شورا
خطر بياثر شدن شوراها و شهرداريها
مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استانها و رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: اگر لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس تصويب شود شهرداريها و شوراها به نهادي بياثر و دولتي تبديل ميشوند. با تصويب اين لايحه به روش كشورداري عقبافتادهاي بر ميگرديم كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست. به گزارش ايسنا، الويري رييس شوراي عالي استانها و رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در مورد «موضوع دائمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده» گفت: جمعبندي و گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص لايحه فوقالذكر اساس «استقلال شهرداريها و دهياريها» و همچنين «كاركردهاي شوراهاي شهر» را از بين برده است و اگر جمعبندي كميسيون اقتصادي در صحن مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، اولا شهرداريها و دهياريها «از نهادهاي عمومي غيردولتي به دستگاهها دولتي و وابسته» تبديل ميشوند، دوما شوراها از «نهادي ناظر و مقرراتگزار به عنوان نهادي بلااثر و تشريفاتي» تبديل ميشوند.
رييس كميسيون برنامهوبودجه شوراي شهر تهران افزود: در قانون قبلي كه قانون موقت و 10 ساله بوده است ماليات و عوارض از هم منفك شده بود، لذا سهم شهرداريها و دهياريها از درآمدهاي ناشي از لايحه ماليات بر ارزشافزوده مشخص و معين بود. همچنين فصلي در قانون به عنوان عوارض در (فصل هفتم) درجشده بود و شوراهاي شهر و بخش در چارچوب اختيارات قانوني حق وضع عوارض محلي با توجه به مقتضيات محلي داشتند. در آن قانون سازمان مالياتي مكلف بود، گزارش عملكرد خود را هر ۶ ماه يك بار به شوراي عالي استانها ارايه كند. دليل اين ارايه گزارش توسط سازمان مالياتي به شوراي عالي به موضوع صيانت از حقوق شهرداريها و دهياريها و مجموعه مديريتهاي محلي برميگردد. رييس شوراي عالي استانها با اشاره به لايحه جديد بيان كرد: اما در لايحه جديد و جمعبندي كميسيون اقتصادي متاسفانه با وجود مكاتبات و جلسات مكرر و پي در پي عوارض و ماليات با هم تركيب شده و سهم شهرداريها و دهياريها مشخص نيست. عدم تفكيك اين دو منبع از همديگر اشتباه و واجد ايراد قانوني و اجرايي است. نكته و ايراد ديگر تغيير «عناوين عوارضي» به ماليات است، لذا برخي از منابعي كه در قانون قبلي به عنوان عوارض تعريف شده بود، همانند شمارهگذاري خودروها و عوارض آلايندگي به عنوان ماليات و يا مفاهيمي چون ماليات سبز تعريف شدهاند. وي با اشاره به تلاش شوراي عالي استانها در راستاي رفع اين نارسايي و چالشهاي كليدي توضيح داد: شوراي عالي استانها طرح و گزارشهاي مفصلي به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است و بيش از ۵۰ جلسه با كميسيونهاي تخصصي مجلس از جمله كميسيون اقتصادي و فراكسيونهاي «مديريت شهري» و «اميد» و حتي چندين جلسه با حضور رياست محترم مجلس و وزير اقتصاد برگزار شده است و شوراي عالي استانها با همكاري دبيرخانه كلانشهرها و شهرداري تهران مواد جايگزين را تدوين و در جلسات به توافق رسيدهايم؛ اما متاسفانه در جمعبندي آخر كميسيون اقتصادي بدون توجه به تمام توافقات فيمابين و تذكرات و مكاتبات، اساس اختيارات قانوني شوراها براي وضع عوارض از بين رفته است و همچنين عوارض و ماليات تركيب شده و ساز و كار توزيع عوارض مخدوش شده و همچنين برخي كدهاي عوارضي به ماليات تبديل شده است. الويري ادامه داد: اگر جمعبندي كميسيون اقتصادي در صحن مجلس شوراي اسلامي تصويب شود بايد از همين جا متذكر شوم تمام شهرداريها و دهياريها از نهادي عمومي و غيردولتي به دستگاه دولتي تبديلشده و شوراها فاقد هرگونه اثر بر راهبري شهر و نظام تامين درآمد شهرداريها خواهند بود و به عبارت روشن قريب ۶۰ درصد درآمد شهرداريها كه از محل وضع عوارض محلي توسط شوراها تامين ميشود از بين خواهد رفت و چالشهاي فراروي شهرداريها به بحرانهاي لاينحل تبديل خواهد شد و شوراها ديگر نميتوانند به مردم خدماترساني كنند.
اعتراض سالاري به تبديل شهر آفتاب به مركز تجاري - اقتصادي
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران به تصميم تبديل شهر آفتاب به مركز تجاري ـ اقتصادي اعتراض كرد و در تذكري به شهردار تهران گفت: چنين تصميمي بايد توسط شورا اتخاذ شود.
به گزارش ايسنا، سالاري با اشاره به عدم اطلاع اعضاي شوراي شهر از تصميم شهردار تهران براي تبديل شهر آفتاب به مركز تجاري - اقتصادي گفت: هر گونه تصميمي درباره شهر آفتاب در اختيار نهاد شورا است و دولت و شهرداري بدون هماهنگي با شورا نميتواند تصميمي در اين باره بگيرد.
وي افزود: امروز خبري در روزنامه همشهري از قول شهردار تهران درج شد مبني بر اينكه پيشنهاد شهردار در كميسيون صنايع دولت در خصوص تبديل نمايشگاه شهر آفتاب به مركز آزاد تجاري – اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت كه جاي تعجب است كه ما به عنوان اعضاي شوراي شهر در جريان چنين تصميمي نيستيم.
وي ادامه داد: فارغ از اينكه اين تصميم درست يا غلط است، با تدبير و بررسي اوراق و تعيين چارچوبي كه تبعات مثبت براي درآمد پايدار شهر تهران داشته باشد و نه صرفا درآمدزايي براي دولت بايد انجام شود؛ اين امر ميتواند با تحقق منافع شهر اقدام مناسبي باشد ولي تذكر من به شهردار تهران اين است كه ما و حتي كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصلي در جريان چنين تصميمي كه در دولت گرفته شده و به كميسيون زير بنايي رفته، نيستيم.
اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: معاون برنامهريزي و توسعه شهري به عنوان نماينده شهرداري در فرآيند تصويب لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ از پيشنهاد فروش شهر آفتاب توسط شهرداري دفاع ميكند كه با مخالفت ما اين تبصره حذف شد. از طرف ديگر خود شهردار تبديل شهر آفتاب به مركز آزاد تجاري - اقتصادي را در دولت پيگيري ميكند در حالي كه لازم است چنين تصميمي ابتدا در شورا مطرح شود و سپس مراحل بعدي آن طي شود لذا من به اين موضوع اعتراض جدي دارم و بر همين اساس به شهردار تهران تذكر ميدهم تا نسبت به ارايه پيشنهاد نهاد شورا اقدام كند و پس از بررسي شورا و تعيين اصول و چارچوب لازم تصميم لازم به دولت ارايه شود.