ممنوعيت صادرات خرما و ...

نمي‌دانم اتاق فكري كه دستور ممنوعيت صادرات كالاها را صادر مي‌كند با كدام فرمول علمي و منافع ملي چنين تصميمي اتخاذ مي‌كند در اواخر دوره دولت محمود احمدي‌نژاد كه قيمت خشكبار مانند ديگر كالاها افزايش پيدا كرده بود، آقاي محمدرضا رحيمي، معاون اول رياست‌جمهوري دستور ممنوعيت صادرات پسته را صادر كرد. يكي از باغداران ايراني ساكن امريكا نيمه‌هاي شب با من تماس گرفت و با اندوه گفت: « اين چه تصميمي است كه در ايران گرفته شده است؟ اتحاديه توليدكنندگان پسته كاليفرنيا اينجا جشن گرفته‌اند كه اگر ميليون‌ها دلار هزينه مي‌كرديم به اين موفقيت و موقعيت دست پيدا نمي‌كرديم كه ايران را از بازار پسته دور كنيم.» هر چند بعد از مدتي آن دستور خلق‌الساعه و غيركارشناسي معاون اول وقت رياست‌جمهوري بلااثر شد اما تا امروز نتوانسته‌ايم اثرات مخرب و تخريبي آن دستور را از بازار رقابتي پسته دور كنيم و صادرات پسته ايران را كه سابقه تاريخي داشت و متاسفانه بازار و مشتري‌هاي خود را به رقيب پرقدرت امريكايي و اخيرا تركيه‌اي واگذار كرده بود، احيا كنيم. با تاسف خرما هم همين وضع را پيدا كرد و تصميم دولت مبني بر ممنوعيت صادرات خرما ضربه‌اي سخت به بازار آن وارد آورد. 13 درصد از سطح زير كشت خرماي جهان به ايران تعلق دارد و 15 درصد از توليد خرماي جهان هم متعلق به ايران است. خرما به عنوان محصولي پرطرفدار در مركز توسعه كشاورزي كشورهايي كه شرايط اقليمي آنان براي كشت خرما مناسب است، قرار دارد. نگارنده در بازديدي كه از باغات پسته ايالت كاليفرنياي امريكا داشتم، با نخلستان‌هايي مواجه شدم كه مرغوب‌ترين خرما را توليد مي‌كردند. سرمايه‌گذاري كلان عربستان روي نخيلات ايالت كاليفرنيا مثال‌زدني است كه با اين سرمايه‌گذاري دانش فني را هم به عربستان و ديگر مناطق خرما خيز مي‌برند.

در زير به آمار توسعه صنعت خرما به نقل از سازمان فائو مي‌پردازم:

مطابق آمار سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد(FAO) فائو، در سال 2014 كل توليد خرما در جهان از مرز 6/7 ميليون تن گذشته است. اين ميزان دو برابر توليد سال 1992 و 4 برابر توليد سال 1961 است. با بيان ديگر، توليد خرما ظرف 53 سال 4 برابر شده و اتفاقا توليد اين محصول ظرف 53 سال، يعني از سال 1961 تا 2014 در ايران نيز 4 برابر شده است، چنانچه توليد 300 هزار تن در سال 1961 در سال 1992 به 578 هزار تن و در سال 2014 از مرز 156/1 هزار تن گذشته است، برابر آمار فائو در سال 2014 سطح زير كشت خرما در جهان حدود 127/1 هزار هكتار است كه در سال 1961 تنها 241 هزار هكتار بود. البته در سال 1961 سطح زير كشت جهاني خرما 78 هزار هكتار بوده است. فائو در گزارش مفصلي كه در سال 2014 منتشر كرده به مقايسه توليد خرما در ايران و مصر - كه دو كشور تاريخي توليدكننده خرما هستند - پرداخته است. از نظر ظرفيت‌هاي اقتصادي همچنين دانش فني، با وجود تحريم‌هايي كه عليه ايران صورت مي‌گيرد و سطح روابط كشاورزي ايران با جهان به علت محدوديت‌ها، توليد خرما و گسترش نخيلات در دو كشور از باب مقايسه مورد توجه فائو بوده است. برابر گزارش فائو عملكرد نخلستان‌هاي مصر تفاوت فاحشي با كشور ما دارد. ميزان توليد خرما در مصر با يك‌چهارم سطح زير كشت خرما در ايران، بيش از كشور ما است. سطح عملكرد باغ‌هاي خرماي مصر در سال 1961 حدود 24 تن در هكتار بوده كه در سال 2014 از مرز 33 تن بر هكتار گذشته است، لذا مصر با به كارگيري دانش فني كه ناشي از ارتباط كشاورزان مصري با ديگر كشورها خصوص كشورهايي كه از دانش فني مناسبي برخوردارند، توانسته جايگاه خود را از نظر تناژ توليد بالا ببرد. كشورهاي توليدكننده برتر خرما برابر گزارش فائو بعد از مصر عبارتند از: ايران، الجزاير، عربستان، عراق، پاكستان، سودان، عمان، امارات متحده عربي و تونس. برابر گزارش فائو مصر بيشترين توليد و عراق كمترين عملكرد توليد را در جهان به خود اختصاص داده‌اند. متاسفانه برابر گزارش فائو به غير از مصر، نخلستا‌ن‌هاي كشورهاي عربستان، عمان، امارات و حتي سودان از ايران بهتر و اقتصادي‌تر هستند.

در اين ميان برابر آمار فائو، عملكرد نخلستان‌هاي ايران در ميان كل كشورهاي دنيا در جايگاه دوازدهم قرار دارد. با تكيه بر آمارهاي دقيق فائو، وزارت جهاد كشاورزي بايد توجه بيشتري به نخيل‌داري در ايران داشته باشد و بايد از فناوري روز جهان و روش‌هاي نوين نخيل‌داري در سطح كلان در نخلستان‌ها بهره ببرد. البته آمارهايي كه مركز اطلاعات آمار ايران و آمارنامه محصولات كشاروزي وزارت جهاد كشاورزي ارايه مي‌كند، اندكي با آمارهاي فائو متفاوت است. برابر آمار وزارت جهاد كشاورزي طي 25 سال گذشته ميزان توليد خرما در كشور بيش از 5 برابر افزايش يافته و از 17394 تن در سال 1367 به حدود 5/1 ميليون تن در سال جاري رسيده است. طي اين مدت برابر گزارش آماري وزارت جهاد كشاورزي 000/539/31 اصله به درختان خرماي كشور افزوده شده است. پراكندگي توليد خرما در كشور هم برابر آمار وزارت جهاد كشاورزي از نظر سطح باغات بارور به استان كرمان اختصاص دارد. در جنوب استان كرمان 500/28 هكتار نخيلات داريم و در ساير بخش‌هاي استان كرمان 200/24 هكتار باغ بارور خرما وجود دارد كه در مجموع با مقدار 700/52 هكتار حدود 5/26 درصد از سطح زير كشت درختان بارور خرما به استان كرمان اختصاص دارد. پس از كرمان سطح زيركشت باغات خرما به استان‌هاي سيستان و بلوچستان(200/32 هكتار) بوشهر(509/29 هكتار) هرمزگان(500/29 هكتار) فارس(800/25 هكتار) خوزستان(800/24 هكتار) و يزد(045/2 هكتار) اختصاص دارد. در مجموع سطح زير كشت خرما در كشور 9/8 درصد از كل سطح بارور محصولات باغي كشور را تشكيل مي‌دهد و در بين محصولات باغي جايگاه چهارم را دارد. لازم است كه 8 محصول باغي و سطح بارور آن را از باب اطلاع خوانندگان به نقل از مركز آمار وزارت كشاورزي بياورم: 1- پسته 2/14 درصد باغات 2- انگور 5/12 درصد 3- سيب 1/9 درصد 4- خرما 9/8 درصد 5 – بادام 6/7 درصد 6- پرتقال 7/6 درصد 7- گردو 1/8 درصد 8- ساير محصولات باغي 36 درصد.

با وصف بالا و با توجه به جايگاهي كه محصول خرما در كشور با رتبه چهارم دارد و با تكيه بر پراكندگي نخيلات در استان‌هايي كه در بالا ذكر كردم و توسعه محصول خرما در جهان و افزايش سطح كاشت نخيلات، آيا پذيرفتني است، مسوولان بالادستي پشت درهاي بسته اتاق، با تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه خود و به بهانه در پيش بودن ماه مبارك رمضان صادرات خرما را ممنوع كنند؟ كشورهاي ديگر كه كه وضع آب و هوايي متناسب و مشابه ايران دارند، و با استفاده از تكنولوژي روز تناژ توليد در سطح را بالا و بالاتر مي‌برند؛ نمونه آن تفاوت سطح زير كشت ايران و مصر و تناژ توليد در واحد سطح بين اين دو كشور مشابه هم است. جاي تاسف دارد مسوولاني كه غم توليد و تناژ توليد را ندارند و حق و حقوق توليدكننده را در نظر نمي‌گيرند، حكم به ممنوعيت صادرات اين محصول مي‌دهند وقتي حكم ممنوعيت صادرات خرما به كشورهاي مقصد و بازار مصرف برسد، طبيعي است بازار از دست صادركننده ايراني خارج مي‌شود و فروشندگان ديگر كشورها در عالم رقابت از اين هديه آسماني سود مي‌برند و بازار را از دست صادركننده ايراني خارج مي‌كنند. يك روز صادرات گوجه فرنگي ممنوع مي‌شود، يك روز صادرات پياز. پرسش اين است كه در چنين وضعيتي كه دولت نياز به ارز خارجي دارد و خرما يكي از محصولات ارزآور است و توليد آن به مراتب بيش از مصرف داخلي است، چرا صادرات خرا ممنوع مي‌شود. بازار خرما همانند بازار صادرات پسته با تصميماتي از اين دست آسيب جدي ديده و كشاورزان توليدكننده خرما به همان بلايي دچار شده‌اند كه سال‌ها قبل معاون اول رييس‌جمهور وقت، توليدكنندگان پسته را گرفتار كرد، گرفتاري كه تا امروز نتوانسته‌ايم ضربه كاري تصميمي عجولانه و غيركارشناسي را درمان كنيم. به همكاران توليدكننده خرما كه از ابتداي سال با سيل و سيلاب و سرمازدگي روبه‌رو شدند، تسليت مي‌گويم و به مسوولاني كه ناشيانه دستور منع صادرات خرما را صادر كردند، احسنت. آنها هزاران توليدكننده خرما را خانه‌نشين كرده‌اند.