد در اين رويه تغييراتي حاصل شود، گفت: كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها محل جريمه كردن و ترميم درآمد شهرداري‌ها شده است اما بايد در اين رويه تغييراتي انجام گيرد. اما به نظر مي‌رسد اين تغيير نيازمند تصويب لايحه‌اي جديد در مجلس باشد كه بايد دولت آن را تهيه كند. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با اعلام اينكه تغيير كميسيون ماده ۱۰۰ در دستور كار دولت قرار گرفته است، افزود: وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور در خصوص اين لايحه پيشنهاداتي داشتند تا با آسيب‌شناسي، معضلاتي را كه كميسيون ماده ۱۰۰ ايجاد كرده حل و فصل شود. لايحه تغيير اين كميسيون در حال بررسي و جمع‌بندي نهايي است تا به مجلس برود. يكي از مشكلات قوانين كميسيون ماده 100 نداشتن ضمانت كافي براي اجراي احكام اين كميسيون است. موضوعي كه دكتر صادق مالواجرد نيز آن را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: البته آنچه مصوبه مي‌شود بايد ضمانت اجرايي هم داشته باشد كه اين كار قطعا همكاري و حمايت قوه قضاييه و قوه مقننه را مي‌طلبد. صادق مالواجرد در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به ذكر مثال‌هايي در مورد ناكارآمدي احكام كميسيون ماده صد پرداخته و گفته است: مثلا ساخت‌ و سازهايي كه در كنار بستر رودخانه‌ها انجام شده است بيانگر ورود به طبيعت و دستكاري آن است كه منجر به اتفاقات ناخوشايندي شده است. براي همين بايد جانمايي درستي براي ساخت و سازها و طرح‌هاي توسعه‌اي و عمراني صورت گيرد و ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها ممنوع شود. ضمن اينكه بايد توجه ويژه به آبخيزداري و بازنگري در برنامه‌ريزي‌ها داشته باشيم. درحقيقت بايد كميسيون ماده 100 پيگير اين ساخت ‌و سازهاي غيرمجاز در حرايم رودخانه‌ها باشد!