قضا
توضيحات وكيل مدافع مهناز افشار درباره پرونده موكلش
هفته گذشته سيدغفار درياباري، طلبه مازندراني به دليل بازنشر تصوير و متني جعلي از او در فضاي توييتر از مهناز افشار شكايت كرد. بعد از آن بود كه داديار شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب بابل از دادسراي تهران خواست كه مهناز افشار را احضار و در صورت عدم حضور جلب كند. در نامه مربوط به درخواست نيابت قضايي مذكور، تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب به عنوان اتهامات مهناز افشار ذكر شده است. روز گذشته عبدالصمد خرمشاهي، وكيل مدافع مهناز افشار توضيحاتي را پيرامون پرونده موكلش ارايه داد و گفت:«موكلم در خارج از كشور است و در صحبتي كه با من داشت، گفته كه تابع قوانين و مقررات است و اصلا فكر نمي‌كرده كه اتهامي متوجه او باشد و مشكلي ايجاد كند و به محض اينكه به ايران برگردد در اولين فرصت در مرجع قضايي مربوطه حاضر خواهد شد.» به گزارش ايسنا، خرمشاهي ادامه داد:«آنچه كه در ظاهر شنيديم اين است كه آقاي درياباري و وكيلش از موكلم شكايت كرده‌اند و اتهامش تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب ذكر شده كه با نيابت قضايي، پرونده به دادسراي فرهنگ و رسانه ارسال شده است.» به گفته اين وكيل، تشخيص اينكه نوشته و اظهارنظر خانم افشار وصف مجرمانه دارد يا خير با مرجع قضايي است؛ يعني استقلال دستگاه قضا حكم مي‌كند كه ديگران در خصوص اين پرونده نه مداخله و نه اظهار نظر كنند و طبيعتا قاضي مربوطه در اين مورد رسيدگي خواهد كرد و موكلم دفاعياتش را انجام خواهد داد.او تاكيد كرد:«اين پرونده بايد در يك فضاي آرام و به دور از جو و حواشي رسيدگي شود و قطعا دخالت ديگران مصداق تداخل در امر قضا و منافي استقلال قوه قضاييه است. مساله ديگر اينكه بايد اركان و شرايط تحقق جرم محقق شود و عناصر سه گانه جرم يعني عنصر مادي، معنوي و قانوني وجود داشته باشد كه در هر حال به لحاظ فقدان هر يك از اين عناصر قطعا بزه محقق نخواهد شد و اتهام متوجه متهم نيست.»
وكيل مدافع مهناز افشار ادامه داد:«اميدواريم در يك فضاي آرام و به دور از حواشي به اين پرونده رسيدگي شود و موكلم فكر نمي‌كرده مرتكب جرمي شده باشد و تابع قانون و مقررات است.»خرمشاهي گفت:«فعلا پرونده در مرحله دادسراست و روز شنبه بنده به دادسرا مراجعه مي‌كنم و وكالت‌نامه را ارايه مي‌دهم و با قاضي صحبت خواهم كرد و اگر لازم باشد در دادسراي رسانه توضيحات لازم را ارايه مي‌دهيم.»او همچنين درباره صدور حكم احضار و جلب موكلش گفت:«تابع مقررات آيين دادرسي كيفري هستيم و بايد اين مقررات اجرا شود. ابتدا بايد احضار باشد و اكنون هم كه موكلم در ايران نيست و برگردد حتما توضيح خواهد داد.»
حاجيان نمي‌تواند جعبه سياه پرونده باشد
قاضي مسعودي‌مقام، رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي درباره اينكه پس از قتل حاجيان كه در دوره‌اي وكيل هدايتي بوده است، شائبه‌اي مبني بر اينكه اين فرد جعبه سياه بانك سرمايه است مطرح شد، گفت:«پرونده بانك سرمايه نزديك به ۴۰۰ متهم دارد كه چند بخش آن با كيفرخواست به دادگاه آمده و در هفته‌هاي آتي رسيدگي به پرونده بقيه اعضاي هيات مديره و برخي از متهمين را آغاز خواهيم كرد.»
به گزارش ايسنا، او ادامه داد:«در رابطه با اينكه آيا مرحوم حاجيان جعبه سياه پرونده است قطعا نمي‌تواند باشد به جهت اينكه پرونده آقاي هدايتي به صورت كامل به دادگاه آمده و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و نقطه تاريكي در پرونده وجود ندارد كه بگوييم برخي از اسناد آن پنهان است.»
رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي تاكيد كرد:«نمي‌توانيم بگوييم قتل آقاي حاجيان مسير تحقيقات را با نواقص مواجه مي‌كند؛ چراكه مدارك و مستندات كافي براي پرداخت و دريافت تسهيلات وجود دارد و در خصوص ساير پرونده‌ها هم به همين ترتيب است. او شايد قبلا وكيل آقاي هدايتي بوده و در رابطه با پرونده‌هاي ديگر اطلاعات داشته باشد اما در اين پرونده اصلا حضور نداشته و جزو وكلاي پرونده ما نيست.» قاضي مسعودي‌مقام اضافه كرد:«ما تمامي دلايل و مستندات لازم را جمع‌آوري كرده‌ايم و نيازي نيست كه مرحوم حاجيان يا امثال او بخواهند به ما كمك كنند يا اطلاعاتي داشته باشند كه براي ما مفيد فايده باشد. تمام مستندات در پرونده موجود است و چند استعلام است كه اگر پاسخ داده شود تا 10 روز آينده رأي صادر مي‌شود.» رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي در ارتباط با عدم حضور يقيني يكي از متهمان پرونده بانك سرمايه در دادگاه گفت: «متهم متواري است، براي او قرار وثيقه صادر كردند، آزاد شد، ما احضارش كرديم اما در جلسات حاضر نشد. از آنجايي كه وكيل قبلي جزو وكلاي ماده ۴۸ نبود براي ايشان وكيل انتخاب كرديم. چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود تقريبا يكي از مراحل دادرسي را كه مي‌تواند به نفعش باشد از بين مي‌برد و اين موضوع به ضرر متهم است.» او ادامه داد:«اينكه بگوييم چون يقيني در دادگاه حاضر نشده است، نمي‌توانيم رأي بدهيم درست نيست ما در رابطه با آقاي هدايتي، يقيني و ساير متهمان ادله لازم را جمع‌آوري كرده‌ايم و تقريبا مي‌توانيم بگوييم تا 10 روز آينده رأي صادر مي‌شود ما به اينكه چه مراوادتي بين اشخاص است، كاري نداريم.» قاضي مسعودي‌مقام با تاكيد بر اينكه عدم حضور متهم يقيني به ضرر خودش بوده است، گفت: «شايد در صورت حضور در دادگاه، انجام دفاعيات مي‌توانست در حق خودش و ديگران موثر واقع شود اما آنچه كه در پرونده موجود است اين است كه ايشان معاونت و تحصيل وقوع جرم از بابت تاسيس شركت‌ها و در اختيار قرار دادن شركت‌ها كرده است.» رييس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي اضافه كرد:«از آنجايي كه كار متهم يقيني تأسيس شركت‌ها بوده است شايد در پرونده‌هاي ديگر نيز قابليت تعقيب را در رابطه با اخذ تسهيلات از سيستم‌هاي بانكي كشور داشته باشد كه ما اين موضوع را به دادسرا حتما اعلام خواهيم كرد كه در اين حوزه تعقيب را انجام دهند.» قاضي مسعودي‌مقام ادامه داد:«اين گونه نيست كه گفته شود اساسا عدم حضور متهم يقيني در صدور رأي موثر است، ما ادله و پرونده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم هر گاه نواقصي وجود داشته باشد، آن را برطرف مي‌كنيم كه برطرف هم شده است و تا 10 روز آينده رأي صادر خواهد شد.»