يكي از ويژگي‌هاي حاكميت مردم‌سالار در دنيا تبعيت از قانون، احترام به قانون و اجراي آن است. اين امر به ويژه توسط نهادهاي انتظامي، قضايي و امنيتي بايد بيشتر لحاظ و مراعات شود. در بحث مربوط به تذكر به اقدامات خلاف قانون توسط شهروندان، در اكثر كشورهاي دنيا پليس به عنوان مسوول حفظ نظم از اختيارات خاصي برخوردار است كه در چارچوب قانون پيش‌بيني شده و قابليت اجرا دارد. در كشور ما نيز اختيارات پليس از اين اصل تبعيت مي‌كند؛ به عبارت ديگر پليس، چه پليس اداري، چه قضايي، راهنمايي و رانندگي يا امنيت در كشور ما بايد خود مجري قانون باشد و پشت سر قانون حركت كند تا مورد نقد قرار نگيرد و خوراك تبليغاتي به ديگران ندهد.
در خصوص پيامك‌هايي كه شنيده و اخيرا ارسال مي‌شود؛ دال بر اينكه خانم‌هايي كه در اتومبيل روسري خود را برمي‌دارند يا حجاب خود را رعايت نمي‌كنند، پليس در برخورد با اين اقدامات با ثبت شماره خودرو، به مالك اتومبيل پيام مي‌دهد كه ظرف مدت مقرر به پليس امنيت مراجعه كند. اين اقدام با چند چالش روبه‌رو است. هرچند پليس ممكن است به وظيفه خود عمل كند اما توجه داشته باشيم كه اجراي اين وظيفه خود تابع تشريفات و ضوابط ويژه‌اي است كه اگر در فرآيند اجرايي لحاظ نشود، نه‌تنها اقدام بر خلاف قانون است بلكه قابل پيگرد قضايي خواهد بود.
مشكل اول اصولا تعريف حجاب است. در قانون تعريفي از حجاب نداريم و دقيقا معلوم نيست كه حجاب پوشش كامل سر است يا بخشي از آنكه در اين مورد همان‌گونه كه همه مي‌دانيم بين مسوولان مختلف اختلاف عقيده وجود دارد.
مشكل دوم اين است كه اگر خانمي در اتومبيل حجاب خود را رعايت نكرد و به زعم پليس اين اقدام خلاف قانون است بايد همان‌جا با جمع‌آوري دلايل و ...
تنظيم صورت‌جلسه، مراتب به عنوان جرم مشهود به مقامات ذي‌صلاح قضايي اعلام شود؛ در غير اين صورت خود پليس نمي‌تواند بدون داشتن صورت‌جلسه و انجام وظيفه در همان زمان، با ارسال پيامك يا تماس تلفني شخص را احضار كند زيرا احضار اشخاص توسط مقامات قضايي تابع تشريفات خاصي است. اگر پليس دلايل مستند و صورت‌جلسه داشته باشد مي‌تواند در روز اداري به دادستان و در غير از آن به بازپرس يا دادستان كشيك گزارش دهد و تحت نظارت دادستان عمل كند؛ در غير اين صورت چنين اقدامي در چارچوب قوانين جايگاه مشخصي ندارد.
سومين چالش بخش مغايرت اين اقدام با اصل شخصي بودن جرم و مجازات است؛ به عبارت روشن‌تر تصور كنيد اگر شخصي كه رعايت حجاب شخصي را نكرده است راننده اتومبيل نباشد، احضار مالك و راننده اتومبيل برخلاف اصل شخصي بودن جرم و مجازات است زيرا دعوت از شخص ديگري به عمل مي‌آيد.
چهارم چالش اصل برائت است. در واقع وقتي راننده يا مالكي را احضار مي‌كنيد و به او مي‌گوييد در اتومبيل او عمل خلاف قانون انجام شده است (صرفنظر از بحث شخصي بودن) اصل بر برائت اشخاص است مگر با شهادت شهود يا اقرار شخص قبول جرم كند. اگر غير از اين باشد اصل بر برائت است و نه مي‌توان او را جريمه كرد و نه تعهد گرفت.
پنجمين مشكل بزرگ و عمل مغاير با قانون اخذ تعهد از افراد است. طبق متن صريح قانون آيين دادرسي كيفري، پليس حق اخذ تامين را ندارد جز در رابطه با جرايم مشهود كه آن‌هم در زمان ارتكاب جرايم مهم با تنظيم صورت‌جلسه متهم را به نزد مقام قضايي هدايت مي‌كند؛ در غير اين صورت اخذ تعهد چون يك تصميم شبه‌قضايي با ماهيت قضايي، در حيطه اختيارات پليس قرار ندارد. هرچند زحمتكشان پليس در راستاي اجراي اوامر فرماندهان خود دست به اقدام مي‌زنند نبايد فراموش كنيم كه اقدام بر خلاف قانون مسووليت دارد.
كساني كه مدعي هستند خلاف قانون عمل نكرده‌اند اگر پليس امنيت چنين تعهدي درخواست كند، شخص مي‌تواند به دادگاه نظامي يا مقامات بالاتر پليس يا مقامات قضايي مراجعه كند. اين امر علاوه بر اينكه تمكين از قانون است در واقع بستري فراهم مي‌كند تا براساس سلايق شخصي عمل نكرده باشيم.
برخي موارد هستند كه در حوزه گستره و ميزان تعريف آن ميان حقوقدانان كشور اختلاف وجود دارد و مقامات قضايي نيز در اين خصوص وحدت رويه ندارند مثل: حجاب، فعل حرام و رابطه غيرمشروع. از آنجايي كه در اين موارد از سوي قانونگذار مصاديقي ارايه نشده هر كسي براساس تفكر و سليقه خود نسبت به آن اظهارنظر مي‌كند و اين معضل باعث مي‌شود تا در اين موارد اختلاف‌نظر داشته باشيم. در اين موارد اصل برائت به كمك افرادي مي‌آيد كه مي‌گويند مرتكب جرمي نشده‌اند.
در اين شرايط خاص كه مملكت با بحران اقتصادي و فرهنگي روبه‌رو است و از طرف ديگر فشارهايي از سوي دولت‌هايي كه با ما دوستي ندارند، اعمال مي‌شود، بهترين روش اين است كه با كارهاي فرهنگي وارد عمل شويم؛ همان كارهايي كه بايد در چهار دهه گذشته انجام مي‌شدند. تدابيري كه اگر به موقع اجرا مي‌شد امروز با اين حجم از رفتارهايي كه جنبه اعتراضي دارند روبه‌رو نمي‌شديم. چه زن و چه مرد با پوشيدن برخي لباس‌ها مي‌گويند كه مي‌خواهند از حقوق مدني خود استفاده كنند؛ در حالي كه مي‌توانستيم با جلب جوانان و انتقال آموزه‌هاي مناسب امروز شاهد شرايط ديگري باشيم.