«ابلاغيه، مالك خودرو.... در خودرو شما كشف حجاب صورت گرفته است؛ لذا ضمن اخطار مبني برعدم تكرار، ابلاغ مي‌گردد حداكثر ظرف 72 ساعت جهت رسيدگي به پليس امنيت اخلاقي محل سكونت خود مراجعه نماييد. پليس امنيت اخلاقي ناجا». اين پيامكي است كه از حدود 2 هفته قبل براي تعدادي از مالكان خودروها در شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران ارسال مي‌شود و به‌طوركاملا غافلگيرانه، شهروندان را به مقر پليس فرا مي‌خواند؛ پيامك‌هايي كه طي چند روز گذشته سروصداي بسياري را به‌خصوص در فضاي مجازي به‌راه انداخته است. گفته مي‌شود در برخي موارد پيامك‌ها براي شهرونداني ارسال شده كه يا اصلا خودرويي نداشته‌اند يا با دلايل محكم مي‌توانند ثابت كنند كه در زمان ياد شده، اصلا در محل ذكر شده نبوده‌اند و.... از سويي نفس «احضار» شهروندان از سوي نيروي انتظامي و از آن مهم‌تر اين موضوع كه آيا موارد پيامكي ياد شده، اصولا جزو جرايم قضايي محسوب مي‌شوند يا خير از جمله مواردي است كه باعث شده تا اين پيامك‌ها، با واكنش‌هايي متفاوت و انتقادهاي بسياري از كاربران فضاي مجازي مواجه شوند. ناگفته نماند كه در اين موضوع بايد به بار حقوقي تعابيري مانند«احضار»، «ابلاغيه» ، «جرم»و نظاير آن توجه كنيم. براي بررسي دقيق‌تر حقوقي موضوع به سراغ وكيل و حقوقدان كشور؛ دكترعبدالصمد خرمشاهي رفتيم تا دراين‌باره با ايشان گفت‌و‌گو كنيم.يادآور مي‌شود دراين‌خصوص در روزهاي آينده با مسوولان نيروي انتظامي نيز گفت‌و‌گو خواهيم كرد و ابعاد اخلاقي و اجتماعي اين معضل را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
آقاي خرمشاهي، دو هفته‌اي مي‌شود كه پيامك‌هايي براي برخي شهروندان ارسال مي‌شود كه براساس آن پليس از آنها خواسته به دليل حضور فردي بد حجاب يا نگهداري حيواني در ماشين و.... به پليس مراجعه كنند. جالب اينجاست كه برخي مالكاني كه اين پيامك را دريافت كرده‌اند، مدعي اند كه اصلا ماشين نداشته‌اند يا فرد مورد نظر مثلا آنقدر مسن بوده كه مدت‌هاست اصلا خودروي خود را از پاركينگش تكان نداده است. اما نكته اينجاست كه براساس قانون، مواردي كه شهروندان به سبب آنها احضار مي‌شوند، از لحاظ قانوني «جرم» هستند يا نه ؟
همان‌طور كه گفتيد اين مساله ابعاد گوناگوني دارد. اولين چيزي كه در اين ميان به ذهن من مي‌رسد به «احضار» متهم برمي‌گردد. اول اينكه اگر جرم مشهودي واقع شده براساس ماده 45 قانون آيين دادرسي، ماموران بايد به صورت شفاف و در محل با شخص خاطي برخورد كنند. نكته دوم هم به مرجع «احضار»كننده برمي‌گردد. در مورد اول اگر جرمي مرتكب شده باشد ماموران نيروي انتظامي بايد خودرو را متوقف كرده و موضوع را صورتجلسه و برحسب مورد، پرونده را به مراجع قضايي ارجاع دهند. در مورد دوم هم براساس قانون، احضار متهمان، فقط برعهده مراجع قضايي است و نه پليس.
يعني پليس نمي‌تواند كسي را احضار كند ؟
خير. چون نيروي انتظامي خودش ضابط قضايي است و نمي‌تواند راسا كسي را احضار كند. يعني فقط مراجع قضايي اين صلاحيت را دارند تا فرد را ابتدا به عنوان مطلع و درمراحل بعد در صورت عدم ارايه دلايل كافي براي فرد قرار وثيقه صادر شده و در نهايت در صورت اثبات اتهام وي، برايش حكم صادر مي‌شود. نكته مهم اينجاست كه تمام اين موارد براي موقعي است كه يك عنوان مجرمانه رخ داده باشد. ضمن آنكه قانونگذار براي تمامي شهروندان از جمله متهمان، كرامتي در نظر گرفته است و به صراحت عنوان كرده كه به «متهم» نبايد «مجرم» گفته شود.
واضح‌تر بپرسم. براساس قانون آيا بدحجابي جزو عناوين مجرمانه تلقي مي‌شود يا خير؟
اينكه بخواهند رعايت نكردن حجاب و بد حجابي را جزو عناوين مجرمايه بياورند من تاكنون چنين چيزي را نديده‌ام. البته براساس تبصره ماده 638 قانون آيين دادرسي بي‌حجابي يا بدحجابي جرم تلقي شده است. براساس اين ماده، زناني كه بدون حجاب «شرعي» درمعابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. اينجا دو نكته وجود دارد. هنوز كه هنوز است در مورد حجاب شرعي، اختلاف نظر وجود دارد. اگر منظور قانونگذار از حجاب شرعي، همان حجاب ديني باشد كه در آن به جز كفين و صورت بانوان، بايد بقيه اعضاي آنها پوشيده باشد، بايد الان بالاي 90 درصد زنان كشور به عنوان متهم احضار شوند! چون اصلا در عمل ديگر چنين حجابي در وجه قالب جامعه رعايت نمي‌شود. نكته بعدي اين است كه بايد اين اتهام اثبات شود و ماموران نيروي انتظامي بايد ادعاي خود را ثابت كنند.
دقيقا. اتفاقا سوال بعدي من هم در همين مورد بود. اينكه چطور يك فردي كه گزارش بدحجابي داده مي‌تواند ادعا و مشاهدات خود را اثبات كند؟
عملا اين مساله اگر نگويم نشدني، مشكل است. مگر اينكه عكسي گرفته باشد و... كه در اكثر قريب به اتفاق موارد گزارش‌ها براساس مشاهدات عيني ماموران است و غالبا دلايل محكمه‌پسندي وجود ندارد. تازه اگر هم مدركي وجود داشته باشد، فرد مي‌تواند در دادگاه از خود دفاع كند.
پس به اين ترتيب، پيامك‌هاي اخير ناظر به فعاليت «مجرمانه» نيست ؟
همان‌طور كه گفتم ماده 177قانون دادرسي نحوه احضار متهم را كاملا مشخص كرده است. حتي براساس ماده 168 قانون؛ بازپرس بدون دلايل كافي حق ندارد كسي را احضار كند و تخلف از اين ماده مي‌تواند باعث محكوميت انتظامي بازپرس شود. حتي با فرض اينكه عمل شخصي، عنوان مجرمانه داشته باشد، اين شخص بايد از طريق احضاريه رسمي دادگاه، خوانده شود.
نگهداري حيوانات در ماشين چطور؟
من چيزي در مورد اينكه نگهداري حيوانات در ماشين‌ها، جرم باشد نشنيده‌ام.
آيا فردي كه با اين پيامك‌ها احضار شده، مي‌تواند در موعد مقرر از رفتن به محل احضار شده سر باز زند؟
البته اكثر شهروندان از ترس اينكه نكند خودروي آنها توقيف شود، به محل احضار شده مي‌روند و احتمالا تعهدي مي‌دهند و بيرون مي‌آيند.
و اگر به دليل اين پيامك‌ها، زندگي خانوادگي شهروندي كه جرمي مرتكب نشده؛ آسيب ببيند آن‌وقت آيا شهروند مي‌تواند اعاده حيثيت كند و حق شهروندي خود را احقاق كند ؟
بله. صددرصد. به هر حال مراجعي چون سازمان بازرسي نيروي انتظامي يا ديوان عدالت اداري، مراجعي هستند كه شهروندان مي‌توانند در صورت شكايت، به آنها مراجعه و طرح دعوا كنند. اما در كل معتقدم در جايي‌كه دولت آقاي روحاني منشور حقوق شهروندي را ارايه داده و برآن اصرار دارد و در حالي كه پيگير حقوق ملي است، اينگونه اقدامات با اصول ياد شده در تعارض آشكار است و بايد فكري براي اصلاح آن شود.
اگر جرم مشهودي واقع شده براساس ماده 45 قانون آيين دادرسي، ماموران بايد به صورت شفاف و در محل با شخص خاطي برخورد كنند.